‏**‏بعد‏ ‏ثورة‏ 25‏يناير‏ ..

تبذل‏ ‏حكومة‏ ‏د‏.‏عصام‏ ‏شرف‏ ‏جهودا‏ ‏حثيثة‏ ‏تسابق‏ ‏بها‏ ‏الزمن‏ ‏لكي‏ ‏تستعيد‏ ‏مصر‏ ‏عافيتها‏ ‏الاقتصادية‏ ‏وتعوض‏ ‏جزءا‏ ‏كبيرا‏ ‏من‏ ‏خسائر‏ ‏فادحة‏ ‏في‏ ‏الأموال‏ ‏والممتلكات‏ ‏تكبدتها‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الماضية‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏غياب‏ ‏أمني‏ ‏أطلق‏ ‏العنان‏ ‏لمثيري‏ ‏الشغب‏ ‏والفوضي‏ ‏للسرقة‏ ‏والنهب‏, ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏تعطل‏ ‏عجلة‏ ‏العمل‏ ‏والإنتاج‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏القطاعات‏ ‏والأنشطة‏ ‏بسبب‏ ‏احتجاجات‏ ‏واعتصامات‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏حقوق‏ ‏مالية‏ ‏واجتماعية‏ ‏مشروعة‏. ‏ولعل‏ ‏السؤال‏ ‏المطروح‏ ‏حاليا‏ ‏وبإلحاح‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏المستويات‏ ‏هو‏: ‏كيف‏ ‏تستعيد‏ ‏مصر‏ ‏توازنها‏ ‏الاقتصادي‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏وبشكل‏ ‏أسرع‏ ‏لتعويض‏ ‏ما‏ ‏فاتها؟‏ ‏هذا‏ ‏السؤال‏ ‏طرحته‏ ‏وطني‏ ‏علي‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الخبراء‏ ‏والمختصين‏ ‏والذين‏ ‏أجمعوا‏ ‏كلهم‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏استعادة‏ ‏توازنها‏ ‏الاقتصادي‏ ‏وإن‏ ‏اختلفت‏ ‏رؤاهم‏ ‏علي‏ ‏الأساليب‏ ‏والوسائل‏.‏
يقول‏ ‏د‏.‏سلامة‏ ‏الخولي‏ -‏الخبير‏ ‏الاقتصادي‏ ‏والمصرفي‏ ‏المعروف‏-: ‏إن‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏الأساس‏ ‏هو‏ ‏اقتصاد‏ ‏ريعي‏ ‏يعتمد‏ ‏علي‏ ‏موارد‏ ‏السياحة‏ ‏والبترول‏ ‏وقناة‏ ‏السويس‏ ‏وأموال‏ ‏العاملين‏ ‏بالخارج‏. ‏مبينا‏ ‏بصراحته‏ ‏المعهودة‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏اقتصاد‏ ‏حقيقي‏ ‏يرتكز‏ ‏علي‏ ‏الزراعة‏ ‏والصناعة‏ ‏والتعدين‏. ‏فالاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏كما‏ ‏يري‏ ‏د‏.‏الخولي‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏نظرة‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏كيفية‏ ‏توجيه‏ ‏مساره‏, ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏الاستقرار‏ ‏الاقتصادي‏ ‏مرتبط‏ ‏بالاستقرار‏ ‏والإصلاح‏ ‏السياسي‏, ‏مؤكدا‏  ‏ضرورة‏ ‏التركيز‏ ‏علي‏ ‏المستثمر‏ ‏الوطني‏, ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏قطاع‏ ‏السياحة‏ ‏خسر‏ 1.5 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏علما‏ ‏أن‏ ‏القطاع‏ ‏يعمل‏ ‏به‏ ‏مليونا‏ ‏عامل‏ ‏مما‏ ‏يفاقم‏ ‏مشكلة‏ ‏البطالة‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏البنوك‏ ‏والشركات‏ ‏التي‏ ‏خسرت‏ ‏حوالي‏ 4% ‏من‏ ‏القيمة‏ ‏المضافة‏ ‏للشركات‏.‏
ويري‏ ‏د‏.‏مصطفي‏ ‏النشرتي‏- ‏وكيل‏ ‏كلية‏ ‏الاقتصاد‏ ‏بجامعة‏ ‏مصر‏ ‏للعلوم‏ ‏والتكنولوجيا‏- ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏أسبابا‏ ‏اقتصادية‏ ‏وراء‏ ‏تدهور‏ ‏مستوي‏ ‏معيشة‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏والنهب‏ ‏المنظم‏ ‏للمال‏ ‏العام‏ ‏نتيجة‏ ‏زواج‏ ‏المال‏ ‏بالسلطة‏ ‏وتحقيق‏ ‏مكاسب‏ ‏مادية‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏سياسة‏ ‏الخصخصة‏ ‏التي‏ ‏طبقها‏ ‏الحكومة‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏بيع‏ ‏القطاع‏ ‏العام‏ ‏للمستثمرين‏ ‏الأجانب‏ ‏بأثمان‏ ‏قليلة‏ ‏مقابل‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏عمولات‏ ‏ومكاسب‏ ‏شخصية‏ ‏وقيامهم‏ ‏بطرد‏ ‏العمالة‏ ‏المصرية‏ ‏وارتفاع‏ ‏نسبة‏ ‏البطالة‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏عدم‏ ‏شعور‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏بعائد‏ ‏التنمية‏, ‏لأن‏ ‏المستثمر‏ ‏الأجنبي‏ ‏يحوله‏ ‏للخارج‏ ‏وعدم‏ ‏توزيعه‏ ‏بعدالة‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏ثبات‏ ‏الأجور‏ ‏وارتفاع‏ ‏الأسعار‏ ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏ثورة‏ ‏لها‏ ‏ثمن‏ ‏يدفعه‏ ‏الشعب‏ ‏وهي‏ ‏خسائر‏ ‏يومية‏ ‏يتحملها‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏, ‏إذ‏ ‏تقدر‏ ‏الخسائر‏ ‏في‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏بعدة‏ ‏مليارات‏ ‏يوميا‏ ‏فقد‏ ‏تم‏ ‏فقد‏ 12% ‏من‏ ‏الدخل‏ ‏القومي‏ ‏من‏ ‏قطاع‏ ‏السياحة‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏مناخ‏ ‏الاستثمار‏ ‏الذي‏ ‏أصبح‏ ‏غير‏ ‏جاذب‏ ‏نتيجة‏ ‏لعدم‏ ‏الاستقرار‏, ‏وبناء‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏تم‏ ‏إغلاق‏ ‏المصانع‏ ‏التي‏ ‏يمتلكها‏ ‏مستثمرون‏ ‏أجانب‏ ‏وهذا‏ ‏يعني‏ ‏انخفاض‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏وزيادة‏ ‏معدل‏ ‏البطالة‏, ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏تصنيف‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏كان‏ ‏متوسط‏ ‏مستقر‏ ‏وأصبح‏ ‏ضعيفا‏ ‏رديئا‏, ‏وانخفاض‏ ‏هذا‏ ‏التصنيف‏ ‏السالب‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏لن‏ ‏تستطيع‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏قروض‏ ‏من‏ ‏المؤسسات‏ ‏الدولية‏ ‏نتيجة‏ ‏انخفاض‏ ‏التصنيف‏ ‏الائتماني‏, ‏وإذا‏ ‏منحت‏ ‏قروض‏ ‏ستفرض‏ ‏عليها‏ ‏فائدة‏ ‏مرتفعة‏ ‏تقدر‏ ‏بنسبة‏10% ‏نظرا‏ ‏لارتفاع‏ ‏نسبة‏ ‏المخاطر‏ ‏وبالتالي‏ ‏سترتفع‏ ‏تكلفة‏ ‏رأس‏ ‏المال‏, ‏واستعادة‏ ‏الاقتصاد‏ ‏لتوازنه‏ ‏تتم‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إعادة‏ ‏تشغيل‏ ‏المصانع‏ ‏وتوزيع‏ ‏عادل‏ ‏لثمار‏ ‏التنمية‏ ‏ورفع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏ ‏والقضاء‏ ‏علي‏ ‏الفساد‏, ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏تمتلك‏ ‏موارد‏ ‏بشرية‏ ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏البنوك‏ ‏المصرية‏ ‏تقوم‏ ‏بتوظيف‏ ‏نصف‏ ‏ودائع‏ ‏المصريين‏ ‏خارج‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏البنوك‏ ‏الأجنبية‏ ‏التي‏ ‏سيطرت‏ ‏علي‏ ‏الجهاز‏ ‏المصرفي‏ , ‏كما‏ ‏تستحوذ‏ ‏علي‏ ‏ربع‏ ‏المدخرات‏ ‏المصرية‏ ‏لتمويل‏ ‏عجز‏ ‏الموازنة‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏سيتم‏ ‏استعادة‏ ‏الاقتصاد‏ ‏توازنه‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الاستغناء‏ ‏عن‏ ‏مليوني‏ ‏جندي‏ ‏أمن‏ ‏مركزي‏ ‏كانا‏ ‏يعملان‏ ‏لحماية‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏ويكلفان‏ ‏خزانة‏ ‏الدولة‏ ‏ما‏ ‏يعادل‏ ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏إنفاق‏ ‏علي‏ ‏الصحة‏ ‏والتعليم‏ ‏ويحصلون‏ ‏علي‏ 50% ‏من‏ ‏المرتبات‏, ‏ويمثل‏ ‏دخل‏ ‏الشرطة‏ ‏ثلاثة‏ ‏أضعاف‏ ‏العاملين‏, ‏بجهات‏ ‏أخري‏, ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ 7% ‏من‏ ‏ناتج‏ ‏الاستثمارات‏ ‏الأجنبية‏ ‏خرج‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏نتيجة‏ ‏للفساد‏ ‏وعدم‏ ‏الاستقرار‏.‏
ويقول‏ ‏د‏.‏شريف‏ ‏قاسم‏ -‏أستاذ‏ ‏الاقتصاد‏ ‏وأمين‏ ‏عام‏ ‏اتحاد‏ ‏النقابات‏ ‏المهنية‏-:‏إن‏ ‏أي‏ ‏تقييم‏ ‏للخسائر‏ ‏الاقتصادية‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الراهن‏ ‏سيكون‏ ‏غير‏ ‏دقيق‏ ‏فهي‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏خسائر‏ ‏الفساد‏ ‏والرشوة‏ ‏والمحسوبية‏ ‏والاحتكار‏ ‏التي‏ ‏مورست‏ ‏علي‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏, ‏مؤضحا‏ ‏أن‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏يمكنه‏ ‏أن‏ ‏يستعيد‏ ‏توازنه‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏سياسية‏ ‏زراعية‏ ‏نعتمد‏ ‏فيها‏ ‏علي‏ ‏غذائنا‏ ‏من‏ ‏الداخل‏, ‏وسياسة‏ ‏صناعية‏ ‏تشجع‏ ‏الصناعات‏ ‏والمشروعات‏ ‏الصغيرة‏ ‏والمتوسطة‏ ‏ومنظومة‏ ‏للمضان‏ ‏الاجتماعي‏ ‏في‏ ‏العلاج‏ ‏والتعليم‏ ‏والصحة‏.‏
ويؤكد‏ ‏د‏.‏رشاد‏ ‏عبده‏ -‏الخبير‏ ‏الاقتصادي‏ ‏أن‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏لن‏ ‏يستعيد‏ ‏توازنه‏ ‏دون‏ ‏استقرار‏ ‏سياسي‏- ‏وأنه‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏أن‏ ‏تتخذ‏ ‏قرارات‏ ‏قوية‏ ‏وسريعة‏ ‏تصب‏ ‏في‏ ‏صالح‏ ‏بيئة‏ ‏العمل‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏المجالات‏.‏
ويري‏ ‏د‏.‏محمود‏ ‏حسين‏ -‏المدير‏ ‏ببنك‏ ‏الاستثمار‏ ‏العربي‏ ‏سابقا‏ ‏والخبير‏ ‏الاقتصادي‏- ‏أنه‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏عمل‏ ‏خطة‏ ‏استثمارية‏ ‏علي‏ ‏المناطق‏ ‏الأكثر‏ ‏فقرا‏ ‏وتوجيه‏ ‏استثمارات‏ ‏تستقطب‏ ‏عمالة‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏التركيز‏ ‏علي‏ ‏الصناعات‏ ‏كثيفة‏ ‏العمالة‏ ‏وصناعات‏ ‏خفيفة‏ ‏لا‏ ‏تبني‏ ‏علي‏ ‏التكنولوجيا‏ ‏المعقدة‏, ‏مؤكدا‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏تنمية‏ ‏الموارد‏ ‏البشرية‏ ‏وأن‏ ‏الخسائر‏ ‏تعالج‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏جدولة‏ ‏ديون‏ ‏الشركات‏ ‏الخاسرة‏ ‏وتقديم‏ ‏دعم‏ ‏لتكلفة‏ ‏الإنتاج‏ ‏وتأجيل‏ ‏سداد‏ ‏القروض‏ ‏أو‏ ‏فوائدها‏ ‏موصيا‏ ‏المودعين‏ ‏بعدم‏ ‏سحب‏ ‏أموالهم‏ ‏من‏ ‏البنوك‏ ‏حتي‏ ‏لاينهار‏ ‏القطاع‏ ‏المصرفي‏.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏يري‏ ‏د‏.‏حمدي‏ ‏عبد‏ ‏العظيم‏ ‏الرئيس‏ ‏السابق‏ ‏لأكاديمية‏ ‏السادات‏ -‏أن‏ ‏الأزمة‏ ‏التي‏ ‏تعرضت‏ ‏لها‏ ‏مصر‏ ‏أسفرت‏ ‏عن‏ ‏خسائر‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏القطاعات‏ ‏كالبورصة‏ ‏التي‏ ‏بلغت‏ ‏خسائرها‏ 69 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏هروب‏ ‏جماعي‏ ‏للمستثمرين‏, ‏كما‏ ‏بلغت‏ ‏خسائر‏ ‏قطاع‏ ‏السياحة‏ 1.5 ‏مليار‏ ‏دولار‏, ‏وأن‏ ‏مشروعات‏ ‏الاتصالات‏ ‏الثلاثة‏ ‏تقدر‏ ‏خسائرها‏ ‏بنحو‏ 10‏مليارات‏ ‏جنيه‏, ‏مطالبا‏ ‏بتضافر‏ ‏القطاعين‏ ‏العام‏ ‏والخاص‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏النهوض‏ ‏بالاقتصاد‏ ‏الوطني‏ ‏وتفعيل‏ ‏دور‏ ‏الموارد‏ ‏البشرية‏ ‏وخاصة‏ ‏الشباب‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏حل‏ ‏أزمة‏ ‏البطالة‏.‏