‏إلغاء‏ ‏الانتساب‏ ‏من‏ ‏الجامعات؟

جاء‏ ‏قرار‏ ‏الدكتور‏ ‏هاني‏ ‏هلال‏ ‏وزير‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏ ‏والدولة‏ ‏للبحث‏ ‏العلمي‏ ‏بإلغاء‏ ‏نظام‏ ‏الانتساب‏ ‏الموجه‏ ‏بالجامعات‏ ‏الحكومية‏ ‏اعتبارا‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏بمثابة‏ ‏صدمة‏ ‏للجميع‏,‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏إعلانه‏ ‏توجيه‏ ‏الطلاب‏ ‏إلي‏ ‏أشكال‏ ‏أخري‏ ‏من‏ ‏التعليم‏ ‏مثل‏ ‏التعليم‏ ‏التبادلي‏ ‏والتعليم‏ ‏المفتوح‏ ‏والتعليم‏ ‏عن‏ ‏بعد‏ ‏والذي‏ ‏يستوعب‏ ‏أعداد‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الطلاب‏ ‏التي‏ ‏تعمل‏ ‏وتتعلم‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الوقت‏,‏خاصة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏غياب‏ ‏الجودة‏ ‏التعليمية‏,‏وغياب‏ ‏وجود‏ ‏بدائل‏ ‏ناجحة‏..‏
حول‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏الفردي‏ ‏والمفاجيء‏ ‏وعدم‏ ‏وضوح‏ ‏دور‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏العملية‏ ‏التعليمية‏ ‏أجرت‏ ‏وطنيهذا‏ ‏التحقيق‏..‏
لا‏ ‏هدف‏ ‏من‏ ‏إلغاء‏ ‏الانتساب‏!‏
صرح‏ ‏الدكتور‏ ‏هاني‏ ‏هلال‏ ‏وزير‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏ ‏والدولة‏ ‏للبحث‏ ‏العلمي‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏هدف‏ ‏معين‏ ‏من‏ ‏إلغاء‏ ‏الانتساب‏,‏ولكننا‏ ‏نعمل‏ ‏في‏ ‏منظومة‏ ‏متكاملة‏ ‏ولابد‏ ‏من‏ ‏التطوير‏ ‏وما‏ ‏حدث‏ ‏مع‏ ‏الانتساب‏ ‏تطور‏ ‏طبيعي‏ ‏وسوف‏ ‏يكون‏ ‏خيرا‏ ‏علي‏ ‏الجامعات‏,‏حيث‏ ‏تقل‏ ‏كثافة‏ ‏تواجد‏ ‏الطلاب‏,‏مع‏ ‏وجود‏ ‏أعداد‏ ‏قليلة‏ ‏في‏ ‏المدرجات‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏طلاب‏ ‏الانتظام‏ ‏فقط‏,‏وكذلك‏ ‏التخفيف‏ ‏عن‏ ‏كاهل‏ ‏المدن‏ ‏الجامعية‏ ‏وأن‏ ‏قرار‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للجامعات‏ ‏بإلغاء‏ ‏الانتساب‏ ‏خطوة‏ ‏نحو‏ ‏تطوير‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏,‏خاصة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الأعداد‏ ‏القليلة‏ ‏الموجودة‏ ‏في‏ ‏الثانوية‏ ‏العامة‏ ‏هذا‏ ‏العام‏,‏والتي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تستوعبها‏ ‏الجامعات‏ ‏سواء‏ ‏الحكومية‏ ‏أو‏ ‏الخاصة‏.‏
أشار‏ ‏الوزير‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏تقرر‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الجامعات‏ ‏الحكومية‏ ‏زيادة‏ ‏رسوم‏ ‏مصروفات‏ ‏الالتحاق‏ ‏بأقسام‏ ‏الانتساب‏ ‏من‏ 400 ‏جنيه‏ ‏إلي‏ 5 ‏آلاف‏ ‏جنيه‏ ‏للكليات‏ ‏النظرية‏ ‏الآداب‏ ‏والتجارة‏ ‏والحقوق‏ ‏ودار‏ ‏العلومكما‏ ‏قررت‏ ‏قبول‏ ‏الحاصلين‏ ‏علي‏ ‏بكالوريوس‏ ‏من‏ ‏إحدي‏ ‏الكليات‏ ‏العملية‏ ‏بكلية‏ ‏عملية‏ ‏أخري‏ ‏برسوم‏ ‏تبلغ‏ 8 ‏آلاف‏ ‏جنيه‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ 450 ‏جنيها‏.‏
وكان‏ ‏المتقدمون‏ ‏للالتحاق‏ ‏بهذا‏ ‏النظام‏ ‏التعليمي‏ ‏في‏ ‏جامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏فوجئوا‏ ‏بتطبيق‏ ‏قرار‏ ‏رفع‏ ‏الرسوم‏ ‏ليسري‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏طالب‏ ‏متقدم‏ ‏للقيد‏ ‏بالانتساب‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏بكالوريوس‏ ‏أو‏ ‏ليسانس‏ ‏لمرة‏ ‏ثانية‏ ‏أو‏ ‏ثالثة‏.‏
التوجه‏ ‏للتعليم‏ ‏المفتوح‏!‏
وصرح‏ ‏مصدر‏ ‏بالمجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للجامعات‏ ‏أن‏ ‏قرار‏ ‏رفع‏ ‏رسوم‏ ‏الانتساب‏ ‏تم‏ ‏اتخاذه‏ ‏قبل‏ ‏شهور‏ ‏داخل‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للجامعات‏,‏ولم‏ ‏يتم‏ ‏الإعلان‏ ‏عنه‏ ‏لعدم‏ ‏إثارة‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏,‏وإن‏ ‏الهدف‏ ‏من‏ ‏وراء‏ ‏القرار‏ ‏صرف‏ ‏الطلاب‏ ‏عن‏ ‏الالتحاق‏ ‏بهذا‏ ‏النظام‏ ‏وتوجيههم‏ ‏إلي‏ ‏التعليم‏ ‏المفتوح‏,‏وأنه‏ ‏تم‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏بعد‏ ‏فشل‏ ‏وزير‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏ ‏هاني‏ ‏هلال‏ ‏في‏ ‏اتخاذ‏ ‏قرار‏ ‏إلغائه‏, ‏كما‏ ‏حدث‏ ‏مع‏ ‏الانتساب‏ ‏الموجه‏,‏لاستناد‏ ‏نظام‏ ‏الانتساب‏ ‏العادي‏,‏إلي‏ ‏أسس‏ ‏قانونية‏ ‏تمنع‏ ‏إلغاءه‏ ‏قبل‏ ‏إدخال‏ ‏تعديلات‏ ‏جذرية‏ ‏علي‏ ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏الجامعات‏.‏
أشار‏ ‏المصدر‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏خطورة‏ ‏رفع‏ ‏الرسوم‏ ‏مجرد‏ ‏تمهيد‏ ‏لإلغاء‏ ‏النظام‏ ‏بدعوي‏ ‏عزوف‏ ‏الطلاب‏ ‏عن‏ ‏الالتحاق‏ ‏به‏ ‏بعد‏ ‏إرتفاع‏ ‏تكلفة‏ ‏الدراسة‏ ‏به‏ ‏عن‏ ‏تكلفة‏ ‏الدراسة‏ ‏بالبرامج‏ ‏المماثلة‏ ‏في‏ ‏التعليم‏ ‏المفتوح‏ ‏والجامعات‏ ‏الخاصة‏,‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏ذلك‏ ‏ضمن‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏مقترح‏ ‏جديد‏ ‏لتنظيم‏ ‏شئون‏ ‏الجامعات‏ ‏المصرية‏,‏مما‏ ‏يؤدي‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏إلي‏ ‏التخلص‏ ‏من‏ ‏القيود‏ ‏القانونية‏ ‏التي‏ ‏تمنح‏ ‏الطلاب‏ ‏الملتحقين‏ ‏بهذا‏ ‏النظام‏ ‏مزايا‏ ‏من‏ ‏بينها‏ ‏التعيين‏ ‏بسلك‏ ‏هيئة‏ ‏التدريس‏ ‏والتمتع‏ ‏بمزايا‏ ‏نظام‏ ‏التأمين‏ ‏الصحي‏ ‏الجامعي‏.‏
ونظام‏ ‏الانتساب‏ ‏العادي‏ ‏أنشيء‏ ‏لقبول‏ ‏الطلاب‏ ‏الراغبين‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏شهادة‏ ‏جامعية‏ ‏في‏ ‏مجالات‏ ‏مختلفة‏,‏حيث‏ ‏يلتحق‏ ‏به‏ ‏الحاصلون‏ ‏علي‏ ‏البكالوريوس‏ ‏أو‏ ‏ليسانس‏ ‏في‏ ‏تخصص‏ ‏آخر‏ ‏مغاير‏ ‏للحاصلين‏ ‏عليه‏,‏وهو‏ ‏بذلك‏ ‏يختلف‏ ‏عن‏ ‏نظام‏ ‏الانتساب‏ ‏الموجه‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏إنشاؤه‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏تسعينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏لاحتواء‏ ‏تزايد‏ ‏أعداد‏ ‏الملتحقين‏ ‏بالجامعات‏.‏
التعليم‏ ‏لكل‏ ‏الناس
قال‏ ‏الدكتور‏ ‏يسري‏ ‏عفيفي‏ ‏رئيس‏ ‏مركز‏ ‏تطوير‏ ‏المناهج‏ :‏يجب‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏إن‏ ‏تتيح‏ ‏التعليم‏ ‏الجامعي‏ ‏لكل‏ ‏الناس‏,‏فكل‏ ‏الدول‏ ‏تتجه‏ ‏لتعليم‏ ‏شعوبها‏ ‏إلي‏ ‏أبعد‏ ‏الحدود‏,‏فالتعليم‏ ‏ينهض‏ ‏بسلوك‏ ‏ومستوي‏ ‏الناس‏,‏ولكننا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نطبق‏ ‏التعليم‏ ‏المتاح‏ ‏للجميع‏ ‏بشكل‏ ‏موضوعي‏ ‏فالتعليم‏ ‏عن‏ ‏بعد‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ينفر‏ ‏بعض‏ ‏المواطنين‏ ‏عن‏ ‏التعليم‏,‏ومجرد‏ ‏شهادة‏ ‏يتم‏ ‏شراؤها‏ ‏للوجاهة‏ ‏الإجتماعية‏,‏وما‏ ‏يحدث‏ ‏من‏ ‏إلغاء‏ ‏الانتساب‏ ‏والتوسع‏ ‏في‏ ‏التعليم‏ ‏المفتوح‏ ‏كارثة‏ ‏بكل‏ ‏المقاييس‏ ‏بالإضافة‏ ‏لذلك‏ ‏لا‏ ‏يجب‏ ‏رفع‏ ‏المصروفات‏ ‏للانتساب‏ ‏من‏ ‏الممكن‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏أول‏ ‏عام‏ ‏فقط‏ ‏ويتاح‏ ‏للمتفوقين‏ ‏بشكل‏ ‏منخفض‏.‏
محاولة‏ ‏الإلغاء‏ ‏المجانية‏!‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏سعيد‏ ‏أستاذ‏ ‏المناهج‏ ‏وطرق‏ ‏التدريس‏ ‏بجامعة‏ ‏عين‏ ‏شمس‏: ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏اتجاه‏ ‏للخصخصة‏ ‏وإلغاء‏ ‏مجانية‏ ‏التعليم‏ ‏هو‏ ‏تنصل‏ ‏للدولة‏ ‏من‏ ‏مسئوليتها‏ ‏بالإضافة‏ ‏لفشل‏ ‏تجارب‏ ‏التعليم‏ ‏المفتوح‏ ‏والتعليم‏ ‏عن‏ ‏بعد‏.‏
أما‏ ‏الدكتور‏ ‏فتحي‏ ‏عبد‏ ‏الهادي‏ ‏أستاذ‏ ‏المعلومات‏ ‏بجامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏قال‏:‏إن‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏لايمكن‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏سليما‏,‏لأن‏ ‏التطوير‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏وضع‏ ‏برامج‏ ‏وآلية‏ ‏في‏ ‏المناهج‏ ‏والتدريس‏ ‏والتقويم‏,‏حيث‏ ‏إن‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرار‏ ‏دون‏ ‏خطوط‏ ‏واضحة‏ ‏وبدائل‏ ‏ناجحة‏ ‏تعد‏ ‏كارثة‏ ‏لأنه‏ ‏من‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏القرار‏ ‏يعالج‏ ‏شقا‏ ‏واحدا‏ ‏وهو‏ ‏تخفيض‏ ‏الأعداد‏,‏ولكن‏ ‏نحن‏ ‏نحتاج‏ ‏استراتيجيات‏ ‏وبدائل‏ ‏لتخفيف‏ ‏الجودة‏ ‏التعليمية‏ ‏الكاملة‏ ‏هذه‏ ‏الاستراتيجيات‏ ‏إذا‏ ‏توافرت‏ ‏ستتيح‏ ‏توفير‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏إمكانات‏ ‏البحث‏ ‏العلمي‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏
أما‏ ‏الدكتورة‏ ‏عزيزة‏ ‏يوسف‏ ‏وكيلة‏ ‏لجنة‏ ‏التعليم‏ ‏بمجلس‏ ‏الشوري‏ ‏أشارت‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏لجنة‏ ‏التعليم‏ ‏بالمجلس‏ ‏قررت‏ ‏إرسال‏ ‏مذكرة‏ ‏إلي‏ ‏وزارة‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏ ‏احتجاجا‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏الدكتور‏ ‏هاني‏ ‏هلال‏ ‏وزير‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏ ‏بإلغاء‏ ‏نظام‏ ‏الانتساب‏ ‏الموجه‏ ‏واصفه‏ ‏القرار‏ ‏بـالعشوائي‏ ‏لما‏ ‏سيحدثه‏ ‏من‏ ‏بلبلة‏ ‏ومظاهرات‏ ‏ضد‏ ‏الحرمان‏ ‏من‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏,‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏وقته‏,‏حيث‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏تفتقد‏ ‏فيه‏ ‏لمعايير‏ ‏حقيقية‏ ‏لجودة‏ ‏التعليم‏ ‏المفتوح‏ ‏وأن‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏سيقلص‏ ‏الأعداد‏ ‏التي‏ ‏تلتحق‏ ‏بالتعليم‏ ‏الحكومي‏ ‏مما‏ ‏سيؤدي‏ ‏إلي‏ ‏زيادة‏ ‏الطلب‏ ‏علي‏ ‏التعليم‏ ‏الخاص‏ ‏الهادف‏ ‏إلي‏ ‏الربح‏ ‏وضد‏ ‏المصلحة‏ ‏العامة‏.‏
القرار‏ ‏دون‏ ‏استطلاع‏!‏
أما‏ ‏النائب‏ ‏نبيه‏ ‏العلقامي‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏أشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏وزير‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏ ‏الدكتور‏ ‏هاني‏ ‏هلال‏ ‏تعرض‏ ‏لانتقادات‏ ‏كثيرة‏ ‏خلال‏ ‏اجتماع‏ ‏لجنة‏ ‏التعليم‏ ‏بالمجلس‏ ‏جراء‏ ‏قراره‏ ‏بإلغاء‏ ‏الانتساب‏ ‏الموجه‏ ‏بالجامعات‏ ‏المصرية‏ ‏دون‏ ‏إجراء‏ ‏استطلاع‏ ‏رأي‏ ‏المؤسسة‏ ‏التشريعية‏ ‏والمتمثلة‏ ‏في‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏.‏
وعلي‏ ‏صعيد‏ ‏آخر‏ ‏قال‏ ‏عبد‏ ‏الحفيظ‏ ‏طايل‏ ‏رئيس‏ ‏مركز‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏التعليم‏ ‏إن‏ ‏قرار‏ ‏إلغاء‏ ‏الانتساب‏ ‏وزيادة‏ ‏الرسوم‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏سياسة‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏دعوة‏ ‏الطلاب‏ ‏إلي‏ ‏التعليم‏ ‏المفتوح‏ ‏والخاص‏,‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏الاتفاق‏ ‏بين‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏وصندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏ ‏والبنك‏ ‏الدولي‏ ‏منذ‏ ‏نهاية‏ ‏التسعينيات‏ ‏علي‏ ‏زيادة‏ ‏المخصصات‏ ‏المالية‏ ‏للتعليم‏ ‏الأساسي‏ ‏وتقليل‏ ‏الإنفاق‏ ‏علي‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏.‏وأن‏ ‏هاني‏ ‏هلال‏ ‏وأحمد‏ ‏زكي‏ ‏بدر‏ ‏يتبعان‏ ‏هذه‏ ‏السياسة‏,‏فالدولة‏ ‏تدريجيا‏ ‏تنسحب‏ ‏من‏ ‏مسئوليتها‏ ‏تجاه‏ ‏التعليم‏ ‏المجاني‏ ‏وتتجه‏ ‏للتعليم‏ ‏الخاص‏ ‏والإنفاق‏ ‏عليه‏,‏ومشكلة‏ ‏التعليم‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏عدم‏ ‏ربطه‏ ‏يسوق‏ ‏العمل‏ ‏وبالتالي‏ ‏غياب‏ ‏التخصص‏,‏وأصبحت‏ ‏الشهادات‏ ‏ذات‏ ‏قيمة‏ ‏اجتماعية‏.‏
وعاب‏ ‏طايل‏ ‏علي‏ ‏البرلمان‏ ‏المصري‏ ‏ولجان‏ ‏التعليم‏ ‏بمجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏موافقتها‏ ‏ضمنيا‏ ‏علي‏ ‏خصخصة‏ ‏التعليم‏,‏وعدم‏ ‏وقوفها‏ ‏في‏ ‏وجه‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏الشعب‏ ‏علي‏ ‏حد‏ ‏تعبيره‏.‏
ارتفاع‏ ‏رسوم‏ ‏الانتساب‏!!‏
وتقدم‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏المركز‏ ‏المصري‏ ‏للحقوق‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والإجتماعية‏ ‏ومؤسسة‏ ‏حرية‏ ‏الفكر‏ ‏والتعبير‏ ‏بدعوي‏ ‏قضائية‏ ‏والطعن‏ ‏أمام‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للجامعات‏ ‏بزيادة‏ ‏رسوم‏ ‏الانتساب‏ ‏علي‏ ‏كليات‏ ‏الأداب‏ ‏والحقوق‏ ‏والتجارة‏ ‏ودار‏ ‏العلوم‏ ‏من‏ 500 ‏جنيه‏ ‏إلي‏5 ‏آلاف‏ ‏جنيه‏,‏وقد‏ ‏حملت‏ ‏الدعوي‏ ‏رقم‏48280 ‏لسنة‏ 64‏ق‏.‏
كما‏ ‏استندت‏ ‏الدعوي‏ ‏علي‏ ‏مخالفة‏ ‏القرار‏ ‏لنص‏ ‏المادة‏ 169 ‏من‏ ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏الجامعات‏ ‏ونص‏ ‏المادة‏ 271 ‏من‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏لذات‏ ‏القانون‏,‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏مخالفاتها‏ ‏للدستور‏ ‏وللعديد‏ ‏من‏ ‏المواثيق‏ ‏الدولية‏ ‏مثل‏ ‏الإعلان‏ ‏العالمي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والعهد‏ ‏الدولي‏ ‏للحقوق‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏والثقافية‏,‏والتعليق‏ ‏العام‏ ‏رقم‏ .13‏
كما‏ ‏حذرت‏ ‏المؤسستان‏ ‏من‏ ‏تبعات‏ ‏التخلي‏ ‏عن‏ ‏مبدأ‏ ‏مجانية‏ ‏التعليم‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الظروف‏ ‏المعيشية‏ ‏المتدنية‏ ‏التي‏ ‏يعيشها‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏وعدم‏ ‏القدرة‏ ‏علي‏ ‏النفاذ‏ ‏إلي‏ ‏التعليم‏ ‏الجامعي‏ ‏بنظام‏ ‏الانتساب‏ ‏بسبب‏ ‏هذه‏ ‏الرسوم‏ ‏الباهظة‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تزيد‏ ‏كثيرا‏ ‏علي‏ ‏الرسوم‏ ‏الداسية‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الكليات‏ ‏والمعاهد‏ ‏التابعة‏ ‏لجامعات‏ ‏خاصة‏.‏
الهدف‏ ‏هو‏ ‏اللجوء‏ ‏للتعليم‏ ‏المفتوح
ومن‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏كمال‏ ‏مغيث‏ ‏الخبير‏ ‏التربوي‏ ‏إن‏ ‏الهدف‏ ‏المعلن‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏هو‏ ‏جودة‏ ‏التعليم‏ ‏وإصلاحه‏,‏ويعطي‏ ‏صلاحيات‏ ‏وامتيازات‏ ‏للجامعات‏ ‏الخاصة‏ ‏والتي‏ ‏غير‏ ‏معروف‏ ‏هدفها‏ ‏ولا‏ ‏شكل‏ ‏الرقابة‏ ‏التي‏ ‏تمارسها‏ ‏عليها‏ ‏وزارة‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏,‏فهناك‏ ‏ضرورة‏ ‏لعمل‏ ‏رقابة‏ ‏مشددة‏ ‏علي‏ ‏الجامعات‏ ‏الخاصة‏,‏وأنا‏ ‏أخشي‏ – ‏والحديث‏ ‏للدكتور‏ ‏مغيث‏ – ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الهدف‏ ‏من‏ ‏وراء‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏هو‏ ‏اللجوء‏ ‏لنظام‏ ‏التعليم‏ ‏المفتوح‏ ‏لزيادة‏ ‏موارد‏ ‏الدولة‏ ‏بعد‏ ‏زيادة‏ ‏عدد‏ ‏الطلاب‏ ‏عليها‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أصبحت‏ ‏الملجأ‏ ‏الوحيد‏ ‏بعد‏ ‏إلغاء‏ ‏نظام‏ ‏الانتساب‏ ‏الموجه‏.‏
أضاف‏ ‏الدكتور‏ ‏مغيث‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏الآن‏ ‏تحت‏ ‏مسمي‏ ‏تطوير‏ ‏التعليم‏ ‏أو‏ ‏العملية‏ ‏التعليمية‏ ‏هو‏ ‏ليس‏ ‏تطويرا‏ ‏بالمعني‏ ‏العلمي‏ ‏المدروس‏ ‏وإنما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نقول‏ ‏ونطلق‏ ‏عليه‏ ‏حلول‏ ‏جزئية‏ ‏لمشكلات‏ ‏العملية‏ ‏التعليمية‏ ‏هناك‏ ‏أبعاد‏ ‏ذات‏ ‏طبيعة‏ ‏مركزية‏ ‏عامة‏ ‏كعمل‏ ‏مؤتمر‏ ‏قومي‏ ‏يحدد‏ ‏فيه‏ ‏ما‏ ‏يمكن‏ ‏عمله‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏مركزي‏ ‏وما‏ ‏هي‏ ‏المجالات‏ ‏التي‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏قرار‏ ‏مركزي؟‏ ‏منها‏ ‏تطوير‏ ‏المناهج‏ ‏أو‏ ‏الاختبارات‏ ‏كما‏ ‏هناك‏ ‏أشياء‏ ‏أخري‏ ‏ذات‏ ‏طبيعة‏ ‏عملية‏ ‏جزئية‏ ‏محدودة‏ ‏كالأنشطة‏ ‏داخل‏ ‏المدارس‏ ‏والجامعات‏,‏وتدريب‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏العملية‏ ‏التعليمية‏ ‏للنهوض‏ ‏بالعملية‏ ‏التعليمية‏. ‏