قال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق إن الاقتصاد المصري تأثر بالأزمة العالمية باستثناء القطاع المصرفي,مشيرا إلي أن التأثر سيستمر خلال الفترة المقبلة التي تشهد تراجعا في الصادرات,وتحويلات المصريين من الخارج ودخل قناة السويس بسبب عمليات القرصنة,وانتقد طريقة تعامل المصريين مع البورصة بقوله:للأسف نتعامل مع البورصة بسياسة القطيع فعندما نجد السهم ينخفض نبادر بالبيع,وكلما انخفض أزاد البيع,وطالب بضرورة زيادة حوافز الاستثمار المباشر وتحقيق المرونة في النشاط الاقتصادي,وتيسير عمليات تمويل المشروعات وتثبيت أسعار الطاقة في المصانع وفتح أسواق جديدة في الخارج وضخ أموال في حدود آمنة.
وأشار إلي عزم الحكومة طرح حزمة مشروعات قوانيين أقتصادية جديدةمن خلال مجلسي الشعب والشوري علي رأسها قانون طرح الصكوك علي المواطنين,ومشروع قانون التأمينات الجديد لفض الاشتباك بين أموال الدولة والمعاشات.