رغم المبادرات الفردية لبعض القيادات السياسية والتنفيذية لمواجهة كارثة النقاب والمنتقبات, ولعل أبرزها الحرب الشرسة التي أعلنها د.حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق ضد النقاب في المدارس وتطهيرها من جميع المنتقبات وإحالتهن إلي وظائف إدارية بالمديريات والإدارات التعليمية, والمواجهة الصارمة للدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بتطهير الجامعة من المنتقبات, إلا أن مؤسسات الدولة تقف مكتوفة الأيدي في صمت محير إزاء هذه الكارثة!
يوميا نري ونسمع ونقرأ العديد من الحوادث والجرائم التي ترتكبها المنتقبات, بل وتستر بعض أرباب السوابق والمسجلين خطر والإرهابيين تحت النقاب لارتكاب أخطر الجرائم التي تهدد الأمن العام, ومع ذلك لم يحرك أحد ساكنا!
مؤسسات الدولة تتعامل مع كارثة النقاب بميوعة وألف وجه وتصريحات كاذبة ومسكنة, والدليل أن النقاب لازال يتحدي أجهزة الدولة بوقاحة وصلف!!
هناك تناقض محير وصمت غريب من أجهزة وزارة الداخلية, ففي الوقت الذي يتم فيه التقاط صور وجه المرأة مكشوفا عند استخراج بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو جواز السفر نفاجأ بها تسمح لها بالتحرك في الشوارع والمطارات بل وقيادة السيارات بالنقاب بما في ذلك من حجب الرؤية والتعرض لمخاطر لها وللآخرين!.. وعند الكمائن والتفتيش تصر علي النقاب وعدم كشف الوجه للتحقق من الشخصية في ظل سلبية الأجهزة الأمنية!!
إذن من يتأكد من الشخصيات المدفونة تحت النقاب؟.. لا أحد يعلم!
كفي خزعبلات وفتاوي مسمومة ولا تدفنوا رؤوسكم في الرمال.. النار تأكل الأخضر واليابس في هذا الوطن, ولا تلعبوا بالنار وتتبادلوا الاتهامات.. إنها مسئولية مجلس النواب والحكومة والأزهر و…. و…. سيف العدل كفيل بإخماد نيران النقاب والمنتقبات واقتلاع الإرهاب من جذوره!!