علاقة الرئيس د.محمد مرسي بالقضاء…علاقة متوترة وعصبية لانقول منذ توليه السلطة رسميا بعد حلف اليمين بل قبل ذلك بوقت قصير,حينما قيل أن الرئيس لن يؤدي اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية العليا طبقا للإعلان
علاقة الرئيس د.محمد مرسي بالقضاء…علاقة متوترة وعصبية لانقول منذ توليه السلطة رسميا بعد حلف اليمين بل قبل ذلك بوقت قصير,حينما قيل أن الرئيس لن يؤدي اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية العليا طبقا للإعلان الدستوري القائم,وحاول الرئيس أن يتهرب من أداء القسم أمام الدستورية العليا لكنه لم يستطع,فحاول أن يكون أداء القسم بعيدا عن إذاعته تليفزيونيا لكنه فشل في ذلك أيضا.
ولعل تلك العلاقة المرتبكة القائمة علي الشك وعدم الارتياح وغياب الود, جاءت بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب السابق واعتبار وجوده منعدما بسبب عيوب دستورية في قانون الانتخابات.
ويبدو أن الرئيس مرسي لم ينس ذلك,فحاول إعادة مجلس الشعب المنحل إلي الحياة بعد موته بحكم قضائي دستوري نهائي لكنه فشل أيضا…حيث قضت المحكمة الإدارية العليا أيضا بزوال وجود مجلس الشعب,مؤكدة بذلك ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا.
أما الحلقة الجديدة في علاقة الرئيس بالقضاء فجاءت من خلال تجاوزه القانون,حيث أصدر قرارا بتعيين المستشارالدكتورعبد المجيد محمود النائب العام سفيرا لمصر فيالفاتيكان,رغما عن إرادة النائب العام ومخالفا لقانون السلطة القضائية وجاء الرد سريعا برفض النائب العام مغادرة منصبه أو التخلي عن حقه في البقاء بمنصبه نزولا علي رغبة الرئيس.
المؤكد أن العلاقة بين الرئيس والقضاء غير طيبة,ويسودها رغبة قوية وإرادة من جانب الرئيس للسيطرة علي القضاء,وهناك عدم احترام واضح لأحكام القضاء وقوانينه تجلت في بعض قرارات الرئيس…
وفي المقابل هناك إصرار من جانب القضاء وهيئاته ومؤسساته علي البقاء مستقلين بعيدين عن سيطرة الرئيس والسلطة التنفيذية,بالإضافة إلي إرادة قوية من جانب القضاء ومؤسساته علي التمسك بالقوانين القائمة.
والأمل أن يكون الدستور القادم مؤيدا لحق السلطة القضائية في المزيد من الاستقلال عن هيمنة السلطة التنفيذية أو التشريعية ضمانا لمجتمع يسوده العدل والتوازن بين السلطات الثلاث:التنفيذية والتشريعية والقضائية.