شاركت الدكتور إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة, في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 14 إلي 16 يونيو الجاري, تحت شعار بناء مجتمعات تشاركية وشاملة للإعاقة في سياق كوفيد ـ 19 وما بعد, وجاءت المحاور الرئيسية للمؤتمر حول: التكنولوجيا والابتكار في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, بالإضافة إلي التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة, ومحور آخر حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الأوبئة والأزمات والتغير المناخي, والحد من مخاطر الكوارث, والقدرة علي الصمود في مواجهة الكوارث.
أكدت الدكتورة إيمان كريم, المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة, علي أهمية تمثيل المجلس وتواجده في مثل هذه المحافل الدولية الدورية التي تتحدث عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بقضاياهم وحقوقهم.
قامت إيمان كريم خلال فعاليات المؤتمر باستعراض كافة المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوو الإعاقة في مصر, ومناقشة كافة التحديات التي تواجه الدول الأطراف في الاتفاقية خاصة مصر, واستعراض هذه الإشكاليات مع أعضاء الوفود الأجنبية والعربية, من خلال الجلسات الرسمية والجانبية.
أكدت سارة مينكارا, المستشارة الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, علي أن القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر, والذي بدأ العمل به حاليا يعتبر من أهم المخرجات لخدمة ذوي الإعاقة, وأنه قانون شامل يعمل علي احتوائهم ودعمهم وتمكينهم ودمجهم.
يذكر أن السيدة سارة مينكارا, من أصحاب الإعاقات البصرية, وعينها الرئيس الأمريكي جو بايدن في إدارته, في منصب مستشارة خاصة للولايات المتحدة الأمريكية لحقوق ذوي الإعاقة, وهي لبنانية الأصل.
كما شاركت الدكتورة إيمان كريم في جلسة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بعنوان الإعاقة في الأوبئة والأزمات.. تطويع التكنولوجيا والتمكين الاقتصادي, وهي الجلسة التي نظمتها جامعة الدول العربية, بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا (الإسكوا), وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وأكدت الدكتور إيمان كريم, في كلمتها علي ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في رسم السياسات التي تناسبهم بأنفسهم, وأن يكون للمجتمع المدني دور في تدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم ومساندتهم.
وأشارت فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال, إلي ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الأوبئة والأزمات وتحديدا جائحة كوفيد 19, ومنح إعانات شهرية نقدية لهم, تعينهم علي مواجهة التحديات والظروف, وطرحت كريم عددا من الحلول فيما يتعلق بهذا الشأن, منها ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لمساعدة الحكومات لتحقيق التمكين من التوظيف لذوي الإعاقة, والنظر إلي ما تم طرحه من مبادرات الاتحاد الأوروبي في توفير حزم من الدعم اللوجيستي وبيئة العمل الملائمة لسد فجوة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت الدكتور إيمان كريم إلي دور المجتمع المدني العربي والمصري في ضرورة مساندته للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتدريبهم علي العمل ودراسات الجدوي وريادة الأعمال, بالإضافة إلي ضرورة قيام الحكومات بتوفير قاعدة بيانات تشكل أنواع الإعاقات ودرجتها وأماكن تمركزها, وذلك للمساعدة في توفير الوظائف المناسبة لهم ووصول الدعم الموجه.
ونوهت كريم إلي وجود عدد من الإشكاليات تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل عام, منها قلة التعليم الدامج وعدم توفر تكافؤ الفرص في التدريبات, وإشكاليات تواجه ذوي الإعاقات البصرية والسمعية منها قلة فرصهم في التوظيف لعدم وجود إتاحة لخدمتهم الجدير بالذكر أن الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك, يضم الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي, والدكتورة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.