تحدث المفكر والفيلسوف الكبير دكتور مراد وهبه في مقاله ثورة في الفكر والسياسي المصري عن ضرورة إفراز وعي مصري محكوم بهوية مصرية لا علاقة لها بأية هوية دينية ـ مثمنا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في ترسيخ مبدأ المواطنة. تذكر الجدال الدائر حول قانون الأحوال الشخصية الجديد لغير المسلمين.. أو قانون الأسرة للطوائف الثلاثة المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية ـ وأنا لست بصدد الحديث عن القانون أو الجدل حول مضمون مواده ولكن ما يعنيني هنا هو التحدث عن حقوق لم نحصل عليها بسبب عدم تفعيل مبدأ المواطنة ورغم محاولة واضعي هذا القانون في خروج قانون جديد للزحوال الشخصية المسيحية للنور ليعطي المسحيين حقوقا لم يكونوا حصلوا عليها من قبل ولسان حالهم يقول ولماذا لا يلتزمون بشرعيتنا في التبني والتوريث طالما تركنا لهم حقهم في عدم تعدد الزوجات؟! هذا أوقع بعض القاذمين علي وضع بنود قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مأزق بسبب مطالب المسيحيين وحقهم في التوريث بأن يكون بالمساواة بين الأبناء سواء رجل أو إمرأة.. الحق أن الأمر لا علاقة له بشريعة الدين الإسلامي الذي ينظر للتوريث بنظرة مغايرة للمسيحية وينهي عن التبني.. لكن الأمر كان مرتبطا بإرادة سياسة شجاعة قوية متزنة تدرك المعني الحقيقي للمواطنة بل وتعمل الكثير من أجل تفعيل مبدأ المساواة والمواطنة بين الجميع.. هذه الإرادة تجلت بوضوح في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أثبت أنه رئيس لكل المصريين, فلا توجد مناسبة إلا ويذكر هذا بل ويحث الجميع علي تطبيق مبدأ المساواة وركائز بناء دولة المواطنة وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز, ومن هنا فأنا أذكر لكل القائمين علي وضع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بأنهم كانوا مناء وأقوياء لا يخشوا متطرفي الفكر الذين أرادوا أن يخرج قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حسب أوائهم وحرصا علي مشاعر إخوتنا المسلمين!! ـ وفي انتظار إقرار مشروع القانون الذي يعد في طريقه من الحكومة إلي البرلمان نقول نريد قانونا يعبر عن عقيدتنا المسيحية التي لم تتحدث مطلقا عن تحرين التبني الذي من شأنه أن يسعد أزواجآ شاءت أقدارهم استحالة الإنجاب ويسعد أبناء صغارا خرجوا إلي الحياة دون عائل.
أما بالنسبة للتوريث فنحن نسمع من وقت لأخر قضايا داخل أروقة المحاكم لتقسيم الميراث بالعدل بين الأبناء ذكورا وإناثا.. وحكم قضاءنا النزيه يأتي دائما بأحقية الأنثي في اقتصام الميراث طبقا للشريعة المسيحية والسؤال لماذا يصل الأمر للمحكمة إذا كان لدينا قانون واضح يقضي أن جميع الأبناء سواسيه لا تفرقة بينهم علي أساس الجنس.. وإذا كان الدستور المصري ينص في المادة الثالثة إن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين.. المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية فلماذا يا واضعو القانون الجديد لا نتمسك بالحق الدستوري دون مجاملة أو محاباة.