تركت لنا الدورات البرلمانية الماضية رصيدا من مشروعات القوانين التي تهم المرأة المصرية, والتي لم تقر بعد, فهل تحسمها الدورة المنعقدة أم تنتظر الدورة المقبلة التي تشهد نظام الكوتة أو تخصيص مقاعد للمرأة عن طريق قصر بعض الدوائر الانتخابية عليها؟.
تجربة التحرش الجنسي بشكل قانوني ونصوص قانونية صريحة من مشروعات القوانين في الدورات السابقة, والتي لم تر النور, علي الرغم من تحذير دراسات عديدة من تحول التحرش إلي ظاهرة تهدد أمن المجتمع, مما يلح عليضرورة تجريمها بعقوبات مشددة. وقد شارك المجلس القومي للمرأة وعدد من الجمعيات الأهلية في طرح مشروع قانون خاص بها.
أما قانون الأحوال الشخصية فحوله كثير من المقترحات.. ولا نغفل القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين, والذي يزيل التعارض بين أحكام القضاء, وما تأخذ به الكنيسة.. وتعديل قانون الرؤية, لإعلاء مصلحة الطفل, وحمايته من التحول إلي حلبة صراع بين أبويه المنفصلين.. واقتراحات بإقرار الثروة المشتركة للزوجين, والتي تكفل حق كل منهما في حالة الانفصال, خاصة أنها نتاج كدهما المشترك.. وتعديلات لبعض بنود توثيق الزواج, بما يحمي حقوق المصريات المتزوجات من أجانب, ويضيق باب التجارة بهن تحت ستار الزواج.. كذلك تعديلات بشأن تأجيل تنفيذ حكم الإعدام علي السجينات الحوامل إلي عامين بعد الوضع, بدلا من شهرين لمصلحة المولود.
توسيع مظلة الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية لكافة المصريين من الملفات المطروحة أمام البرلمان, وتتعلق بالدرجة الأولي بالنساء, لأنهن النسبة الأكبر من العاملات في القطاعات غير الرسمية, كما أن ربات البيوت خارج مظال التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
فهل تجاهد النائبات الحاليات لمناقشة وإقرار هذه القوانين, ووضع بصمة واضحة علي مرحلة فاصلة في تاريخ المشاركة السياسية للمرأة قبل تطبيق نظام الكوتة أم يتركن هذا الميراث من مشروعات القوانين لتكتل النائبات المرتقب؟.
[email protected]