رحبت الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية برئاسة شريف سامى بصدور القانون رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية ، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، ونشره بالجريدة الرسمية.
هذا ويعد قانون حماية البيانات الشخصية إضافة لاسيماً وأن التشريعات القائمة حالياً لا تنظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها ، وهو يقنن تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان عدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية ، وهى كلها عناصر زادت أهميتها مع التحول الرقمى الذى تشهده البلاد، وزيادة عدد مستخدمى الهاتف المحمول والإنترنت والتطبيقات المرتبطة بها ومعاملات التجارة الإلكترونية إضافة إلى مبادرات الشمول المالى وبدء نشر منظومة التأمين الصحى الشامل وكذلك التوسع في التكنولوجيا المالية.
وقد تطور تعريف ما هي البيانات الشخصية، فبعد أن كانت مجرد الإسم والصورة وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وعنوان محل الإقامة، امتد ليشمل عنوان المستخدم على شبكة المعلومات الدولية (IP)، ومعرّفات الأجهزة المحمولة، والبيانات البيومترية مثل البصمات، وفصيلة الدم، والحمض النووي بل وأبعاد الوجه، إضافة بالطبع لمختلف البيانات الصحية والمالية والتعليمية والمعتقدات الدينية إلخ .