انتخب د.محمد مرسي رئيسا للجمهورية وفقا للشرعية الدستورية الحالية أي الإعلان الدستوري, ورغم ذلك فإن قوي سياسية تضغط من خلال التظاهرات والاعتصامات بالتحرير لكي تلغي أحكام قانونية ودستورية علي رأسها حكم
انتخب د.محمد مرسي رئيسا للجمهورية وفقا للشرعية الدستورية الحالية أي الإعلان الدستوري, ورغم ذلك فإن قوي سياسية تضغط من خلال التظاهرات والاعتصامات بالتحرير لكي تلغي أحكام قانونية ودستورية علي رأسها حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب, والإعلان الدستوري المكمل, والضغط علي القضاء في الدعاوي المرفوعة أمامه بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور التي بدأت عملها حتي لا يتم حلها.
وإذا كنا بصدد إعلاء دولة القانون والعدل, فعلي الرئيس المنتخب د.محمد مرسي أن يبادر سريعا إلي إعلان موقفه بكل وضوح بأنه يقف إلي جانب دولة القانون والشرعية الدستورية, وأن يتخلي تماما عن انحيازاته الحزبية السابقة وينفصل بشخصه ومؤسسة الرئاسة عن حزب الحرية والعدالة.
الأمر الثاني المهم أن يتلزم د.محمد مرسي بوعوده الانتخابية وبالتعهدات التي قطعها علي نفسه أثناء حملته الانتخابية, وأن يضع نصب عينيه أن كل ما سبق وتحدث به قد سجل عليه بالكلمة والصورة, وأن يسعي صادقا بكل الجهد إلي تحقيق هذه الوعود والتعهدات.
أما جموع المصريين فقد آن الأوان لكي ننسي ما فات, وأن نبدأ عهدا جديدا من البناء والعمل وتحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج, وأن ننجز معا دستورا عصريا لدولة مدنية ديموقراطية حديثة, بالتوافق الوطني بعيدا عن مغالبة تيار سياسي أو قوي سياسية دون أخري.
ولعل الأيام القادمة ستكشف ملامح الحاضر والمستقبل, عندما يتم تشكيل مؤسسة الرئاسة والحكومة الجديدة, ونتمني أن تكون اختيارات موفقة تقود مصر إلي الأمام وإلي مواجهة سريعة لمشكلات الحاضر المتراكمة سعيا لمستقبل أفضل للوطن والمواطنين.