قال شريف سامى رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن إعلان وزارة المالية عن قرب إصدار صكوك سيادية يعتبر إضافة لأداة مالية جديدة لتمويل الخزانة العامة تخاطب مجموعة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية من ضمنها شريحة جديدة تمنعها سياساتها الاستثمارية من توجيه أموالها لأدوات الدين التقليدية ذات دخل ثابت مثل السندات وأذون الخزانة.
وأشار شريف سامى، قائلاً: إن وزارة المالية تبنت فى السنوات الأخيرة تنويع أدوات التمويل التى تصدرها وإضافة أنواع متخصصة للتوافق مع التوجهات العالمية، حيث سبق لها إصدار أول سندات دولارية خضراء فى نهاية شهر سبتمبر 2020 بأجل خمس سنوات وبقيمة تقدر بنحو 750 دولار، وتبعتها فى العام التالى المؤسسات المصرية الخاصة فى مجال التمويل الأخضر بأول إصدار لسندات خضراء بواسطة البنك التجارى الدولى.