تسبب توقيع أربع دول من دول حوض النيل وهي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا في العاصمة الأوغندية عنتيبي اتفاقية إطارية بشأن توزيع حصص مياه النهر في إثارة الجدل من جديد حول مستقبل المياه في القارة السمراء, خاصة وأن هذه الاتفاقية تم التوصل إليها العام الماضي رغم معارضة دولتي المصب مصر والسودان , في حين تتمسك دول المنبع بإعادة توزيع حصص مياه النيل التي تحددها اتفاقية قديمة وقعت عام 1929 في الحقبة الاستعمارية, واعتبار هذه الاتفاقية ملزمة بشيء لم يعد مقبولا الالتزام به.
ورغم محاولة مصر والسودان إثناء بلدان المنبع عن توقيع الاتفاقية , إلا أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح حتي الآن, وتمسكت دول المصب برغبتها في توقيع الاتفاقية, مع منح كل من مصر والسودان مهلة لمدة عام للتوقيع علي هذه الاتفاقية,ولم تحضر مصر والسودان حفل توقيع الاتفاقية, ولم يحضر أيضا ممثلا بوروندي والكونغو الديموقراطية .
ووصف الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الاتفاقية بأنها لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدولتين اللتين لم يوقعا عليها, مصر والسودان.
من جانبها قالت جنيفر نامويانجو وزيرة الدولة للمياه في أوغندا أن دول المنبع لنهر النيل تتمسك بطلبها لتغيير حصص المياه , خاصة وأن مصر تحصل علي حصة كبيرة للغاية, وأن توقيع الاتفاقية سيمهد الطريق لبدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل, والتي سيكون مقرها في مدينة عنتيبي , وأوضحت نامويانجو أن المفوضية تساعد علي حل بعض القضايا العالقة بين دول المنبع من جهة, وبين مصر والسودان من جهة أخري.
وقالت الوزيرة الأوغندية :نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه, لكننا نعارض إصرارها علي الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية.
واعتبر أسفاو دينجانو وزير الموارد المائية الإثيوبي أن هذه الاتفاقية مفيدة لدول حوض النيل,وأن دول المنبع تريد أن تكون قادرة علي تنفيذ مشاريع الري والطاقة المائية بالتشاور مع مصر والسودان, دون أن يكون لمصر أو السودان حق منع أي مشروعات بموجب الاتفاقية الموقعة عام 1929 .
وأعرب ستانيسلاس كامانزي وزير المياه والأراضي في رواندا عن أسفه لغياب مصر والسودان عن التوقيع, معربا عن أمله في التعاون المشترك بين دول حوض النيل خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك في ظل محاولات جدية تقوم بها الحكومة المصرية بالتنسيق مع السودان من أجل عدم اتساع الفجوة بين دول حوض النيل, وحدوث خلافات عميقة, ونتيجة لهذه المحاولات بدأت كينيا في لعب دور الوسيط بين مصر والسودان, ودول المنبع للاتفاق علي العودة إلي طاولة المفاوضات من جديد, حول النقاط الخلافية في الاتفاق الإطاري لمبادرة حوض النيل, ومن المقرر وصول رئيس الوزراء الكيني إلي القاهرة في 22 من شهر مايو الجاري, علي رأس وفد سياسي رفيع المستوي يضم وزيري الخارجية والري وعددا من الخبراء والمسئولين في مجالات المياه والكهرباء للقيام ببعض الخطوات المهمة لدعم العلاقات بين دول حوض النيل وتقريب وجهات النظر, واقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع علي بلدان حوض النيل.