لماذا‏ ‏نقول نعم للدستور؟‏(3)‏

.‏لكن‏ ‏مع‏ ‏تنامي‏ ‏مشاعر‏ ‏الغضب‏ ‏والرفض‏ ‏والقهر‏ ‏في‏ ‏قلوب‏ ‏المصريين‏ ‏ولدت‏ ‏حركةتمرد‏ ‏التي‏ ‏وجدوا‏ ‏فيها‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏الخلاص‏,‏وكانت‏ ‏العناية‏ ‏الإلهية‏ ‏ترتب‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تمرد‏ 30‏يونية‏ ‏إنقاذ‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏براثن‏ ‏حكم‏ ‏الإخوان‏…‏وأقول‏ ‏العناية‏ ‏الإلهية‏ ‏لأن‏ ‏ما‏ ‏بدا‏ ‏مستحيلا‏ ‏وقتها‏ ‏حدث‏,‏وما‏ ‏تصوره‏ ‏الكثيرون‏-‏وأنا‏ ‏منهم‏-‏من‏ ‏استبعاد‏ ‏انحياز‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏لإرادة‏ ‏الشعب‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تتهم‏ ‏بالتدخل‏ ‏في‏ ‏السياسة‏,‏كان‏ ‏هو‏ ‏العمل‏ ‏الوطني‏ ‏الخارق‏ ‏الذي‏ ‏أنقذ‏ ‏مصر‏ ‏ووضعها‏ ‏علي‏ ‏الطريق‏ ‏الصحيح‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏,‏فكانت‏ ‏ثورة‏30‏يونية‏2013 ‏هي‏ ‏بمثابة‏ ‏التصحيح‏ ‏الشعبي‏ ‏لثورة‏ 25‏يناير‏ 2011,‏وها‏ ‏نحن‏ ‏نمضي‏ ‏في‏ ‏إنجاز‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏وسط‏ ‏تفاؤل‏ ‏المصريين‏ ‏بأن‏ ‏الغد‏ ‏الأفضل‏ ‏قادم‏…‏قادم‏ ‏برغم‏ ‏ضربات‏ ‏الإرهاب‏ ‏ومحاولات‏ ‏تشويه‏ ‏مسار‏ ‏الإصلاح‏ ‏وإفساد‏ ‏فرحة‏ ‏المصريين‏ ‏بإنقاذ‏ ‏ثورتهم‏,‏وأول‏ ‏ملامح‏ ‏ذلك‏ ‏الإصلاح‏ ‏تجلت‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏.‏

وأصارحكم‏ ‏القول‏ ‏أننا‏ ‏فيوطني‏ ‏وعلي‏ ‏مدي‏ ‏عمر‏ ‏ثورة‏ 25‏يناير‏-‏منذ‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏- ‏وتحت‏ ‏وطأة‏ ‏الأحداث‏ ‏المتلاحقة‏ ‏التي‏ ‏مرت‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏ومؤامرات‏ ‏اختطاف‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏لحساب‏ ‏أجندة‏ ‏دينية‏ ‏متطرفة‏ ‏والضربات‏ ‏الكارثية‏ ‏التي‏ ‏وجهها‏ ‏محمد‏ ‏مرسي‏ ‏لسائر‏ ‏أركان‏ ‏الدولة‏ ‏من‏ ‏قضاء‏ ‏وأمن‏ ‏وسياسة‏ ‏خارجية‏ ‏وحكم‏ ‏محلي‏ ‏وغيرها‏ ‏وغيرها‏…‏تحت‏ ‏وطأة‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏عايشناه‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏لم‏ ‏نفقد‏  ‏أبدا‏ ‏حرصنا‏ ‏علي‏ ‏عرض‏ ‏الجوانب‏ ‏المختلفة‏ ‏للأحداث‏ ‏والرؤي‏ ‏المتباينة‏ ‏للتيارات‏ ‏السياسية‏ ‏المتصارعة‏,‏حتي‏ ‏أننا‏ ‏لم‏ ‏نتردد‏ ‏في‏ ‏نشر‏ ‏أسماء‏ ‏مرشحي‏ ‏كافة‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏الماضية‏,‏وتركنا‏ ‏للقارئ‏ ‏الحرية‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يحسم‏ ‏أمره‏ ‏فيمن‏ ‏يعطيه‏ ‏صوته‏ ‏حسبما‏ ‏تترسخ‏ ‏قناعاته‏…‏كذلك‏ ‏لم‏ ‏نتردد‏ ‏في‏ ‏تقديم‏ ‏بابالمواجهةالذي‏ ‏تعرض‏ ‏لمعظم‏ ‏القضايا‏ ‏الشائكة‏ ‏المطروحة‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏بتقديم‏ ‏الرأي‏ ‏والرأي‏ ‏الآخر‏ ‏ووجهات‏ ‏النظر‏ ‏المتصارعة‏…‏لكن‏ ‏أصارحكم‏ ‏القول‏ ‏أننا‏ ‏عندما‏ ‏وقفنا‏ ‏أمام‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏,‏وبعدما‏ ‏تدارسناه‏ ‏ووعينا‏ ‏تماما‏ ‏مضمونه‏ ‏ومبادئه‏,‏قررنا‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏رسالتنا‏ ‏إلي‏ ‏القراء‏ ‏هي‏ ‏تأييده‏ ‏وحشد‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الموافقة‏ ‏عليه‏ ‏وتمريره‏,‏إذ‏ ‏شعرنا‏ ‏أن‏ ‏الأمر‏ ‏لايتحمل‏ ‏ترف‏ ‏التأرجح‏ ‏بين‏ ‏الرأي‏ ‏والرأي‏ ‏المضاد‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏المصيرية‏.‏

لذلك‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏غريبا‏ ‏أن‏ ‏تحمل‏ ‏هذه‏ ‏السلسلة‏ ‏من‏ ‏المقالات‏ ‏عنوانلماذا‏ ‏نقول‏ ‏نعم‏ ‏للدستوروليس‏ ‏سرا‏ ‏أن‏ ‏يحتجب‏ ‏عن‏ ‏صفحاتنا‏ ‏منذ‏ ‏أسابيع‏ ‏بابالمواجهة‏ ‏حيث‏ ‏تصطدم‏ ‏كتلة‏ ‏نعم‏ ‏للدستور‏ ‏مع‏ ‏كتلةلا‏ ‏للدستور‏…‏هذا‏ ‏كان‏ ‏توجه‏ ‏وطني‏-‏ولا‏ ‏يزال‏-‏فإلي‏ ‏جولتنا‏ ‏الأخيرة‏ ‏بين‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏,‏حيث‏ ‏توقفنا‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏عند‏ ‏المواد‏ ‏الخاصة‏ ‏برئيس‏ ‏الجمهورية‏-‏ضمن‏ ‏عناصر‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏في‏ ‏الباب‏ ‏الخامس‏ ‏الذي‏ ‏يتعرض‏ ‏لنظام‏ ‏الحكم‏,‏وأنتقل‏ ‏إلي‏ ‏المواد‏ ‏الخاصة‏ ‏بالحكومة‏,‏ثم‏ ‏الإدارة‏ ‏المحلية‏.‏

‏**‏مادة‏(164):‏يشترط‏ ‏فيمن‏ ‏يعين‏ ‏رئيسا‏ ‏لمجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏مصريا‏ ‏من‏ ‏أبوين‏ ‏مصريين‏ ‏وألا‏ ‏يحمل‏ ‏هو‏ ‏أو‏ ‏زوجه‏ ‏جنسية‏ ‏دولة‏ ‏أخري‏…‏وألا‏ ‏يقل‏ ‏سنه‏ ‏عن‏ ‏خمس‏ ‏وثلاثين‏ ‏سنة‏ ‏ميلادية‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏التكليف‏.‏ويشترط‏ ‏فيمن‏ ‏يعين‏ ‏عضوا‏ ‏بالحكومة‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏مصريا‏…‏بالغا‏ ‏من‏ ‏العمر‏ ‏ثلاثين‏ ‏سنة‏ ‏ميلادية‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏التكليف‏.‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏الجمع‏ ‏بين‏ ‏عضوية‏ ‏الحكومة‏ ‏وعضوية‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏,‏وإذا‏ ‏عين‏ ‏أحد‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏الحكومة‏,‏يخلو‏ ‏مكانه‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏هذا‏ ‏التعيين‏.‏

‏**‏مادة‏(179):‏ينظيم‏ ‏القانون‏ ‏شروط‏ ‏وطريقة‏ ‏تعيين‏ ‏أو‏ ‏انتخاب‏ ‏المحافظين‏ ‏ورؤساء‏ ‏الوحدات‏ ‏الإدارية‏ ‏المحلية‏ ‏الأخري‏ ‏وتحديد‏ ‏اختصاصاتهم‏.‏

‏**‏مادة‏(180):‏تنتخب‏ ‏كل‏ ‏وحدة‏ ‏محلية‏ ‏مجلسا‏ ‏بالاقتراع‏ ‏العام‏ ‏السري‏ ‏المباشرة‏ ‏لمدة‏ ‏أربع‏ ‏سنوات‏,‏ويشترط‏ ‏في‏ ‏المرشح‏ ‏ألا‏ ‏يقل‏ ‏سنه‏ ‏عن‏ ‏إحدي‏ ‏وعشرين‏ ‏سنة‏ ‏ميلادية‏,‏وينظيم‏ ‏القانون‏ ‏شروط‏ ‏الترشح‏ ‏الأخري‏,‏وإجراءات‏ ‏الانتخاب‏,‏علي‏ ‏أن‏ ‏يخصص‏ ‏ربع‏ ‏عدد‏ ‏المقاعد‏ ‏للشباب‏ ‏دون‏ ‏سن‏ ‏خمس‏ ‏وثلاثين‏ ‏سنة‏,‏وربع‏ ‏العدد‏ ‏للمرأة‏,‏علي‏ ‏ألا‏ ‏تقل‏ ‏نسبة‏ ‏تمثيل‏ ‏العمال‏ ‏والفلاحين‏ ‏عن‏ ‏خمسين‏ ‏بالمائة‏ ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏عدد‏ ‏المقاعد‏ ‏وأن‏ ‏تتضمن‏ ‏تلك‏ ‏النسب‏ ‏تمثيلا‏ ‏مناسبا‏ ‏للمسيحيين‏ ‏وذوي‏ ‏الإعاقة‏.‏

‏***‏السلطة‏ ‏القضائية‏:‏

‏**‏مادة‏ 187:‏جلسات‏ ‏المحاكم‏ ‏علنية‏,‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏قررت‏ ‏المحكمة‏ ‏سريتها‏ ‏مراعاة‏ ‏للنظام‏ ‏العام‏,‏أو‏ ‏الآداب‏,‏وفي‏ ‏جميع‏ ‏الأحوال‏ ‏يكون‏ ‏النطق‏ ‏بالحكم‏ ‏في‏ ‏جلسة‏ ‏علنية‏.‏

‏**‏مادة‏189:‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏جزء‏ ‏لايتجزأ‏ ‏من‏ ‏القضاء‏,‏تتولي‏ ‏التحقيق‏,‏وتحريك‏,‏ومباشرة‏ ‏الدعوي‏ ‏الجنائية‏…‏ويتولي‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏نائب‏ ‏عام‏ ‏يختاره‏ ‏مجلس‏ ‏القضاء‏ ‏الأعلي‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏نواب‏ ‏رئيس‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏,‏أو‏ ‏الرؤساء‏ ‏بمحاكم‏ ‏الاستئناف‏,‏أو‏ ‏النواب‏ ‏العامين‏ ‏المساعدين‏,‏ويصدر‏ ‏بتعيينه‏ ‏قرار‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏لمدة‏ ‏أربع‏ ‏سنوات‏,‏أو‏ ‏للمدة‏ ‏الباقية‏ ‏حتي‏ ‏بلوغه‏ ‏سن‏ ‏التقاعد‏,‏أيهما‏ ‏أقرب‏,‏ولمرة‏ ‏واحدة‏ ‏طوال‏ ‏مدة‏ ‏عمله‏.‏

‏**‏مادة‏(194):‏رئيس‏ ‏ونواب‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏,‏ورئيس‏ ‏وأعضاء‏ ‏هيئة‏ ‏المفوضين‏ ‏بها‏,‏مستقلون‏ ‏وغير‏ ‏قابلين‏ ‏للعزل‏,‏ولا‏ ‏سلطان‏ ‏عليهم‏ ‏في‏ ‏عملهم‏ ‏لغير‏ ‏القانون‏..‏

‏**‏مادة‏(195):‏تنشر‏ ‏في‏ ‏الجريدة‏ ‏الرسمية‏ ‏الأحكام‏ ‏والقرارات‏ ‏الصادرة‏ ‏من‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏,‏وهي‏ ‏ملزمة‏ ‏للكافة‏ ‏وجميع‏ ‏سلطات‏ ‏الدولة‏,‏وتكون‏ ‏لها‏ ‏حجية‏ ‏مطلقة‏ ‏بالنسبة‏ ‏لهم‏ ‏وينظيم‏ ‏القانون‏ ‏مايترتب‏ ‏علي‏ ‏الحكم‏ ‏بعدم‏ ‏دستورية‏ ‏نص‏ ‏تشريعي‏ ‏من‏ ‏آثار‏.‏

‏***‏القوات‏ ‏المسلحة

‏**‏مادة‏(200):‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏ملك‏ ‏للشعب‏,‏مهمتها‏ ‏حماية‏ ‏البلاد‏,‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏أمنها‏ ‏وسلامة‏ ‏أراضيها‏,‏والدولة‏ ‏وحدها‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏تنشئ‏ ‏هذه‏ ‏القوات‏,‏ويحظر‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏فرد‏ ‏أو‏ ‏هيئة‏ ‏أو‏ ‏جهة‏ ‏أو‏ ‏جماعة‏ ‏إنشاءتشكيلات‏ ‏أو‏ ‏فرق‏ ‏أو‏ ‏تنظيمات‏  ‏عسكرية‏ ‏أو‏ ‏شبه‏ ‏عسكرية‏…‏

‏***‏الباب‏ ‏السادس‏:‏الأحكام‏ ‏العامة‏ ‏والانتقالية‏:‏

‏**‏مادة‏(223):‏العلم‏ ‏الوطني‏ ‏لجمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ ‏مكون‏ ‏من‏ ‏ثلاثة‏ ‏ألوان‏ ‏هي‏ ‏الأسود‏ ‏والأبيض‏ ‏والأحمر‏,‏وبه‏ ‏نسر‏ ‏مأخوذ‏ ‏من‏ ‏نسر‏ ‏صلاح‏ ‏الدين‏ ‏باللون‏ ‏الأصفر‏ ‏الذهبي‏,‏ويحدد‏ ‏القانون‏ ‏شعار‏ ‏الجمهورية‏ ‏وأوسمتها‏ ‏وشاراتها‏ ‏وخاتمها‏ ‏ونشيدها‏ ‏الوطني‏.‏وإهانة‏ ‏العلم‏ ‏المصري‏ ‏جريمة‏ ‏يعاقب‏ ‏عليها‏ ‏القانون‏.‏

‏**‏مادة‏(226):‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أو‏ ‏لخمس‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏طلب‏ ‏تعديل‏ ‏مادة‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏,‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏يذكر‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏المواد‏ ‏المطلوب‏ ‏تعديلها‏ ‏وأسباب‏ ‏التعديل‏…‏وفي‏ ‏جميع‏ ‏الأحوال‏ ‏لايجوز‏ ‏تعديل‏ ‏النصوص‏ ‏المتعلقة‏ ‏بإعادة‏ ‏انتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏,‏أو‏ ‏بمبادئ‏ ‏الحرية‏,‏أو‏ ‏المساواة‏,‏مالم‏ ‏يكن‏ ‏التعديل‏ ‏متعلقا‏ ‏بمزيد‏ ‏من‏ ‏الضمانات‏.‏

‏**‏مادة‏(234):‏يكون‏ ‏تعيين‏ ‏وزير‏ ‏الدفاع‏ ‏بعد‏ ‏موافقة‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏,‏وتسري‏ ‏أحكام‏ ‏هذه‏ ‏المادة‏ ‏لدورتين‏ ‏رئاسيتين‏ ‏كاملتين‏ ‏اعتبارا‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏العمل‏ ‏بالدستور‏.‏

‏**‏مادة‏(235):‏يصدر‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏دور‏ ‏انعقاد‏ ‏له‏ ‏بعد‏ ‏العمل‏ ‏بهذا‏ ‏الدستور‏ ‏قانونا‏ ‏لتنظيم‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏,‏بما‏ ‏يكفل‏ ‏حرية‏ ‏ممارسة‏ ‏المسيحيين‏ ‏لشعائرهم‏ ‏الدينية‏.‏

‏**‏مادة‏(236):…‏وتعمل‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏وضع‏ ‏وتنفيذ‏ ‏مشروعات‏ ‏تعيد‏ ‏سكان‏ ‏النوبة‏ ‏إلي‏ ‏مناطقهم‏ ‏الأصلية‏ ‏وتنميتها‏ ‏خلال‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏العمل‏ ‏بهذا‏ ‏الدستور‏,‏وذلك‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏الذي‏ ‏ينظمه‏ ‏القانون‏.‏

‏**‏مادة‏(238):…‏وتلتزم‏ ‏الدولة‏ ‏بمد‏ ‏التعليم‏ ‏الإلزامي‏ ‏حتي‏ ‏تمام‏ ‏المرحلة‏ ‏الثانوية‏-‏بطريقة‏ ‏تدريجية‏ ‏تكتمل‏ ‏في‏ ‏العام‏ ‏الدراسي‏2017/2016.‏

‏**‏مادة‏(243):‏تعمل‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏تمثيل‏ ‏العمال‏ ‏والفلاحين‏ ‏تمثيلا‏ ‏ملائما‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏مجلس‏ ‏للنواب‏ ‏ينتخب‏ ‏بعد‏ ‏إقرار‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏,‏وذلك‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏الذي‏ ‏يحدده‏ ‏القانون‏.‏

‏**‏مادة‏(235):‏تعمل‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏تمثيل‏ ‏الشباب‏ ‏والمسيحيين‏ ‏والأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏والمصريين‏ ‏المقيمين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏,‏تمثيلا‏ ‏ملائما‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏مجلس‏ ‏للنواب‏ ‏ينتخب‏ ‏بعد‏ ‏إقرار‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏,‏وذلك‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏الذي‏ ‏يحدده‏ ‏القانون‏.‏

‏**‏مادة‏(246):‏يلغي‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الصادر‏ ‏في‏2013/7/5,‏والإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الصادر‏ ‏في‏2013/7/8 ‏وأي‏ ‏نصوص‏ ‏دستورية‏ ‏أو‏ ‏أحكام‏ ‏وردت‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏الصادر‏ ‏سنة‏2012 ‏ولم‏ ‏تتناولها‏ ‏هذه‏ ‏الوثيقة‏ ‏الدستورية‏ ‏تعتبر‏ ‏ملغاة‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏العمل‏ ‏بها‏,‏ويبقي‏ ‏نافذا‏ ‏ماترتب‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏آثار‏.‏

‏**‏مادة‏(247):‏يعمل‏ ‏بهذه‏ ‏الوثيقة‏ ‏الدستورية‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏إعلان‏ ‏موافقة‏ ‏الشعب‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏الاستفتاء‏,‏وذلك‏ ‏بأغلبية‏ ‏عدد‏ ‏الأصوات‏ ‏الصحيحة‏ ‏للمشاركين‏ ‏فيه‏.‏

‏***‏بذلك‏ ‏أنتهي‏ ‏من‏ ‏قراءتي‏ ‏في‏ ‏دستور‏ ‏مصر‏ ‏الجديد‏…‏ويبقي‏ ‏التحدي‏ ‏الوطني‏ ‏لحشد‏ ‏المصريين‏ ‏للخروج‏ ‏بكثافة‏ ‏وإصرار‏ ‏في‏ 14 ‏و‏15 ‏يناير‏ ‏المقبل‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏ ‏للموافقة‏ ‏عليه‏,‏حتي‏ ‏تمضي‏ ‏مصر‏ ‏بأمان‏ ‏نحو‏ ‏الخطوة‏ ‏التالية‏ ‏في‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏…‏طريق‏ ‏إنقاذ‏ ‏هذا‏ ‏البلد‏.‏