يعقد الأحد المقبل في مدينة أنفرة بتركيا الاجتماع الثاني للجنة المصرية التركية المشتركة المنبثقة عن اتفاق التجارة الحرة الذي تم توقيعه بين مصر وتركيا في ديسمبر عام2005,وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في2007. حيث وقعت الجهات المسئولة في كلا البلدين علي إجراءات وآليات عمل اللجنة,وتحديد أهم الموضوعات والمشكلات التي تعوق دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا,والتي سيتم مناقشتها في هذا الاجتماع الثاني الذي سيتم من خلاله التركيز علي التبادل التجاري بين الطرفين ليصل إلي نحو5مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
من جانبه يقول علي عيسي رئيس الشعبة العامة للصادرات التابعة لاتحاد الغرف التجارية إنه في إطار هذه الاتفاقية تتمتع مصر بفرصة واسعة لنفاذ صادراتها من مختلف السلع الصناعية والزراعية والزراعية المصنعة إلي الأسواق التركية وأسواق الدول الأخري المرتبطة معها باتفاقيات تجارة حرة, فبالنسبة للسلع الصناعية مثل المنظفات الصناعية والجلود والأسمنت والحديد والصلب ومصنوعات الكريستال والغزل القطنية والأجهزة الطبية يتم إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل,وما المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة فيتم إعفائها من الرسوم الجمركية التي تتراوح ما بين 25% ,45% .بينما يمنح الطرف المصري لصادرات تركية إليه إعفاء مماثل من الرسوم الجمركية يتراوح ما بين 2% ,12% علي نفس الفئة من السلع,وفي إطار الاتفاقية يمنح الجانب التركي لبعض الصادرات المصرية من السلع الزراعية مثل البطاطس عددا من الامتيازات والتسهيلات النسبية, كما تساعد قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف علي دعم القدرة التنافسية للصناعات الوطنية من خلال استيراد سلع وخامات أولية,وجميع مدخلات الإنتاج والتصنيع من الدول الأورمتوسطية واستخدامها في إنشاء صناعات تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا والدول الأورمتوسطية مثل قطاع الصناعات النسيجية,ثم إعادة تصديرها إلي تركيا وباقي الدول الأخري بأسعار أعلي,وتتضمن بنود الاتفاقية كذلك زيادة قيمة الرسوم الجمركية المفروضة علي وارداتنا المصرية من الأسواق التركية من فئة السلع والصناعات البسيطة التي تعاني من بعض المشكلات,وبالتالي حماية هذه الصناعات المحلية من إغراق المنتجات الواردة من الخارج.