مبدأ لا جدال فيه لما ينطوى عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشئون الداخلية المصرية، إذ لا يحق لأي إنسان مهما كانت صفته الرسمية التعليق على أحكام القضاء سواء بالسلب أو الإيجاب وذلك لعدة أسباب أهمها :
أولا: إن أحد المبادئ الأساسية لأى نظام ديمقراطى هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء وإن التدخل في أحكامه يعد مساسا بإستقلاليته.
ثانيا : أن هناك حيثيات وأدلة وبراهين مقدمة لهيئة المحكمة يصدر من خلالها رئيس المحكمة والهيئة القضائية حكمها على أي متهم بالإدانه في قضية معينة.
ثالثا : يتم كفالة جميع إجراءات التقاضى للمتهمين في أي قضية لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقاً للمعايير الدولية، وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية، فمن حق المتهم الإستئناف أو الطعن على الحكم خلال مدة 60 يوما من صدور الحكم القضائي .
رابعا : أن الحكم القضائي بعيد كل البعد عن إبداء الآراء ووجهات النظر فيه، وإن فتحنا المجال للحديث فيه غابت العدالة عن مجتمعنا، لأننا بذلك نرغم القضاء على التوجه نحو حكم بعينه وبذلك ستصدر الأحكام القضائية وفقا لإتجاهات الرأي العام السائد ، وليس وفقا للأدلة والمستندات وشهادة الشهود في الوقائع المثبتة.
خامسا: إن ترك المجال مفتوح لمناقشة الأحكام القضائية يثير الجدل والبلبلة في المجتمع مما يؤدي إلى إنقسامه وتفككه.
ومن هذا المنطلق أشيد بالدور الذي تؤديه وزارة الخارجية المصرية في مخاطبة سفاراتها في الخارج بجميع أنحاء العالم بشأن الأحكام التى صدرت مؤخرا والتى يحاكم بها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية مترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
وذلك لتوضيح حقيقة الموقف المصري تجاه قضية الإرهاب وليس تجاه جماعات معارضة سياسيا للحكومة كما تزعم قطر وتركيا من خلال تصريحاتهما الجوفاء العارية تماما عن الصحة والتي تحاول من خلالها تضليل الرأي العام العالمي تجاه حقيقة ما يحدث على الأراضي المصرية.
إنهم يخططون بكل الطرق لهدم الكيان المصري الواحد وزرع الشقاق بين أفراد المجتمع من خلال تشكيك المجتمع المصري بل والمجتمع الدولي ككل، في حقيقة هذه الأحكام القضائية الصادرة تجاه قيادات الجماعة الإرهابية زاعمين أنها تصفية حسابات لا أكثر مع المعارضين السياسيين للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ، وعلى الرغم أننا كمصريين نعلم علم اليقين ما تخطط له هذه الجماعات الإرهابية وما تقوم بتنفيذه فعليا من عمليات اغتيال وقتل وتدمير لمنشأت عامة وخاصة، بطريقة ترهب المجتمع وتفقده احساسه بالأمان والإستقرار إلا أن بعض الدول الخارجية التي تكن كل البغيضة والحقد لمصرنا الحبيبة ترغب في بقاء واستمرار هذه الجماعات الإرهابية، وذلك لهدم مصر إقتصاديا وسياسيا ودوليا.
ولم أندهش حقا عندما قرأت على صفحات جريدة اليوم السابع إعلان هذه الجماعة الإرهابية عن مسؤوليتها تجاه الدمار والخراب الذي شهدته مصر خلال الشهور الماضية ، فنجد أن حركة العقاب الثورى المقربة لجماعة الإخوان تعلن أنها نفذت 124 عملية مسلحة خلال الفترة من يناير 2015 حتى الآن ، تضمنت 29 هجوما مسلحا و69 تفجيرا و24 كمينا مسلحا وعمليتان اغتيال ، كما كشف التنظيم في بيان صادر له أنه استخدم مجموعة من الأسلحة خلال الفترة المشار إليها 80 عبوة ناسفة و6 قنابل شديدة الانفجار و51 سلاحا ناريا وقنبلتين يدويتين.
وأشار التنظيم في بيان صادر عنه إلى أن عملياته أسفرت عن إصابة 452 شخصا وقتل 157 مواطنا وإتلاف 53 مبنى حكوميا وتدمير 162 مركبة تابعة لأجهزة الأمن.
لقد تألمنا نحن كمصريين من قسوة الإرهاب وتذوقنا مرارته عندما شاهدنا أبنائنا يقتلون بأيد غادرة .. وعندما ذرفت أمهات شهداء الجيش والشرطة دموعهن على ابنائهن دون جدوى ، وعندما بكى الأطفال الصغار لفقدان أبيهم دون ذنب أرتكبه ، وعندما ترملت الزوجات حزنا وألما على أزواجهن شهداء الواجب الوطني …
إننا في حالة حرب حقيقية .. حرب نفسية قبل أن تكون حرب دموية تقودها الأسلحة والمتفجرات .. صراع بين مصري واخيه على نفس الأرض التي رعتهما معا ، والفرق هنا شاسع بين وطني يخدم بلده ويصون أرضه وبين خائن وغادر نسي أمام المال وأطماعه السياسية أنه شرب من نيل هذا البلد ، وأنه بدلا من أن يزرع أرضها ويرويها بالماء العذب فإنه يرويها بدماء أخيه دون رحمه أو شفقة ..
فيا من تعترضون على الأحكام القضائية ضد الإرهاب ويا من تساندون سافكي الدماء ويا من تؤيدون قتل النفس التي حرم الله قتلها … أنتم اعداء للإنسانية والدين قبل ان تكونوا أعداءا لمصر.