لم يسلم قانون الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج من محاولات الإطاحة به ضمن حمي الرغبة في الإطاحة بمجموعة القوانين التي تخص الأسرة تحديدا والتي صدرت في عهد الرئيس السابق أو كما يحلو للبعض أن يقول بل في عهد قرينته!! إلا أن محكمة القضاء الإداري رفضت الدعوي المرفوعة من إحدي الجمعيات الأهلية في هذا الشأن وأيدت قراري وزيري الصحة والعدل بإلزام الراغبين في الزواج بالفحص الطبي.
والحقيقة أن قانون الفحص الطبي قبل الزواج استغرق سنوات للمناقشة وقت مناقشة تعديلات قانون الطفل الأخيرة, وقد يتذكر قارئ وطني أننا خصصنا لهذه القضية حملة صحفية استمرت 6 أسابيع تبعها موضوعات صحفية كثيرة تناقش أهمية الفحص الطبي كصورة من صور المكاشفة والمصارحة بين الخطيبين وكوسيلة مهمة لأخذ احتياطات طبية تحول دون حدوث مشاكل صحية سواء للأزواج أو لمواليدهما وفندنا كل الآراء المعارضة ورد عليها متخصصون في مجالات مختلفة منها الطبي والديني والقانوني.
وكم كانت فرحتنا بصدور قانون يقنن هذا الإجراء وشعرنا أننا جزء من هذا النجاح, فكيف نتنازل عن كفاح سنوات لصالح بعض المعارضين للقانون والذين رأوا فيه إخلالا بحريتهم الشخصية!! متجاهلين حق شركاء حياتهم وحق مواليدهم في حياة صحية بل وحق مجتمع لا يريد مزيدا من المواليد المعاقين أو المرضي أو الأزواج التعساء في المنازل أو في ساحات القضاء.
والأجدر بنا أن نبحث فيما يفعل هذا القانون ويخرجه من عبائة التزوير والروتينية التي طالت المجتمع ونثور ضد من يتقاضون رشاوي ليقدموا شهادات طبية مزورة نضحك بها علي أنفسنا قبل أن نخدع بها الدولة لتوثق زواجنا!! أجدر بنا أن نثور ضد تفريغ القانون من محتواه والتحايل عليه, مما يطمئن ما اتخذته وزارة الصحة من خطوات للتحفيز علي الالتزام بالفحص الطبي لراغبي الزواج, آخرها التي تخفض تكلفة إصدار الشهادة بنسبة 50% وقد سبق هذه الخطوة وضع ضوابط لجعل هذه الشهادة غير قابلة للتزوير بعد توحيدها من قبل وزارة الصحة وتزويدها بعلامة مائية وتحديد جهات إصدارها وعدم قبول سواها لتوثيق عقد الزواج من قبل وزارة العدل.
ليت وزارة الصحة تتمسك بتنفيذ برنامج رعاية ما قبل الزواج الذي يتضمن تقديم حزمة من الخدمات لهؤلاء الشباب من بينها التوعية بأهمية الكشف الطبي وإجرائه فالاقتناع به سيحد من الرغبة في التزوير.
[email protected]