التقت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، بشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بمقر الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار.
وأكدت الوزيرة، على ضرورة الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.
وناقش الجانبان، الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة، والتي تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز الشموال المالي، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة اتاحة أدوات تمويلية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهي الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وأطلعت الوزيرة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على التطورات التي شهدها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، وناقشا متطلبات تنميتها في الفترة المقبلة، لاسيما في ضواء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجاري.
وبحث الجانبان، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي، وتعديلات هامة في قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدد من مقترحات الهيئة فيما يخص كل من مؤشر حماية المستثمر ومؤشر لتاحة التمويل، في ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الأعمال والتنافسية الدولية.