تشهد أسعار السلع والمنتجات ارتفاعا عالميا في الآونة الأخيرة متأثرة بعوامل عدة, أبرزها أزمة الطاقة في أوروبا والتغيرات المناخية, فضلا عن أزمة الشحن, الأمر الذي زاد من نسبة التضخم عالميا وأثر علي مختلف الدول ومنها المنطقة العربية. كما أثر التضخم الدولي علي مصر أخيرا في ارتفاع أسعار السلع مثل السلع الأساسية والغذائية والبترولية وسلاسل الواردات, ومن ثم هناك عنصر آخر ساهم في زيادة الأسعار وهو ارتفاع أسعار النفط الذي انعكس علي زيادة تكلفة النقل. هذا بالإضافة إلي تأثر الإمدادات الروسية من الطاقة لأوروبا بالنقصان علما بأن هناك فارقا كبيرا في الأسعار ما بين العقود الآجلة علي المدي الطويل والعقود الفورية, والروس هم أشهر مورد للغاز لأوروبا, وكلها عوامل أثرت كثيرا وجعلت الأسعار ترتفع, ويري الخبراء أن الأسعار لن تنخفض قبل منتصف العام المقبل.
وكان صندوق النقد الدولي حذر من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الفترة المقبلة, ووصلت أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق إلي حد الغليان تحت ضغوط موجات تضخم الاقتصاد العالمي, ولم تسلم السلع الاستراتيجية من موجات التضخم العنيفة التي ضربت أسعار الحبوب التي تستوردها مصر لسد فجوة الاستهلاك المحلي وفي مقدمها الفول والقمح, كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والألبان بصورة لافتة.
ويثور التساؤل حول قدرة الحكومة المصرية علي مواجهة تلك الزيادات لتخفيف آثارها علي المواطن وضبط الأسعار بالسوق وحمايته من الزيادات غير المبررة من جانب التجار الذين يستغلون الوضع ويرفعون كافة أسعار السلع, لذا يجب علي المواطنين تجنب تخزين السلع الأساسية, لأن زيادة الطلب سيترتب عليها ارتفاع السعر, كما أنه يتوجب علي الدولة أن تتبع إجراءات احترازية لتسيطر علي الأزمة وتقلل من آثارها السلبية, مثل تفعيل الأمن الغذائي ودعم الفلاح المصري, وزيادة الإنتاج الزراعي بقدر المستطاع, كما يجب توفير زريعة الأسماك للمسطحات المائية, وهو ما يترتب عليه توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع والمنتجات الغذائية المهمة والرئيسية, ومن ثم الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي فلابد من دعم القطاع الصناعي والتعامل بحرص مع أسعار الطاقة وتثبيت أسعارها, ما يعطي ميزة تنافسية للصناعة المصرية, كل تلك الخطوات من المنوط بها تعويض المواطنين بقدر المستطاع عن ارتفاع الأسعار.