تشير دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية صادرة ضمن سلسلة دراسات المؤتمر السنوي أعدها د. رأفت رضوان أمين عام الاتحاد العربي للمعلومات أن المعرفة أهم عوامل النمو في الاقتصادات الحديثة المبنية علي المعرفة بل أن المعرفة تعتبر سلعة قائمة بذاتها, فاقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي تلعب فيه المعرفة والإبداع والتجديد والابتكار دورا رئيسيا ومتناميا في إحداث النمو واستدامته.
كما تؤكد الدراسة أن الاقتصاد المبني علي المعرفة علي العكس من الاقتصاد المبني علي الإنتاج, حيث تلعب المعرفة دورا أقل, حيث يكون النمو مدفوعا بعوامل الإنتاج التقليدية, ولذلك فإن الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالمية, أو رأس المال البشري, هي أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد الحديث المبني علي المعرفة. كما ترتفع المساهمة النسبية للصناعات المبنية علي المعرفة أو تمكينها في الاقتصاد المعرفي وتتمثل في الغالب علي الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والرفيعة.
وجاء في الدراسة أن أهم خصائص الاقتصادات الجديدة هي عالمية المنافسة وتقلب الأسواق وحراك الأعمال المرتفع والتجديد والجودة والتكلفة كمصدر للميزة التنافسية كذلك الابتكار والاختراع والمعرفة كموجهات للنمو, وذلك باختلاف واضح عن خصائص الاقتصادات القديمة, والتي تتمثل في وطنية المنافسة واستقرار الأسواق نسبيا وحراك الأعمال المنخفض أو المتوسط والتكتل الاقتصادي كمصدر للميزة التنافسية, وكذلك عنصر العمل ورأس المال كموجهات النمو.
وتبين الدراسة أن النظريات الجديدة تتميز بمحاولة تفسير مصادر التطور التكنولوجي والتي تتمثل في الأفكار الجديدة أو الأبحاث القائمة علي الربحية, كذلك الانفتاح العالمي الذي يحفز علي التجديد من خلال الأسواق وهذا يظهر بوضوح في الدول ذات التوجه الخارجي والتي تنمو بوتيرة أسرع من الدول التي ابتعت سياسات حمائية, بالإضافة لعملية تكوين رأس المال البشري والذي يعبر عن المستوي الكلي للمهارة المتاح للمجتمع, حيث تشير تجارب الدول الصناعية الحديثة إلي أن تحقيق المعجزة فيها بسبب التغيرات الهيكلية المتسارعة والسياسات الموجهة للصادرات, والتي مكنتها من تراكم رأس المال البشري عن طريق التدريب.