كتبت الأسبوع الماضي أن التحدي القائم أمامنا جميعا هو استشعار الظرف التاريخي الذي تمر به مصر ومسئولية المصريين في عدم التفريط في ثورة30يونية, وذلك يقتضي الاستعداد الجاد لقبول الدستور الجديد والاحتشاد بأغلبية واضحة مطمئنة للموافقة عليه…
ولهذا التزمت بتسجيل ارتياحي الكبير لمضمون الدستور وتحذير الكافة من الانزلاق وراء تيارات تفنيده أو نقده أو ادعاء وجود مؤامرات خفية متربصة بنا بين الكلمات أو السطور,الأمر الذي قد يؤدي إلي البلبلة والإحباط ويكون من شأنه بعثرة المصريين بين موافق ورافض ومقاطع أمام صندوق الاستفتاء فيقع المحظور ويعاد اختطاف مصر من قبل التيارات والجماعات التي أقصيت من السلطة ولن تتورع عن التسلل مرة أخري إليها بأي وسيلة.
لهذا أرجأت الإبحار في قراءة مضمون الدستور إلي أن أنتهي من مهمة التبصير والتحذير هذه…والآن أبدأ جولة بين مواد الدستور قد تختلف عن السائد إعلاميا حيث الفحص من أجل النقد وتسليط الضوء علي ما يعتبره البعض نقائص وإثارة الاختلاف في الرؤي والإحباطات التي يشعر بها أي فصيل لم يحصل علي طلباته الخاصة من الدستور…لذلك أركز في جولتي هذه علي شتي الجوانب الإيجابية والمكاسب والضمانات التي يقدمها الدستور للمصريين لئلا تتوه تلك الجوانب وسط ضجيج الاعتراض وحتي أحافظ علي ما ينبغي من تقدير واعتزاز به يدفعنا إلي الحرص علي تأييده وتمريره حين يأتي موعد الاستفتاء.
أعلم أن وثيقة الدستور كاملة متاحة لنا جميعا,لكن أخشي ما أخشاه أن البعض منا لم يقرأها كاملة أو رجع إليها للتفتيش عن مادة نشبت بشأنها معركة كلامية,ومن هذا المنطلق أقدم جولتي عبر المواد الأصيلة التي تضمن دستورا حديثا حضاريا لمصر الغد…فإلي هذه الجولة:
00مادة(1):جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة,موحدة لاتقبل التجزئة,ولا ينزل عن شئ منها,نظامها جمهوري ديمقراطي,يقوم علي المواطنة وسيادة القانون…
00مادة(3):مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية,وشئونهم الدينية,واختيار قياداتهم الروحية.
00مادة(9):تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
00مادة(11):تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لأحكام الدستور.وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون,كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
00مادة(19):التعليم حق لكل مواطن,هدفه بناء الشخصية المصرية,والحفاظ علي الهوية الوطنية,وتأصيل المنهج العلمي في التفكير,وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار,وترسيخ القيم الحضارية والروحية,وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز,وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله,وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية…
00مادة(47):تلتزم الدولة بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية-بروافدها الحضارية المتنوعة.
00مادة(50):تراث مصر الحضاري والثقافي,المادي والمعنوي,بجميع تنوعاته ومراحله الكبري,المصرية القديمة,والقبطية,والإسلامية,ثروة قومية وإنسانية,تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته,وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته,والاعتداء علي أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.وتولي الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ علي مكونات التعددية الثقافية في مصر.
00مادة(53):المواطنون لدي القانون سواء,وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة,لاتمييز بينهم بسبب الدين,أو العقيدة,أو الجنس,أو الأصل,أو العرق,أو اللون,أو اللغة,أو الإعاقة,أو المستوي الاجتماعي,أو الانتماء السياسي أو الجغرافي,أو لأي سبب آخر.التمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز,وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
00مادة63:يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله,ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.
00مادة(64):حرية الاعتقاد مطلقة.وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية,حق ينظمه القانون.
00مادة(73):للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات,وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية,غير حاملين سلاحا من أي نوع,بإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون.
**مادة(74)للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية,بإخطار ينظمه القانون.ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي,أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية,أو سري,أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
00مادة(93):تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر,وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.
000..وإلي اللقاء في جولة تالية مع مواد الدستور.