وقع صدام جديد بين نواب الأغلبية والمعارضة بسبب المظاهرة الأخيرة التي قامت بها حركة 6 أبريل, حيث تقدم عدد من نواب التيار الديني والمعارضة بتقديم بيانات عاجلة حول الاعتداءات التي تعرض لها شباب 6 أبريل خلال تظاهرتهم السلمية, وخلال مناقشة البيانات في لجنة حقوق الإنسان حدثت اشتباكات بين الطرفين.
تجددت الاشتباكات إثر قيام النائب أحمد أبو عقرب عضو الحزب الوطني بإبراء زمته وزميله نشأت القصاص والمعارض رجب هلال حميدة من شائعة تحريض أحدهم لضرب المتظاهرين بالنار بدلا من رشهم بالمياه, وعاد أبو عقرب ليؤكد أنه يجب موافقة الأمن علي إقامة المظاهرات وأن تنظم المظاهرات حركات شرعية.
أشار إلي إصابة 15 عميد شرطة و14 جندي جراء المصادمات بين الأمن والحركة, وبالتالي من حق ضابط الشرطة استخدام القوة للحفاظ علي حياته.
شجب النائب دور نواب التيار الديني الذين حرضوا وأثاروا الشائعة.
قال د. فتحي سرور إن النواب تحت القبة محمون في حصاناتهم من أي عقوبة جراء أقوالهم, وإنما خارج المجلس فكل ما يقولونه يحاسبون عليه إذا حدثت مخالفة للقانون, وذكر أنه من يطالب بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين لا يصلح أن يكون نائبا.
دافع علي عطوة عن زملائه وبرائتهم من الشائعة, وقال إن هناك نواب إخوان مسلمين طالبوا بـ ضرب نواب الحزب الوطني بالنار, واختتم رئيس المجلس بمطالبته بتفريغ الشريط الذي يسجل وقائع جلسة لجنة حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن حركة 6 أبريل نظمت مظاهرة أمام المجلس يوم الثلاثاء الماضي, رافعين شعارات أهلا… أهلا بالرصاص إحنا فتحنا صدورنا خلاص, الأمر الذي رفضه نواب الحزب الوطني خاصة عبد الرحيم الغول الذي أخذ يكيل الشتائم والسباب للمتظاهرين, الأمر الذي جعل المتظاهرين يحاولون الفتك به أثناء المظاهرة.