اتخذ جهاز تنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات مؤخرا قرارا يلزم جميع شركات الإنترنت بتطبيق ما يسمي بـسياسة الاستخدام العادل لجميع مشتركي خدمة DSL في مصر,والتي تهدف لمنع المشتركين من تعدي السعة التحميلية المقصورة لهم, أثار هذا القرار العديد من الانتقادات الواسعة من معظم مستخدمي الإنترنت وخاصة الشباب الفئة الأكثر استخداما الأمر الذي أشعل النيران من خلال المواقع الاجتماعية والمدونات التي دعت إلي المقاطعة,ومن خلال لقائنا ببعض الشباب لمعرفة رأيهم حول هذا الموضوع قال رحال محمد أحمد -22سنة- إن ما صدر عن جهاز تنظيم الاتصالات مجرد نصب حيث إن كافة الأسباب المطروحة لإصدار هذا القرار سبق وأن تم الرد عليها ومعظمها سطحية,ويصف عمله في العطور بأنه غالبا يتم عن طريق الإنترنت كما أن معظم مشروعات الشباب تتم من خلال الإنترنت,وليس كما ذكر في هذا القرار بأن الشباب يستخدم النت في اللهو والترفيه.
وأضاف أحمد مسعود -24سنة- أن الموضوع في غاية الأهمية مش هنسكت لأن ده حقنا,النهاردة حددوا الإنترنت,بكرة مش عارفين هيحددوا إيه تاني,فالإنترنت مهم في حياة كل شاب ولاغني عنه,ويكفي المعلومات التي نكتسبها في ثواني بالإضافة إلي الأبحاث العلمية والأدبية ولهذا نطالب بحق كل شاب في الحرية.
وأوضحت مايا سعيد -25سنة- قائلة إن هذا قرار غريب وغير مؤيد من الجميع خاصة أنهم يأخذون المقابل بناء علي عقود من الطرفين علي أن يكون الإنترنت غير محدود,فكيف يغيروا هذا التعاقد دون موافقة الطرف الآخر وأن يهدف إلي القضاء علي ظاهرة الوصلات فما ذنب كل المشتركين العاديين؟!.
ويوضح م.عماد الأزهري مدير أحد فروع شركات الإنترنت المشهورة قائلا إن هذا القرار في مصلحة الجميع فهو يهدف إلي الحد من سارقي الخدمة في جميع أنحاء مصر,وأضاف أنه لا يحب فكرة التقييد بسعة محددة لكن الرقم المقترح تحديده للخدمة ضخم جدا للاستخدام الشخصي,وطبقا للدراسات التي قامت بها الشركة فإن 95% من عملائها لا يتعدوا هذا الرقم.
وأكد د.عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: أن القرار يهدف للحد من استخدام خطوط DSL بطرق غير قانونية, والتي تسمي بوصلات DSL, وقد تم الاتفاق علي القرار من سنتين,وتم مراقبة القدرة التحميلية للمستخدمين وأثبتت التجربة أن الغالبية لا يتخطوا الحد المتفق عليه في القرار وهو 25جيجا بايت وتعليقا علي احتجاجات الشباب قال: حماس الشباب أدي لهم تصور أشياء ليس لها أساس في الواقع فالبعض تصور أنها مؤامرة مما ترتب عليه الاعتصامات والاحتجاجات التي ظهرت في أماكن عديدة وعلي شبكات الإنترنت ولهذا كان لابد من الإيضاح أن تطبيق سياسة الاستخدام العادل في مصلحة الجميع,واحتراما للتعاقدات القديمة فلن ينفذ عليها التحديد وسوف ينفذ فقط علي الاشتراكات الجديدة ويجب علي الشباب المصري أن يعي الموضوعات بشكل جيد قبل أن يتسرع في اتخاذ القرارات.