نحتفل بعد غد الثلاثاء الموافق 3ديسمبر باليوم العالمي للإعاقة.بدأ احتفال الأمم المتحدة بهذا اليوم منذ عام1992 في أعقاب اختتام عقد الأمم المتحدة للمعاقين من عام1983 إلي1992.ولقد شهدت السنوات الماضية في مصر بعض التطورات في مجال الاهتمام بالأشخاص المعاقين ويأتي تخصيص يوم للاحتفال بالأشخاص المعاقين من أجل أن يعمل المجتمع الدولي علي اعتماد هذا اليوم لتأكيد ضرورة احترام وتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقات في كافة أنحاء العالم.
وموضوع عام2019في الاحتفال يركز علي أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام2030 والتي تتعهدبعدم ترك أي شخص خلف الركب باعتبار الإعاقة علي أنها القضايا الشاملة التي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
العام الماضي كان الأشخاص ذوو الإعاقة بمصر ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الإعاقة رقم10لسنة 2018 حتي يتم تفعيل القانون ولقد صدرت بالفعل اللائحة التنفيذية في نهاية شهر ديسمبر الماضي علي أن يتم تفعيل مواد القانون بعد ثلاثة أشهر من إصدارها,وانتظر ذوو الإعاقة طويلا خاصة فيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة التي تعد أمرا أساسيا للتقدم والحصول علي الحقوق المنصوص عليها داخل القانون ولكن بدأت البطاقات في الاصدار منذ شهر أغسطس الماضي حتي الآن لم يتم تفعيلها بشكل جيد وممنهج كما لم يحصل عليها سوي نسبة بسيطة من ذوي الإعاقة من مختلف الإعاقات وهناك وعود بتفعيل بطاقات الخدمات المتكاملة علي نطاق واسع للحصول علي الحقوق والخدمات مع مطلع العام المقبل.
يصل إلينا في باب إحنا معاك منذ ديسمبر العام الماضي العديد من الاستفسارات التي تتعلق بشكل أساسي بتفعيل مواد القانون فيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة وفيما يتعلق بتفعيل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصي,ويكون لهم الحق في الجمع بين مايحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق,وكذلك تفعيل المادة الخاصة بتوفير الاتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة عبر وسائل النقل المختلفة(بريا,بحريا وجويا) وتخفيض أجرتها.
وبعد أن انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من مقاطع الفيديو التي يتم فيها الاعتداء علي أشخاص من ذوي الإعاقة سواء لفظيا أو بدنيا وبعضها…إلخ,تساءل الكثير من أسر ذوي الإعاقة والمهتمين بحقوق وقضايا الأشخاص المعاقين,لماذا لا يتم تطبيق القانون للحد من هذا العنف الذي يمارس ضد ذوي الإعاقة بالرغم من تجريمه بقانون رقم 10الصادر عام2018 الخاص بحقوق ذوي الإعاقة,وهناك تخوفات لدي أسر ذوي الإعاقة من تعرض أبنائهم للإيذاء ويتساءلون كيف يمكنهم التصرف إذا تعرض لا قدر الله أحد أبنائهم للإيذاء؟
في هذا الشأن تحدثنا إلي محمد مختار-المحامي والحقوقي المهتم بملف حقوق ذوي الإعاقة-فقال:يجب علي الأسرة التي يتعرض أحد أبنائها من ذوي الإعاقة إلي إيذاء أن يقوموا بعمل محضر بالواقعة في حينه وهو شيء لا يشين أسرة الشخص ذي الإعاقة المعتدي عليه بل علي العكس دفاعا عن حقوقه وآدميته.فليس من حق الأسرة التنازل عن محضر الواقعة أو البلاغ استنادا لعدم أهليته في التمسك بحقه القانوني لأنها بتنازلها تضيع حقه وتساهم في تكرار الواقعة لآخرين.
وأضاف مختار قائلا:في كثير من الأحيان يكون الإيذاء النفسي أشد من الإيذاء البدني للشخص وأسرته معا,لذلك علي من يري تلك المقاطع عدم مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه بذلك يؤذي الشخص المعتدي عليه نفسيا دون أن يدري معتقدا أنه يساعده ولكن في حال أراد المساعدة ارسال الواقعة والفيديو للجهات المختصة دون إعادة نشرها.
واستطرد مختار قائلا:بالبحث والاستقصاء عن كل المقاطع التي تم نشرها للأسف اتضح انتهاؤها بالنتازل والصلح من قبل أسرة المعتدي عليه مدعين أنه كان(هزار) وغالبا يكون ذلك خوفا من المعتدين في حال استكمال الإجراءات القانونية لكن يجب التمسك بحق أبنائنا من ذوي الإعاقة فهناك قانون وقضاء عادل وهناك مواد لحماية الشخص ذي الإعاقة من الإيذاء وتغليظ العقوبة في حال كان المجني عليه من ذوي الإعاقة في إحدي الجرائم الجنائية طبقا للمادة 57من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10لسنة2018 والكتاب الدوري الصادر من النائب العام بتنفيذ مواد هذا القانون.
معلومة تهمك:
أصدر وزير الداخلية قرارا يتعلق باستخراج الأوراق الثبوتية للأشخاص ذوي الإعاقة(بطاقة شخصية -جواز سفر-شهادة ميلاد) مجانا بدون أي رسوم بداية من3ديسمبر 2019 ولمدة أسبوع وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.