احتفلت الصين أواخر العام الماضي بمرور ثلاثين عاما علي بدء الإصلاح والانفتاح الاقتصادي, وشهدت إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
في زيارتي للصين عزمت أن أتعرف علي هذا الكيان الذي هو حديث العالم اليوم, وما الدوافع التي جعلت من هذا المجتمع ماردا عملاقا تهابه الدول الكبري. وقمت بزيارة عدة مصانع وبهرني تقديس الصينيين للعمل والتفاني فيه وعزمهم علي التقدم رغم كل الصعوبات التي تقابلهم.
وتساءلت عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لدفع عجلة التقدم والوصول بالصين إلي هذه المرتبة.. نقدم للقارئ أهم الأحداث التي تمت في الصين خلال الثلاثين سنة الماضية.
* في 15 يوليو 1979 قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة بصورة تجريبية في مدن شنتشن وتشوهاي وشانتو شيامن وذلك لتوسيع التجارة الخارجية للمؤسسات المحلية المركزية, والتشجيع علي زيادة التصدير, إقامة المناطق الخاصة للتصدير بصورة ممتازة.
* اتخذ مجلس الدولة أنظمة لتعميق إصلاح المؤسسات وتعزيز حيويتها طارحا فكرة أن المؤسسات الصغيرة المملوكة لكل الشعب يمكنها أن تجرب العمل بأسلوب الإيجار والتعاقد, والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة المملوكة للدولة عليها أن تجرب نظام المسئولية في العمل بأشكال مختلفة. ويمكن لمختلف الأقاليم أن تختار عددا قليلا من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة المملوكة للدولة للقيام بتطبيق نظام المساهمة بصورة تجريبية وتعتبر هذه الخطوة مهمة لدفع إصلاح النظام الاقتصادي الحضري.
* أصدر مجلس الدولة قرارا في 15 ديسمبر 1993 حول تطبيق نظام توزيع مصادر الضريبة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. ثم بدأت الصين تطبق إصلاح نظام توزيع مصادر الضريبة عام 1994, وبدأت إصلاح نظام دفع الأموال الحكومية عام 1995, فتشكل تدريجيا نظام نقل الدفع بين مختلف الحكومات المحلية والحكومة المركزية. وفي عام 2002 أقامت الصين إصلاح ضريبة الداخل وتكون هيكل إطاري للنظام المالي يلائم متطلبات اقتصاد السوق الاشتراكية في الصين. الأمر الذي يعتبر أعظم اختراع مالي من حيث النطاق والقوة والتأثير منذ تأسيس الصين الجديدة عام 1949.
* اتخذ مجلس الدولة قرارا حول إصلاح النظام المصرفي. ويهدف هذا الإصلاح إلي إقامة سيطرة شاملة للبنك المركزي الذي ينفذ السياسة النقدية مستقلا تحت قيادة مجلس الدولة, وإقامة نظام المؤسسات المصرفية المتمثل في الفصل بين البنوك الحكومية والبنوك التجارية.
* إقامة نظام سوق مصرفي موحد ومنفتح في ظل نظام وإدارة صارمة.
في 18 يوليو 1994, اتخذ مجلس الدولة قرارا حول تعميق إصلاح نظام الإسكان في الحضر الذي وضح المضمون الأساسي لإصلاح نظام الإسكان في الحضر, والمتمثل في تحويل تخصيص المساكن للأفراد بأسلوب الرعاية الاجتماعية إلي منحها لهم مقابل دفع نقود, وإقامة نظام الاحتياطي العام للمساكن وغيرها. ويرمز هذا القرار إلي تعميم إصلاح المساكن في الصين. الأمر الذي يدفع عملية بيع المساكن المملوكة للدولة التي كان يقيم فيها الموظفون والعمال في الحضر بأسلوب تجاري, لإنجاز عملية خصخصة المساكن في الصين.
وفي 3 يوليو 1998, أصدر مجلس الدولة منشور مجلس الدولة حول مزيد من تعميق إصلاح المساكن والإسراع ببناء المساكن في الحضر, لإثبات المكانة الرئيسية للمساكن التجارية.
انعقد الاجتماع الثاني للمجلس الوطني التاسع لنواب الشعب خلال مارس 1999 في بيجنج وأجاز الاجتماع مشروع تعديل دستور جمهورية الصين الشعبية, وأوضح أن الاقتصاد غير المملوك للدولة جزء مهم من اقتصاد السوق الاشتراكي, الأمر الذي حفز بقوة تطور قوة الإنتاج الاجتماعية, يذكر أنه في عام 1982, أجاز الاجتماع الخامس للمجلس الوطني الخامس لنواب الشعب تعديل دستور الصين بصورة شاملة, وأكد المكانة الشرعية للاقتصاد الفردي, وطرح أن الاقتصاد الفردي مكمل للاقتصاد العام الاشتراكي. في عام 1988 أجاز الاجتماع الأول للمجلس الوطني السابع لنواب الشعب مشروع تعديل الدستور, وأضاف مضمون أن تسمح الدولة بوجود الاقتصادي الخاص في نطاق محدد من القانون. وقرر المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب تطبيق اقتصاد السوق الاشتراكي. وأجاز الاجتماع الأول للمجلس الوطني الثامن لنواب الشعب مشروع الدستور المعدل عام 1993, ووضح مكانة ودور الاقتصاد غير العام.
* أجاز الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في الدوحة بقطر الوثائق القانونية لانضمام الصين إلي هذه المنظمة في نوفمبر 2001 الأمر الذي يرمز إلي أن الصين أصبحت أخيرا عضوا جديدا في هذه المنظمة بعد 15 سنة من الجهود, وبذلك تمتعت الصين بمعاملة البلد ذي الأفضلية المتعددة الأطراف والمستقرة ودون شرط, لكن هذا الانضمام شكل تحديات لحكومة الصين وشركاتها, الأمر الذي طرح متطلبات جديدة لإدارة الحكومة حسب القانون ورفع الشركات المستوي التكنولوجي ورفع مستوي إدارة الشركات.
في 14 مارس 2004, أجاز الاجتماع الثاني للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب المشروع الرابع لتعديل الدستور, وينص علي ممتلكات المواطن الخاصة الشرعية لا يعتدي عليها والدولة تحترم وتحمي حقوق الإنسان وغيرها من المحتويات. الأمر الذي يلائم الطلب الموضوعي لحماية الممتلكات الخاصة, ويوسع مجال حماية الممتلكات الخاصة. وأفاد هذا في تعزيز حماية ممتلكات المواطن الخاصة الشرعية وتحسين النظام الاقتصادي الأساسي, وفي دفع تطور الاقتصاد غير العام, ويفيد أيضا في ضمان تحقيق حقوق المواطنين ودفع إدارة الدولة وفقا للقانون.