تداعيات‏ ‏وقف‏ ‏تصدير‏ ‏الغاز‏ ‏المصري‏ ‏إلي‏ ‏إسرائيل

جاء‏ ‏إعلان‏ ‏يوم‏ ‏الأحد‏ ‏الحادي‏ ‏والعشرين‏ ‏من‏ ‏أبريل‏ – ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏متوقعا‏ ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏لا‏ ‏يزال‏ ‏مفاجئا‏ – ‏حول‏ ‏قرار‏ ‏شركة‏ ‏الغاز‏ ‏التي‏ ‏تديرها‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بإلغاء‏ ‏عقدها‏ ‏لتوريد‏ ‏الغاز‏ ‏الطبيعي‏ ‏إلي‏ ‏إسرائيل‏, ‏ليمثل‏ ‏مصدر‏ ‏قلق‏ ‏فوري‏ ‏لواشنطن‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏لأنه‏ ‏قد‏ ‏يؤثر‏ ‏علي‏ ‏معاهدة‏ ‏السلام‏ ‏بين‏ ‏البلدين‏, ‏لكن‏ ‏أيضا‏ ‏لأنه‏ ‏قد‏ ‏يزيد‏ ‏من‏ ‏احتمالية‏ ‏وقوع‏ ‏نزاعات‏ ‏مزعجة‏ ‏في‏ ‏تطوير‏ ‏احتياطيات‏ ‏الغاز‏ ‏في‏ ‏شرق‏ ‏البحر‏ ‏المتوسط‏.‏

إن‏ ‏توريد‏ ‏مصر‏ ‏للنفط‏ ‏في‏ ‏البداية‏, ‏ثم‏ ‏الغاز‏ ‏الطبيعي‏ ‏لاحقا‏ ‏إلي‏ ‏إسرائيل‏ ‏كان‏ ‏ينظر‏ ‏إليه‏ ‏باعتباره‏ ‏أحد‏ ‏ركائز‏ ‏اتفاقيات‏ ‏كامب‏ ‏ديفيد‏ ‏لعام‏ .1979 ‏ورغم‏ ‏أن‏ ‏توريد‏ ‏الغاز‏ ‏يتم‏ ‏بموجب‏ ‏عقد‏ ‏تجاري‏, ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏يستند‏ ‏إلي‏ ‏مذكرة‏ ‏تفاهم‏ ‏تم‏ ‏التوقيع‏ ‏عليها‏ ‏بين‏ ‏الحكومتين‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2005 ‏وتنص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏ترتيبات‏ ‏التوريد‏ – ‏المقرر‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏تستمر‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏فترة‏ ‏أولية‏ ‏تبلغ‏ ‏خمسة‏ ‏عشر‏ ‏عاما‏ – ##‏ستساهم‏ ‏في‏ ‏تعزيز‏ ‏السلام‏ ‏والاستقرار‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏##. ‏وبموجب‏ ‏شروط‏ ‏المذكرة‏, ‏تضمن‏ ‏القاهرة‏ ##‏التوريد‏ ‏المستمر‏ ‏وغير‏ ‏المنقطع‏## ‏للغاز‏. ‏لكن‏ ‏طالما‏ ‏لاقي‏ ‏هذا‏ ‏الاتفاق‏ ‏جدلا‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بين‏ ‏الليبراليين‏ ‏والإسلاميين‏ ‏علي‏ ‏حد‏ ‏سواء‏ – ‏وهو‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏التهم‏ ‏التي‏ ‏يواجه‏ ‏فيها‏ ‏الرئيس‏ ‏المخلوع‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏ادعاءات‏ ‏بالفساد‏ ‏في‏ ‏التعاقد‏. ‏إن‏ ‏إلغاء‏ ‏الاتفاق‏ – ‏والذي‏ ‏تذكر‏ ‏التقارير‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏عدم‏ ‏سداد‏ ‏إسرائيل‏ ‏لثمن‏ ‏التوريدات‏ – ‏لاقي‏ ‏ترحيبا‏ ‏عبر‏ ‏مختلف‏ ‏الأطياف‏ ‏السياسية‏ ‏المصرية‏.‏

ومن‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏يتقرر‏ ‏مصير‏ ‏هذا‏ ‏العقد‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏التحكيم‏, ‏القانوني‏ ‏أو‏ ‏السياسي‏. ‏وبسبب‏ ‏الكميات‏ ‏المنخفضة‏ ‏والتخريب‏ ‏المتكرر‏ ‏لخط‏ ‏الأنابيب‏ ‏الذي‏ ‏ألقي‏ ‏فيه‏ ‏باللائمة‏ ‏علي‏ ‏تنظيم‏ ‏القاعدة‏ ‏والبدو‏ ‏غير‏ ‏الخاضعين‏ ‏لحكم‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏سيناء‏, ‏فإن‏ ‏الإحراج‏ ‏الفوري‏ ‏الذي‏ ‏مثله‏ ‏ذلك‏ ‏الإلغاء‏ ‏لإسرائيل‏ ‏يعد‏ ‏محدودا‏. ‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏الظروف‏ ‏الطبيعية‏ ‏كان‏ ‏العقد‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏توريد‏ ‏نحو‏ ‏أربعة‏ ‏ملايين‏ ‏متر‏ ‏مكعب‏ ‏من‏ ‏الغاز‏ ‏سنويا‏, ‏لكن‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 2009, ‏اكتشفت‏ ‏إسرائيل‏ ‏احتياطيات‏ ‏جديدة‏ ‏قبالة‏ ‏سواحلها‏ ‏بإجمالي‏ ‏يزيد‏ ‏عن‏ 750 ‏مليار‏ ‏متر‏ ‏مكعب‏ – ‏أي‏ ‏ما‏ ‏يعادل‏ ‏واردات‏ 200 ‏عام‏ ‏مما‏ ‏كان‏ ‏يأتي‏ ‏من‏ ‏مصر‏.‏

ويتمثل‏ ‏التحدي‏ ‏الماثل‏ ‏أمام‏ ‏إسرائيل‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏أول‏ ‏هذه‏ ‏الاحتياطيات‏ – ‏حقل‏ ##‏تمار‏## – ‏لن‏ ‏يدخل‏ ‏حيز‏ ‏الإنتاج‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏اثنا‏ ‏عشر‏ ‏شهرا‏. ‏وحتي‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏, ‏فإن‏ ‏محطات‏ ‏الطاقة‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تستخدم‏ ‏في‏ ‏السابق‏ ‏إمدادات‏ ‏الغاز‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏سيتعين‏ ‏عليها‏ ‏حرق‏ ‏زيت‏ ‏الوقود‏ ‏الباهظ‏ ‏الثمن‏ ‏وغير‏ ‏النظيف‏ ‏نسبيا‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏تعين‏ ‏علي‏ ‏الكثير‏ ‏منها‏ ‏فعله‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏أشهر‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏انخفاض‏ ‏الكميات‏ ‏ومشاكل‏ ‏التخريب‏. ‏ومن‏ ‏المحتمل‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏عجز‏ ‏في‏ ‏توليد‏ ‏الكهرباء‏ ‏أثناء‏ ‏موسم‏ ‏الذروة‏ ‏الصيفي‏ ‏رغم‏ ‏المحاولات‏ ‏الطارئة‏ ‏لتشغيل‏ ‏حقل‏ ‏بحري‏ ‏صغير‏ ‏كان‏ ‏يعد‏ ‏في‏ ‏السابق‏ ‏غير‏ ‏صالح‏ ‏للإنتاج‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏التجارية‏. ‏وبالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏, ‏تضع‏ ‏إسرائيل‏ ‏خططا‏ ‏لبناء‏ ‏سفينة‏ ‏متخصصة‏ ‏لتحويل‏ ‏الغاز‏ ‏المسال‏ ‏إلي‏ ‏الطور‏ ‏الغازي‏ ‏في‏ ‏البحر‏ ‏تتيح‏ ‏الاستيراد‏ ‏المؤقت‏ ‏للغاز‏ ‏الطبيعي‏ ‏المسال‏ ‏حتي‏ ‏يدخل‏ ‏حقل‏ ##‏تمار‏## ‏طور‏ ‏التشغيل‏ ‏الكامل‏.‏

وفي‏ ‏غضون‏ ‏ذلك‏, ‏من‏ ‏المرجح‏ ‏أن‏ ‏يؤدي‏ ‏القرار‏ ‏المصري‏ – ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏بنيامين‏ ‏نتنياهو‏ ‏قلل‏ ‏من‏ ‏أهميته‏ – ‏إلي‏ ‏شحذ‏ ‏عزيمة‏ ‏إسرائيل‏ ‏لتحرير‏ ‏نفسها‏ ‏من‏ ‏القيود‏ ‏الثنائية‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تعيق‏ ‏استغلال‏ ‏وتصدير‏ ‏الغاز‏ ‏من‏ ‏اكتشافها‏ ‏الرئيسي‏ ‏الآخر‏ ‏مؤخرا‏, ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏تسميته‏ ‏بصورة‏ ‏مناسبة‏ ‏حقل‏ ##‏لفيتان‏## ,‏التنين‏ Leviathan]. ‏وهذا‏ ‏مصدر‏ ‏إزعاج‏ ‏إضافي‏ ‏للسياسة‏ ‏الأمريكية‏ ‏لأن‏ ‏مشاريع‏ ‏تطوير‏ ‏الغاز‏ ‏في‏ ‏شرق‏ ‏البحر‏ ‏المتوسط‏ ‏قد‏ ‏أثارت‏ ‏خلال‏ ‏العامين‏ ‏الماضيين‏ ‏توقعات‏ ‏واشنطن‏ ‏بأن‏ ‏تكون‏ ‏التوترات‏ ‏الإقليمية‏ ‏أكثر‏ ‏ميلا‏ ‏للحل‏. ‏بيد‏ ‏أن‏ ‏اكتشافات‏ ‏الغاز‏ ‏لم‏ ‏تعمل‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏علي‏ ‏تغيير‏ ‏قواعد‏ ‏اللعبة‏. ‏ورغم‏ ‏أن‏ ‏تعاون‏ ‏إسرائيل‏ ‏مع‏ ‏قبرص‏ ‏آخذ‏ ‏في‏ ‏التقدم‏, ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏فاقم‏ ‏من‏ ‏التوترات‏ ‏بين‏ ‏تركيا‏ ‏وقبرص‏. ‏ولا‏ ‏تزال‏ ‏أفكار‏ ‏تسوية‏ ‏النزاع‏ ‏علي‏ ‏الحدود‏ ‏البحرية‏ ‏بين‏ ‏إسرائيل‏ ‏ولبنان‏ ‏تعد‏ ‏ضربا‏ ‏من‏ ‏الخيال‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الأردن‏ – ‏التي‏ ‏تضررت‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏ ‏جراء‏ ‏عدم‏ ‏انتظام‏ ‏واردات‏ ‏الغاز‏ ‏المصري‏ – ‏تتجاهل‏ ‏الخيار‏ ‏المنطقي‏ ‏المتمثل‏ ‏في‏ ‏شراء‏ ‏الغاز‏ ‏من‏ ‏إسرائيل‏ ‏وتتحدث‏ ‏مع‏ ‏قطر‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏ذلك‏.‏

وتكافح‏ ‏واشنطن‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الاحتفاظ‏ ‏بنفوذها‏ ‏في‏ ‏الصراع‏ ‏السياسي‏ ‏الداخلي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مع‏ ‏الحفاظ‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏ذاته‏ ‏علي‏ ‏هيكل‏ ‏معاهدة‏ ‏السلام‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وإسرائيل‏, ‏التي‏ ‏طالما‏ ‏كانت‏ ‏عنصرا‏ ‏أساسيا‏ ‏في‏ ‏سياسة‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏. ‏ورغم‏ ‏ذلك‏, ‏وفي‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏سياسة‏ ‏واشنطن‏ ‏تجاه‏ ‏مصر‏ ‏تحصل‏ ‏علي‏ ‏عناية‏ ‏مركزة‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏سياسة‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏حول‏ ‏تطوير‏ ‏احتياطيات‏ ‏الغاز‏ ‏شرقي‏ ‏البحر‏ ‏المتوسط‏ ‏تمثل‏ ‏مجموعة‏ ‏مختلفة‏ ‏من‏ ‏التحديات‏, ‏ويجب‏ ‏عدم‏ ‏الخلط‏ ‏بين‏ ‏الأمرين‏. ‏وقرار‏ ‏مصر‏ ‏المحبط‏ ‏كلية‏ ‏يوفر‏ ‏فرصة‏ ‏للفصل‏ ‏بين‏ ‏الأمرين‏.‏

سايمون‏ ‏هندرسون‏ ‏هو‏ ‏زميل‏ ‏بيكر‏ ‏ومدير‏ ‏برنامج‏ ‏الخليج‏ ‏وسياسة‏ ‏الطاقة‏ ‏في‏ ‏معهد‏ ‏واشنطن‏. ‏ديفيد‏ ‏شينكر‏ ‏هو‏ ‏زميل‏ ‏أوفزين‏ ‏ومدير‏ ‏برنامج‏ ‏السياسة‏ ‏العربية‏ ‏في‏ ‏المعهد‏. ‏

نشرة‏ ‏معهد‏ ‏واشنطن