تواجه المطلقات الحاضنات مشكلات إجتماعية وقانونية عدة نتيجة تعنت الأزواج من توفير السكن المناسب لهن و لإبنائهن بعد وقوع الطلاق و من حق المطلقة الحاضنة قانونا أن تحتفظ بشقة الزوجية .
وهذا بنص القانون فالشقة من حق الزوجة الحاضنة لحين إنتهاء حضانتها وليس للأبد، و إذا أراد الزوج المطلق الإحتفاظ بمسكن الزوجية لنفسه فعليه أن يوفرلمطلقته الحاضنة و أولاده مسكن شرعى مستوفى لكافة الشروط الشرعية و الملائمة لحالته الإجتماعية ويصلح للسكن و المعيشة الأدمية، فإذا لم يوفر سكنا خلال فترة العدة فعليهم الإستمرار فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق مدة الحضانة بأكملها .
إلا إننا نجد النساء المطلقات تواجهن عدة إشكاليات عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن توفير السكن حيث نجد الأحكام يشوبها قصور من حيث عدم تحديد تفاصيل موقع السكن ومساحته وعدد الغرف ،فهناك بعض الرجال على سبيل المثال يقومون بتجهيز منزل من غرفة واحدة صغيرة ومطبخ و حمام ، لا يصلح كسكن ولا يكفي للحاضنة والأولاد ولا يتماشى مع الوضع الإجتماعي للطرفين و لكن نكاية من مطلقته دون النظر إلى راحة أبناؤه.
وتعانى النساء المطلقات من أزمة حقيقية مع الأحكام الصادرة بشأن تحديد أجرالمسكن حيث أن القضاه لا يصدرون أحكام بأجرمسكن يتماشى مع أسعار السوق الحالية ، وأيضا لا تصدر أحكام ملزمة للرجال بتوفير مسكن للصغار و للحاضنة و إنما تكتفى بفرض أجر المسكن و الذى غالبا ما يتراوح بين مائة و خمسون جنيها شهريا و مائتان جنيها فقط ..
الامر الذى يستغله الرجال بعدم توفير مسكن حضانة و بقاء الحال على السداد بما فرضته المحكمة ، وبذلك يصعب على الزوجة الحصول على مسكن بهذا المبلغ المحكوم به و يستمر مسلسل العناء و الشقاء..
و بذلك يتطلب تطبيق القانون و إلزام المطلق بقيمة الإيجار الفعلى لحين توفير مسكن أو الحكم لها بأجر سكن يتماشى مع أسعار السوق إضافة إلى أنه لابد من إتخاذ إجراءات صارمة والحكم بالحبس فى حالة عدم السداد أو توفير السكن الملائم لإجبار الرجال على تنفيذ الأحكام الخاصة بشأن المسكن وتوفيره.
ويحق للزوجة أو المطلقة الحاضنة للأولاد أن تطلب من النيابة العامة تمكينها من شقة الزوجية ويصدر من المحامي العام قرار بتمكينها للشقة ويقدم الطلب مدعم بالمستندات الدالة على أحقيتها في طلب التمكين مثل قسيمة الزواج او الطلاق اذا كانت مطلقة وشهادات ميلاد الأولاد إذا كانت حاضنة لهم، وإذا كان الزوج مستأجر للشقة وقام بالتنازل عن الشقة لصاحب المنزل فإذا كان هذا التنازل بتاريخ قبل صدور قرار التمكين الصادر من المحامي العام فلا يحق لها التمكين من الشقة، ويلتزم الزوج أو المطلق بتوفير مسكن أخر لهم أما إذا كان قرار التمكين الصادر من المحام العام بتاريخ قبل تاريخ التنازل عن عقد الإيجار فلا يعتد بهذا التنازل ويصبح قرار التمكين واجب النفاذ ..
