اعترض أهالي قرية المريس بالأقصر علي قرار محافظهم سمير فرج بعدما تداولت معلومات حول نزع ملكية أراض زراعية من مالكيها الأمر الذي أدي إلي احتشاد الأهالي رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا في وقفة احتجاجية أمام مدخل القرية لمنع سلطات المحافظة من الدخول وتنفيذ قرارها في نزع ملكية 13فدانا بالقرية إلي جانب قصر البرنس يوسف كمال القائم بذات المنطقة معتبرين أن هذه الخطوة بداية لتنفيذ القرار رقم 264 لسنة2007 والذي يتضمن نزع ملكية ومصادرة 500فدان من أراضي القرية والاستيلاء عليها برغم كونها تعد من أجود الأراضي الزراعية في مصر ومقام عليها 1800 منزل ويسكن بها ما يقرب من2400 أسرة.
ويقول سعد الدين درويش مدرس وأحد أعضاء اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض المريس إن أجهزة الأمن أبلغتهم وطلبت من الأهالي المتوجه لمديرية الأمن للتفاوض إلا أن اللجنة الشعبية رفضت ذلك العرض,مشيرة إلي أنه لا مجال لقبول القرار مهما استمرت المفاوضات.
كما أكد المحامي عبد العاطي عربي وعضو مجلس محلي عن قرية المريس أنه لا تفاوض قبل البت في القضايا المرفوعة في القضاء الإداري ومجلس الدولة البالغ عددها 64 قضية.
وأوضح أن هذا القرار يتعارض مع القانون موضحا أن القانون رقم 10لسنة1990 الخاص بنزع الملكية اشترط أن يكون هذا النزع للمنفعة العامة وإنشاء مرسي سياحي يتنافي مع هذا الغرض.
ويشير المهندس عبد الهادي محمود(أحد الأهالي) إلي أن قرار نزع ملكية500فدان من الأراضي الزراعية وتعويض الأهالي لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل نتوقع نزع ملكية مزيد من الأراضي,كما أن نزع ملكية الأراضي سيخلق عداء جماعيا للمشروع لشدة ارتباط الأهالي بأرضهم الأصلية علاوة علي مهاجمة المشروع للمجتمعات المستقرة وخلق مجتمعات غير مستقرة اجتماعيا بسبب نقل الأهالي ومن ثم يترتب عليه عدم التوازن اجتماعيا.
ومن جانبها تسعي اللجنة الشعبية للدفاع عن أرضي المريس لتحديد لقاء مع ممثلي منظمة اليونسكو بالقاهرة للاستعلام عن حقيقة موقفهم من إقامة مرسي سياحي في المريس بمحافظة الأقصر علما بأن اللجنة بصدد إرسال ملف خاص بأسباب اعتراضهم علي بناء المشروع لمقر اليونسكو بباريس علي أن يضم المشروع البديل المقترح الذي أعده الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة في محاولة التصدي لقرار نزع500 فدان من أراضي المريس.
هذا ويناشد أهالي قرية المريس الرئيس مبارك بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومسح حدود محافظة الأقصر الواقعة علي نهر النيل من شمالها لجنوبها لاختيار الموقع المناسب لإقامة المشروع المنتظر حفاظا علي حقوقهم.