شهدت العلاقات المصرية المغربية تقدما ملحوظا في مختلف مجالات التعاون التجاري والاقتصادي خلال العام الماضي,حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلي المغرب 50 مليون دولار,وذلك مقابل نحو 46 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق عليه بزيادة نسبتها 27% تقريبا,بالرغم من ذلك فمازالت هناك العديد من الفرص الاستثمارية لتنشيط سبل التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات,لتصل إلي مليار دولار تقريبا خاصة بعد بدء تفعيل اتفاقية أغادير للتجارة الحرة الموقعة بين مصر والأردن والمغرب وتونس كأحد آليات دعم السوق العربية المشتركة,والتي مازالت تحتاج إلي دفعة قوية لتنشيطها,وتنمية المشروعات الاستثمارية المشتركة بين هذه الدول.
وفي إطار تحقيق هذا الهدف يقول محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الجانب المصري يعتزم القيام بزيارة إلي مدينة فاس المغربية خلال الفترة القادمة,وسيضم الوفد المصري عددا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات التجارية,كما يتم حاليا إجراء عدة مناقشات ومفاوضات مشتركة بين مصر والمغرب حول إنشاء مصنعين أحدهما باستثمارات مغربية في بورسعيد لصناعة المنظفات الكيماوية,والآخر باستثمارات مصرية في مدينة فاس المغربية لصناعة الملابس الجاهزة بتكلفة استثمارية لكل مصنع علي حدة تقدر بنحو 250 مليون دولار,بإجمالي 500 مليون دولار للمصنعين معا.
في نفس السياق وقع الجانب المصري ممثلا في الغرفة التجارية بالقاهرة مع الجانب المغربي ممثلا في غرفة تجارة وصناعة إقليمي سلطان وبني سليمان المغربية بروتكول تعاون تجاري مشترك لتعزيز سبل التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والمغرب,تتضمن بنود البروتوكول تبادل كافة الدراسات والبحوث والإحصاءات والوثائق المتعلقة بالشئون التجارية والاقتصادية بصفة منتظمة,وتبادل الخبراء والمستشارين لتحسين سير الأعمال التجارية بين مصر والمغرب وتشمل أيضا تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمعارض والأسواق التجارية المقامة في كلا البلدين,والبعثات المتبادلة بين مصر والمغرب,وكذلك العمل علي تحديث وتطوير موقع إليكتروني علي شبكة الإنترنت ليكون بمثابة بوابة المعلومات عن الغرفتين بهدف تعزيز التجارة الإليكترونية وتبادل الفرص التجارية والاستثمارية بين أعضاء كلاالجانبين.