نمط‏ ‏الاستهلاك‏ ‏بين‏ ‏أمريكا‏ ‏والصين

هناك‏ ‏قدر‏ ‏لا‏ ‏بأس‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏الإجماع‏, ‏حول‏ ‏فكرة‏ ‏إن‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الدولي‏ ‏بحاجة‏ ‏إلي‏ ‏إعادة‏ ‏توازن‏, ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أنفقت‏ ‏دول‏ ‏مثل‏ ‏أيسلندا‏, ‏واليونان‏, ‏وإسبانيا‏, ‏والولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏أكثر‏ ‏مما‏ ‏ينبغي‏ ‏قبل‏ ‏الأزمة‏, ‏ومولت‏ ‏ذلك‏ ‏الإنفاق‏ ‏المسرف‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الاقتراض‏ ‏الحكومي‏ ‏أو‏ ‏الخاص‏. ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏قامت‏ ‏فيه‏ ‏دول‏ ‏مثل‏ ‏ألمانيا‏, ‏واليابان‏, ‏والصين‏ ‏بتزويد‏ ‏تلك‏ ‏البلدان‏ ‏بالبضائع‏, ‏حتي‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏كانت‏ ‏تقوم‏ ‏فيه‏ ‏بتمويل‏ ‏عاداتها‏ ‏الغذائية‏.‏
ومن‏ ‏أجل‏ ‏تكوين‏ ‏إجماع‏ ‏يحتاج‏ ‏الأمر‏, ‏ببساطة‏, ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏الأمريكية‏ ‏إلي‏ ‏الإنفاق‏ ‏أقل‏, ‏ومن‏ ‏الأسر‏ ‏الصينية‏ ‏إلي‏ ‏الإنفاق‏ ‏أكثر‏, ‏حتي‏ ‏يمكن‏ ‏إعادة‏ ‏التوازن‏ ‏المطلوب‏. ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏قبيل‏ ‏التبسيط‏ ‏أن‏ ‏نختزل‏ ‏عدم‏ ‏توازنات‏ ‏الموازين‏ ‏التجارية‏ ‏العالمية‏, ‏في‏ ‏عدم‏ ‏توازن‏ ‏واحد‏ ‏بين‏ ‏دولتين‏ ‏فحسب‏ ‏هما‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏والصين‏. ‏ولكن‏ ‏نظرا‏ ‏لأن‏ ‏السجال‏ ‏العام‏ ‏يدور‏ ‏تحديدا‏ ‏حول‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏, ‏فإنه‏ ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏المفيد‏ ‏أن‏ ‏نتساءل‏ ‏هنا‏: ‏هل‏ ‏كل‏ ‏المطلوب‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تصحيح‏ ‏اختلالات‏ ‏التوازن‏ ‏أن‏ ‏تغير‏ ‏الأسر‏ ‏الأمريكية‏ ‏والأسر‏ ‏الصينية‏ ‏شخصيتها‏. ‏
فمن‏ ‏المعروف‏ ‏أن‏ ‏السلوك‏ ‏الاستهلاكي‏ ‏لشعب‏ ‏ما‏, ‏ينبني‏ ‏علي‏ ‏عادات‏, ‏تكونت‏ ‏عبر‏ ‏الزمن‏, ‏وهي‏ ‏عادات‏ ‏تتحدد‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏الثقافات‏ ‏القائمة‏. ‏فاقتناء‏ ‏سيارات‏ ##‏همر‏## ‏أو‏ ‏قيادة‏ ‏السيارات‏ ‏الكبيرة‏ ‏ذات‏ ‏الدفع‏ ‏الرباعي‏ ‏كانت‏ ‏تتخذ‏ ‏كمؤشر‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏ثراء‏ ‏أصحابها‏ – ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تتزايد‏ ‏الهموم‏ ‏بشأن‏ ‏الاحتباس‏ ‏الحراري‏ ‏بالطبع‏ – ‏ولكن‏ ‏التركيز‏ ‏علي‏ ‏السلوك‏ ‏الاستهلاكي‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏غض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏الأسس‏ ‏السياسية‏ ‏الأعمق‏ ‏للسلوك‏ ‏الذي‏ ‏نراه‏ ‏أمامنا‏.‏
ولكن‏ ‏كيف‏ ‏روج‏ ‏العم‏ ‏سام‏ ‏للديون‏ ‏الاستهلاكية؟‏ ‏إن‏ ‏الاستهلاك‏ ‏الذي‏ ‏يتم‏ ‏توفير‏ ‏تكاليفه‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الاقتراض‏ ‏قد‏ ‏تعاظم‏ ‏في‏ ‏أمريكا‏ ‏بسبب‏ ‏سعي‏ ‏الحكومة‏ ‏لزيادة‏ ‏نطاق‏ ‏ملكية‏ ‏المنازل‏, ‏وخصوصا‏ ‏في‏ ‏أوساط‏ ‏الأسر‏ ‏المنخفضة‏ ‏الدخل‏. ‏وعندما‏ ‏ارتفعت‏ ‏أسعار‏ ‏تلك‏ ‏المنازل‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏, ‏شعرت‏ ‏تلك‏ ‏الأسر‏ ‏بأنها‏ ‏قد‏ ‏أصبحت‏ ‏أكثر‏ ‏ثراء‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏شجعها‏ ‏بالتالي‏ ‏علي‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الإنفاق‏ ‏لتمويل‏ ‏أنماط‏ ‏حياتها‏ ‏الجديدة‏. ‏وهذه‏ ‏الظاهرة‏ ‏أراحت‏ ‏الإدارات‏ ‏المتعاقبة‏ ‏في‏ ‏أمريكا‏, ‏كما‏ ‏غطت‏ ‏علي‏ ‏حقيقة‏ ‏أن‏ ‏الدخول‏ ‏الحقيقية‏ ‏للأسر‏ ‏الأمريكية‏ ‏المتوسطة‏ ‏لم‏ ‏تزد‏ ‏إلا‏ ‏بنسبة‏ ‏ضئيلة‏.‏
هناك‏ ‏سبب‏ ‏آخر‏ ‏دعا‏ ‏الأسر‏ ‏الأمريكية‏ ‏للإسراف‏ ‏في‏ ‏الإنفاق‏ ‏الاستهلاكي‏ ‏اعتمادا‏ ‏علي‏ ‏الاقتراض‏, ‏ألا‏ ‏وهو‏ ‏سياسات‏ ‏الاحتياطي‏ ‏الفيدرالي‏. ‏فمع‏ ‏تباطؤ‏ ‏التعافي‏ ‏الاقتصادي‏ ‏الأمريكي‏, ‏دفع‏ ‏الضغط‏ ‏السياسي‏ ##‏الاحتياطي‏ ‏الفيدرالي‏## ‏إلي‏ ‏اتخاذ‏ ‏سياسات‏ ‏لتثبيط‏ ‏الأسر‏ ‏الأمريكية‏ ‏عن‏ ‏الادخار‏, ‏من‏ ‏خلال‏ ‏فرض‏ ‏سعر‏ ‏فائدة‏ ‏منخفض‏ ‏للغاية‏ ‏علي‏ ‏الودائع‏, ‏لفترات‏ ‏طويلة‏ ‏من‏ ‏الوقت‏, ‏ودفعها‏ ‏للمزيد‏ ‏من‏ ‏الإنفاق‏, ‏والمزيد‏ ‏من‏ ‏الاستهلاك‏.‏
نتج‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏التي‏ ‏رأت‏ ‏أن‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏راغبة‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تصبح‏ ‏أكبر‏ ‏مستهلك‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏كخيار‏ ‏أول‏ ‏وأخير‏, ‏رأت‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏الأفضل‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏تعتمد‏ ‏عليها‏ – ‏علي‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ – ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إقناعها‏ ‏بزيادة‏ ‏الطلب‏ ‏علي‏ ‏سلعها‏, ‏لإنقاذ‏ ‏العالم‏ ‏كله‏ ‏من‏ ‏الركود‏. ‏عندما‏ ‏نري‏ ‏إصرار‏ ‏إدارة‏ ‏أوباما‏ ‏علي‏ ‏دعم‏ ‏أسواق‏ ‏العقارات‏ ‏بقدر‏ ‏الإمكان‏, ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الإقراض‏ ‏الحكومي‏. ‏ومع‏ ‏احتفاظ‏ ‏الاحتياطي‏ ‏الفيدرالي‏ ‏بمعدل‏ ‏فائدة‏ ‏يكاد‏ ‏يقترب‏ ‏من‏ ‏الصفر‏, ‏ومع‏ ‏المطالبات‏ ‏الأمريكية‏ ‏لدول‏ ‏العالم‏ ‏بالمزيد‏ ‏من‏ ‏الإنفاق‏ ‏خلال‏ ‏اجتماعات‏ ‏قمة‏ ‏الدول‏ ‏العشرين‏ ‏الكبري‏ ‏الأخيرة‏, ‏فإننا‏ ‏سندرك‏ ‏أن‏ ‏التغيير‏ ‏لا‏ ‏يزال‏ ‏بعيدا‏.‏
ولكن‏ ‏ماذا‏ ‏عن‏ ‏الأسر‏ ‏الصينية؟‏ ‏هنا‏ ‏أيضا‏ ‏نكتشف‏ ‏أن‏ ‏السياسة‏ ‏تلعب‏ ‏دورا‏, ‏فنظرا‏ ‏لعدم‏ ‏وجود‏ ‏شبكات‏ ‏ضمان‏ ‏اجتماعي‏, ‏وتناقص‏ ‏عدد‏ ‏الأطفال‏ ‏لدي‏ ‏الأسر‏(‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تعتمد‏ ‏عليهم‏ ‏في‏ ‏كسب‏ ‏الرزق‏), ‏وميل‏ ‏الآسيويين‏ ‏التقليدي‏ ‏للادخار‏, ‏فإن‏ ‏الدافع‏ ‏للادخار‏ ‏لدي‏ ‏الأسر‏ ‏الصينية‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏الطبيعي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏قويا‏.‏
وتشير‏ ‏الإحصائيات‏ ‏أن‏ ‏معدل‏ ‏الادخار‏ ‏لدي‏ ‏الأسر‏ ‏الصينية‏ ‏قد‏ ‏ارتفع‏ ‏ارتفاعا‏ ‏كبيرا‏ ‏في‏ ‏السنوات‏ ‏الماضية‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يرجع‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏تكسبه‏ ‏تلك‏ ‏الأسر‏ ‏من‏ ‏الناتج‏ ‏القومي‏ ‏الإجمالي‏ -‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏التطور‏ ‏الاقتصادي‏ ‏والأرباح‏ ‏الهائلة‏ ‏للشركات‏ ‏والمؤسسات‏ – ‏أقل‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏مثيله‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏الدول‏ ‏الأخري‏.‏
ما‏ ‏السبب‏ ‏في‏ ‏ذلك؟‏ ‏السبب‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الصيني‏, ‏يركز‏ ‏بشدة‏ ‏علي‏ ‏المؤسسات‏ ‏الكبيرة‏, ‏وهذا‏ ‏ربما‏ ‏يأتي‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏الأسر‏ ‏الصينية‏. ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الفائدة‏ ‏التي‏ ‏تتقاضاها‏ ‏تلك‏ ‏الأسر‏ ‏علي‏ ‏الودائع‏ ‏في‏ ‏البنوك‏ ‏ضئيلة‏ ‏للغاية‏, ‏مما‏ ‏يسمح‏ ‏لتلك‏ ‏المؤسسات‏ ‏والشركات‏ ‏بالاقتراض‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏البنوك‏ ‏بتكلفة‏ ‏زهيدة‏ ‏لتمويل‏ ‏أنشطتها‏ ‏وتحقيق‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الأرباح‏ ‏بالتالي‏. ‏ومما‏ ‏يفاقم‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الأرباح‏ ‏أن‏ ‏الشركات‏ ‏الصينية‏ ‏تحصل‏ ‏علي‏ ‏مدخلات‏ ‏زهيدة‏ ‏الثمن‏ ‏مثل‏ ‏الطاقة‏, ‏والموارد‏ ‏الطبيعية‏ ‏والأراضي‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الضرائب‏ ‏المفروضة‏ ‏عليها‏ ‏منخفضة‏, ‏وأرباحها‏ ‏بعد‏ ‏دفع‏ ‏الضرائب‏ ‏مرتفعة‏ ‏للغاية‏, ‏وأن‏ ‏تلك‏ ‏الشركات‏ ‏تدفع‏ ‏جزءا‏ ‏ضئيلا‏ ‏من‏ ‏أرباحها‏ ‏الهائلة‏ ‏كعوائد‏ ‏علي‏ ‏نشاطها‏ ‏للدولة‏. ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏ساهم‏ ‏بدور‏ ‏في‏ ‏جعل‏ ‏الدخول‏ ‏التي‏ ‏تحصل‏ ‏عليها‏ ‏الأسر‏ ‏الصينية‏ ‏بعد‏ ‏دفع‏ ‏الضرائب‏ ‏منخفضة‏, ‏وكذلك‏ ‏معدل‏ ‏استهلاكها‏ ‏أيضا‏.‏
كل‏ ‏ذلك‏ ‏يعني‏ ‏إن‏ ‏الصين‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏تريد‏ ‏إعادة‏ ‏التوازن‏ ‏لنموها‏ ‏الاقتصادي‏, ‏فإنها‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏أكثر‏ ‏حرصا‏ ‏علي‏ ‏الأسر‏ ‏الصينية‏. ‏ولكنها‏ ‏إذا‏ ‏أرادت‏ ‏القيام‏ ‏بذلك‏, ‏فلن‏ ‏تجد‏ ‏الأمر‏ ‏سهلا‏ ‏لأنه‏ ‏يعني‏ ‏ببساطة‏ ‏الضغط‏ ‏علي‏ ‏أرباح‏ ‏تلك‏ ‏الشركات‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏ستقاومه‏ ‏الأخيرة‏ ‏بشدة‏, ‏خصوصا‏ ‏إذا‏ ‏أخذنا‏ ‏في‏ ‏اعتبارنا‏ ‏أن‏ ‏الشركات‏ ‏التي‏ ‏تحقق‏ ‏أرباحا‏ ‏كبيرة‏ ‏يكون‏ ‏لها‏ ‏قوة‏ ‏مقاومة‏ ‏كبيرة‏ ‏بالتالي‏ – ‏حتي‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏ذات‏ ‏الحزب‏ ‏الواحد‏.‏
علاوة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الصين‏ ‏ستكون‏ ‏مضطرة‏ ‏إلي‏ ‏التأني‏ ‏والحرص‏ ‏قبل‏ ‏فرض‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏القيود‏ ‏علي‏ ‏الشركات‏ ‏لئلا‏ ‏تلجأ‏ ‏إلي‏ ‏تسريح‏ ‏أعداد‏ ‏من‏ ‏العمالة‏ ‏الموجودة‏ ‏لديها‏, ‏لمواجهة‏ ‏تلك‏ ‏القيود‏, ‏مما‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏تفاقم‏ ‏مشكلة‏ ‏البطالة‏ ‏بالتالي‏.‏
خلاصة‏ ‏القول‏ ‏إن‏ ‏الأزمة‏ ‏الأخيرة‏ ‏قد‏ ‏أقنعت‏ ‏الصين‏ ‏بمخاطر‏ ‏الاعتماد‏ ‏المبالغ‏ ‏فيه‏ ‏علي‏ ‏الصادرات‏ ‏الخارجية‏ ‏وبأهمية‏ ‏تعزيز‏ ‏النزعة‏ ‏الاستهلاكية‏ ‏للأسر‏.‏
بيد‏ ‏أن‏ ‏الحاصل‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏إعادة‏ ‏التوازن‏ ‏سوف‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏التغيرات‏ ‏الاقتصادية‏, ‏ستحتاج‏ ‏إلي‏ ‏إجراء‏ ‏تغييرات‏ ‏في‏ ‏السياسات‏ ‏كذلك‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏سيعني‏ ‏تحمل‏ ‏آلاما‏ ‏سياسية‏ ‏لا‏ ‏حصر‏ ‏لها‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏في‏ ‏الأمد‏ ‏القصير‏.‏
‏* ‏كبير‏ ‏الاقتصاديين‏ ‏في‏ ‏صندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏ ‏والأستاذ‏ ‏بجامعة‏ ‏شيكاغو
كريستيان‏ ‏ساينس‏ ‏مونيتور