تطالعنا الاخبار يوميا بتجاوزرات بل وجرائم فى مجال الصحة ..ولكم تؤلمنا مشاهد ضحايا الخدمات الطبية خاصة في المستشفيات العامة بل والجامعية ، وتزداد مرارتنا مع الضحايا الأطفال الذين يبلغ حد الإهمال تجاههم الى عاهات مستديمة بل والوفاه أحيانا، وفي الغالب يرتبط الامر باقسام استقبال الطوارئ والنساء والجراحة العامة
يالها من مهاذل إنسانية بكل المقاييس لايختلف عليها اثنان فحياة الانسان لاتساويها ولاتضاهيها اية قيمة.
ونظل كاعلاميين نطالب بمعاقبة الطبيب والمسئول في تلك المستشفيات وهذا أيضا حق المجتمع علينا.
ولكننى ساظل مؤمنة بان تطوير الخدمة الطبية في هذه المستشفيات مرتبطة بعوامل عدة منها توفير الإمكانيات والمستلزمات الطبية التي يحتاجها الطبيب لكى يؤدى دوره المهنى المنوط به .
ورغم انى ارفض بشدة مقولة (على اد فلوسهم ) فى اى قطاع من قطاعات العمل فمابالنا بقطاع الصحة ولكننى اؤمن أيضا بالقول الماثور “ان اردت ان تطاع فامر بما هو مستطاع”.
فالطبيب الذى يمثل أول صمام امان فى أقسام الطوارئ والاستقبال في هذه المستشفيات هو طبيب متميز علميا بالدرجة الأولى محققا اعلى التقديرات في كلية الطب ولكنه يتقاضي كنائب – لمده تتراوح مابين 3 الى 5 سنوات – مرتبات هزيلة للغاية في مقابل ساعات عمل مفتوحة تجعل افضلهم خلقا وامانة لايشعر بالرضى والتقدير اللائق به وهو إحساس مدمر لطاقات العطاء وخبراء التنمية البشرية يدركون ذلك جيدا
وان كان الأطباء في المستشفيات العامة -غير الجامعية – يعانون نفس المرارة الا انهم ” يقلبون رزقهم ” كما يقول المثل في المستوصفات والمستشفيات الخاصة ولذلك نسمع بمصيبة ان المريض لم يجد طبيبا في الاستقبال في مستشفي ما لانه ببساطة ذهب لمستشفي اخر للبحث عن لقمة عيش !! فهو المجرم والضحية معا!!
ولكم جف حلق نقباء الأطباء في قضية كادر الأطباء .
توفير المستلزمات الطبية ، والتنمية البشرية للأطباء ماديا ومهنيا ، مع آلية حازمة للرقابة هي مثلث الخدمة الطبية المحكمة.