عقدت شعبة المحاجر بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا لمناقشة زيادة الرسوم علي قطاع المحاجر والعقبات التي تواجهها الشعبة مع بعض الجهات الحكومية, مما أثر سلبا علي النشاط الاستثماري في مجال صناعة المحاجر.
أوضح محمد ياسر راشد رئيس شعبة صناعة المحاجر أن الثروة المعدنية والمحجرية في مصر تعد من الموارد الطبيعية التي مازالت في حاجة إلي تعظيم الاستفادة منها, كما أنها المصدر الرئيسي لتوفير المواد الخام اللازمة لحوالي 70% من الصناعات المصرية. وأضاف راشد أن جهات الإشراف المختصة بتنمية وتشغيل الثروة المعدنية والمحجرية,وأيضا إحجام المستثمرين عن العمل في هذا المجال مما أدي إلي انخفاض عقود الاستغلال وتراخيص البحث والاستثمار بنسبة تزيد علي 32%,وكذلك غياب الاهتمام بالبعد الاجتماعي للعاملين, وعدم وجود معايير واضحة المعالم لحصول الدولة علي نصيبها, مما يتم الحصول عليه من ثروات معدنية ومحجرية.
وأشار راشد إلي أن الشعبة طالبت رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هيئة قومية مستقلة للثروة المعدنية والمحجرية علي أن تكون تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة,وأيضا تكوين مجموعة عمل لوضع المعايير والقواعد العامة الملزمة لكافة العاملين في هذا القطاع تشارك فيها أجهزة الدولة واتحاد الصناعات المصرية شعبة صناعة المحاجر لحين إصدار قانون المناجم والمحاجر الجاري إعداده.