إن إعطاء المجلس العسكري أولوية متقدمة لأمن المصريات وسط مسئولياته الجسام في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة الحساسة التي تمر بها مصر إنما يدل علي إحساس عالي بالمسئولية, فقد أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات, يتضمن تشديد العقوبات علي التحرش بالأنثي, فيما أضاف بابا جديدا إلي أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن المساس بالطمأنينة.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يشدد العقوبة إذا كان الجاني ممن يفترض أنهم متولين علي الضحية أو لهم سلطةعليها أو إذا ما كانت الضحية أقل من 18 سنة.
شملت النصوص الاغتصاب وهتك العرض وخطف الأطفال, أما التحرش فنص عليه بمن يحرض المارة علي الفسق بإشارات أوأقوال وتشديد العقوبة علي الجاني إذا كرر جريمته, وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي 3 آلاف جنيه.
الحقيقة أن المواطن العادي لن يشعر بأي من ثمار الثورة دون إحساسه بالأمن علي نفسه وعلي بناته ولذلك ما انتهت إليه جريمة خطف##زينه## ابنة النائب السابق عفت السادات والسرعة في القبض علي المتهمين خلال أربعة وعشرين ساعة بعد مسلسل الرعب الذي عايشه والدها لتقديم الفدية المتعددة المليونات للمجرمين قد يطمئننا علي أن الجهات الأمنية استعادت لياقتها ولو لم يحدث القبض لحبست الأسر بناتهم في المنازل ولاشك أننا جميعا ننتظر تطبيق القانون الجديد علي الجناة بالتغليظ الذي يناسب خطف طفلة لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها وأن يتم ذلك بأقصي سرعة ليكون رادعا للمجرمين الذين يستغلون ظروف البلد الحرجة خاصة وأن أحداث الرعب والترهيب تتوالي وتنتظر أن يضرب المجلس العسكري بيد من حديد, فما حدث أيضا مع أهالي مدينة عين الصيرة والذي عبرت عنه سيدات الحي عندما تظاهرن أمام مجلس الوزراء مستغيثات برئيس الوزراء مما قام به المئات من البلطجية من منطقة تسمي الصومعة بالاعتداء عليهن وإطلاق النار يوميا وحرق البيوت والمحلات واغتصاب بناتهن وإلقاء مياه النار عليهن … جرائم شنيعة تتطلب تطبيق القانون العسكري العاجل ….فلسان حال المجتمع يقول ##احموا بناتنا##.