لماذا‏ ‏نقول نعم للدستور؟‏(2)‏

.‏فإلي‏ ‏جولة‏ ‏اليوم‏,‏علما‏ ‏بأن‏ ‏جولة‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏تولت‏ ‏تغطية‏ ‏الأبواب‏ ‏الثلاثة‏ ‏الأولي‏ ‏وهي‏:‏الباب‏ ‏الأولي‏-‏الدولة‏,‏والباب‏ ‏الثاني‏-‏المقومات‏ ‏الأساسية‏ ‏للمجتمع‏,‏والباب‏ ‏الثالث‏- ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏والواجبات‏ ‏العامة‏:‏

‏000‏الباب‏ ‏الرابع‏:‏سيادة‏ ‏القانون

‏00‏مادة‏(94):‏سيادة‏ ‏القانون‏ ‏أساس‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ ‏الدولة‏.‏وتخضع‏ ‏الدولة‏ ‏للقانون‏,‏واستقلال‏ ‏القضاء‏ ‏وحصانته‏ ‏وحيدته‏ ‏ضمانات‏ ‏أساسية‏ ‏لحماية‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏.‏

‏00‏مادة‏(95):‏العقوبة‏ ‏شخصية‏,‏ولا‏ ‏جريمة‏ ‏ولاعقوبة‏ ‏إلا‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏قانون‏,‏ولا‏ ‏توقع‏ ‏عقوبة‏ ‏إلا‏ ‏بحكم‏ ‏قضائي‏,‏ولا‏ ‏عقاب‏ ‏إلا‏ ‏علي‏ ‏الأفعال‏ ‏اللاحقة‏ ‏لتاريخ‏ ‏نفاذ‏ ‏القانون‏.‏

‏00‏مادة‏(100):‏تصدر‏ ‏الأحكام‏ ‏وتنفذ‏ ‏باسم‏ ‏الشعب‏,‏وتكفل‏ ‏الدولة‏ ‏وسائل‏ ‏تنفيذها‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏الذي‏ ‏ينظمه‏ ‏القانون‏.‏ويكون‏ ‏الامتناع‏ ‏عن‏ ‏تنفيذها‏ ‏أو‏ ‏تعطيل‏ ‏تنفيذها‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الموظفين‏ ‏العموميين‏ ‏المختصين‏ ‏جريمة‏ ‏يعاقب‏ ‏عليها‏ ‏القانون‏,‏وللمحكوم‏ ‏له‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏حق‏ ‏رفع‏ ‏الدعوي‏ ‏الجنائية‏ ‏مباشرة‏ ‏إلي‏ ‏المحكم‏ ‏المختصة‏. ‏وعلي‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏المحكوم‏ ‏له‏ ‏تحريك‏ ‏الدعوي‏ ‏الجنائية‏ ‏ضد‏ ‏الموظف‏ ‏الممتنع‏ ‏عن‏ ‏تنفيذ‏ ‏الحكم‏ ‏أو‏ ‏المتسبب‏ ‏في‏ ‏تعطيله‏.‏

‏000‏الباب‏ ‏الخامس‏:‏نظام‏ ‏الحكم

‏00‏مادة‏(117):‏ينتخب‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏رئيسا‏ ‏ووكيلين‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏أعضائه‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏اجتماع‏ ‏لدور‏ ‏الانعقاد‏ ‏السنوي‏ ‏العادي‏ ‏لمدة‏ ‏فصل‏ ‏تشريعي‏…‏وفي‏ ‏جميع‏ ‏الأحوال‏ ‏لايجوز‏ ‏انتخاب‏ ‏الرئيس‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏الوكيلين‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ ‏فصلين‏ ‏تشريعيين‏ ‏متتاليين‏.‏

‏00‏مادة‏(137):‏لايجوز‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏حل‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏إلا‏ ‏عند‏ ‏الضرورة‏ ‏وبقرار‏ ‏مسبب‏ ‏وبعد‏ ‏استفتاء‏ ‏الشعب‏,‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏حل‏ ‏المجلس‏ ‏لذات‏ ‏السبب‏ ‏الذي‏ ‏حل‏ ‏من‏ ‏أجله‏ ‏المجلس‏ ‏السابق‏…‏

‏00‏مادة‏(140):‏ينتخب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏لمدة‏ ‏أربع‏ ‏سنوات‏ ‏ميلادية‏,‏تبدأ‏ ‏من‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏ ‏لانتهاء‏ ‏مدة‏ ‏سلفه‏,‏ولايجوز‏ ‏إعادة‏ ‏انتخابه‏ ‏إلا‏ ‏لمرة‏ ‏واحدة‏.‏وتبدأ‏ ‏إجراءات‏ ‏انتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏قبل‏ ‏انتهاء‏ ‏مدة‏ ‏الرئاسة‏ ‏بمائة‏ ‏وعشرين‏ ‏يوما‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏,‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏تعلن‏ ‏النتيجة‏ ‏قبل‏ ‏نهاية‏ ‏المدة‏ ‏بثلاثين‏ ‏يوما‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏.‏ولايحوز‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أن‏ ‏يشغل‏ ‏أي‏ ‏منصب‏ ‏حزبي‏ ‏طوال‏ ‏مدة‏ ‏الرئاسة‏.‏

‏00‏مادة‏(144):‏يشترط‏ ‏أن‏ ‏يؤدي‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏,‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يتولي‏ ‏مهام‏ ‏منصبه‏,‏أمام‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏اليمين‏….‏ويكون‏ ‏أداء‏ ‏اليمين‏ ‏أمام‏ ‏الجمعية‏ ‏العامة‏ ‏للمحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏.‏

‏00‏مادة‏(146):‏يكلف‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏رئيسا‏ ‏لمجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏بتشكيل‏ ‏الحكومة‏ ‏وعرض‏ ‏برنامجه‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏,‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏تحصل‏ ‏حكومته‏ ‏علي‏ ‏ثقة‏ ‏أغلبية‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثين‏ ‏يوما‏ ‏علي‏ ‏الأكثر‏,‏يكلف‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏رئيسا‏ ‏لمجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏بترشيح‏ ‏من‏ ‏الحزب‏ ‏أو‏ ‏الائتلاف‏ ‏الحائز‏ ‏علي‏ ‏أكثرية‏ ‏مقاعد‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏,‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏تحصل‏ ‏حكومته‏ ‏علي‏ ‏ثقة‏ ‏أغلبية‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثين‏ ‏يوما‏,‏عد‏ ‏المجلس‏ ‏منحلا‏ ‏ويدعو‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏لانتخاب‏ ‏مجلس‏ ‏نواب‏ ‏جديد‏ ‏خلال‏ ‏ستين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏الحل‏…‏وفي‏ ‏حال‏ ‏اختيار‏ ‏الحكومة‏ ‏من‏ ‏الحزب‏ ‏أو‏ ‏الائتلاف‏ ‏الحائز‏ ‏علي‏ ‏أكثرية‏ ‏مقاعد‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏,‏يكون‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏,‏بالتشاور‏ ‏مع‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏,‏اختيار‏ ‏وزراء‏ ‏الدفاع‏ ‏والداخلية‏ ‏والخارجية‏ ‏والعدل‏.‏

‏00‏مادة‏(151):‏يمثل‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏علاقاتها‏ ‏الخارجية‏,‏ويبرم‏ ‏المعاهدات‏,‏ويصدق‏ ‏عليها‏ ‏بعد‏ ‏موافقة‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏,‏تكون‏ ‏لها‏ ‏قوة‏ ‏القانون‏ ‏بعد‏ ‏نشرها‏ ‏وفقا‏ ‏لأحكام‏ ‏الدستور‏.‏ويجب‏ ‏دعوة‏ ‏الناخبين‏ ‏للاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏معاهدات‏ ‏الصلح‏ ‏والتحالف‏ ‏وما‏ ‏يتعلق‏ ‏بحقوق‏ ‏السيادة‏,‏ولايتم‏ ‏التصديق‏ ‏عليها‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏إعلان‏ ‏نتيجة‏ ‏الاستفتاء‏ ‏بالموافقة‏.‏وفي‏ ‏جميع‏ ‏الأحوال‏ ‏لايجوز‏ ‏إبرام‏ ‏أية‏ ‏معاهدة‏ ‏تخالف‏ ‏أحكام‏ ‏الدستور‏,‏أو‏ ‏يترتب‏ ‏عليها‏ ‏التنازل‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏إقليم‏ ‏الدولة‏.‏

‏00‏مادة‏(155):‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏بعد‏ ‏أخذ‏ ‏رأي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏العفو‏ ‏عن‏ ‏العقوبة‏ ‏أو‏ ‏تخفيفها‏.‏ولا‏ ‏يكون‏ ‏العفو‏ ‏الشامل‏ ‏إلا‏ ‏بقانون‏ ‏يقر‏ ‏بموافقة‏ ‏أغلبية‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏.‏

‏00‏مادة‏(158):‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أن‏ ‏يقدم‏ ‏استقالته‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏,‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏المجلس‏ ‏غير‏ ‏قائم‏ ‏قدمها‏ ‏إلي‏ ‏الجمعية‏ ‏العامة‏ ‏للمحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏.‏

‏00‏مادة‏(159):‏يكون‏ ‏أتهام‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏بانتهاك‏ ‏أحكام‏ ‏الدستور‏,‏أو‏ ‏بالخيانة‏ ‏العظمي‏,‏أو‏ ‏أي‏ ‏جناية‏ ‏أخري‏,‏بناء‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏موقع‏ ‏من‏ ‏أغلبية‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏,‏ولايصدر‏ ‏قرار‏ ‏الاتهام‏ ‏إلا‏ ‏بأغلبية‏ ‏ثلثي‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏,‏وبعد‏ ‏تحقيق‏ ‏يجريه‏ ‏معه‏ ‏النائب‏ ‏العام‏,‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏به‏ ‏مانع‏ ‏يحل‏ ‏محله‏ ‏أحد‏ ‏مساعديه‏.‏وبمجرد‏ ‏صدور‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏,‏يوقف‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏عن‏ ‏عمله‏,‏ويعتبر‏ ‏ذلك‏ ‏مانعا‏ ‏مؤقتا‏ ‏يحول‏ ‏دون‏ ‏مباشرته‏ ‏لاختصاصاته‏ ‏حتي‏ ‏صدور‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ ‏الدعوي‏…‏وينظم‏ ‏القانون‏ ‏إجراءات‏ ‏التحقيق‏ ‏والمحاكمة‏,‏وإذا‏ ‏حكم‏ ‏بإدانة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏أعفي‏ ‏من‏ ‏منصبه‏,‏مع‏ ‏عدم‏ ‏الإخلال‏ ‏بالعقوبات‏ ‏الأخري‏.‏

‏00‏مادة‏(161):‏يجوز‏ ‏لمجلس‏ ‏النواب‏ ‏اقتراح‏ ‏سحب‏ ‏الثقة‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏,‏وإجراء‏ ‏انتخابات‏ ‏رئاسية‏ ‏مبكرة‏,‏بناء‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏مسبب‏ ‏وموقع‏ ‏من‏ ‏أغلبية‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏,‏وموافقة‏ ‏ثلثي‏ ‏أعضائه‏,‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏تقديم‏ ‏هذا‏ ‏الطلب‏ ‏لذات‏ ‏السبب‏ ‏خلال‏ ‏المدة‏ ‏الرئاسية‏ ‏إلا‏ ‏مرة‏ ‏واحدة‏.‏وبمجرد‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏اقتراح‏ ‏سحب‏ ‏الثقة‏ ‏يطرح‏ ‏أمر‏ ‏سحب‏ ‏الثقة‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏وإجراء‏ ‏انتخابات‏ ‏رئاسية‏ ‏مبكرة‏ ‏في‏ ‏استفتاء‏ ‏عام‏,‏بدعوة‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏,‏فإذا‏ ‏وافقت‏ ‏الأغلبية‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏سحب‏ ‏الثقة‏,‏يعفي‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏من‏ ‏منصبه‏ ‏ويعد‏ ‏منصب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏خاليا‏,‏وتجري‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏المبكرة‏ ‏خلال‏ ‏ستين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏إعلان‏ ‏نتيجة‏ ‏الاستفتاء‏ ‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏نتيجة‏ ‏الاستفتاء‏ ‏بالرفض‏,‏عد‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏منحلا‏,‏ويدعو‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏لانتخاب‏ ‏مجلس‏ ‏جديد‏ ‏للنواب‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏الحل‏.‏

‏00‏مادة‏(162):‏إذا‏ ‏تزامن‏ ‏خلو‏ ‏منصب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏مع‏ ‏إجراء‏ ‏استفتاء‏,‏أو‏ ‏انتخاب‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏تعطي‏ ‏الأسبقية‏ ‏لانتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏,‏ويستمر‏ ‏المجلس‏ ‏لحين‏ ‏إتمام‏ ‏انتخاب‏ ‏الرئيس‏.‏

‏000‏ملاحظة‏ ‏خاصة‏:‏من‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏جاء‏ ‏مفصلا‏ ‏ومطولا‏ ‏واستفاض‏ ‏في‏ ‏تحديد‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏والإجراءات‏ ‏التي‏ ‏يري‏ ‏بعض‏ ‏الفقهاء‏ ‏الدستوريين‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏هو‏ ‏المعني‏ ‏بتحديدها‏,‏لكن‏ ‏يظل‏ ‏ذلك‏ ‏التفصيل‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏مبعثا‏ ‏للارتياح‏ ‏والطمأنينة‏ ‏لشعب‏ ‏يحمل‏ ‏مرارة‏ ‏تجربة‏ ‏سابقة‏ ‏وتوجسا‏ ‏من‏ ‏دستور‏ ‏سابق‏ ‏وخوفا‏ ‏من‏ ‏نوايا‏ ‏خفية‏ ‏مبيتة‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏رئاسة‏ ‏تحوم‏ ‏حولها‏ ‏الشبهات‏ ‏بخصوص‏ ‏ولائها‏ ‏لهذا‏ ‏الوطن‏ ‏واحترامها‏ ‏للشعب‏ ‏وحفاظها‏ ‏علي‏ ‏أراضيه‏…‏وإلي‏ ‏جولة‏ ‏ثالثة‏ ‏مع‏ ‏أحكام‏ ‏ومواد‏ ‏الدستور‏.‏