نشرت جريدة المصور في عددها الصادر في مارس 1956م عن استخراج البطاقة الجديدة وكان الخبر يحمل في فحواه الآتي:-##القانون الجديد يلغي شيوخ الحارات وشهود الزور ويرصد سكان جمهمورية مصر حتي يوفر الراحة علي المواطنين التي كانت تعاني عند استخراج البطاقة القديمة##إلا أن النساء العاملات كن أولي هذه المتاعب فقد امتنعن عن تدوين أعمارهن في البطاقة الشخصية وفي نفس الوقت كانت البطاقة الجديدة طوق النجاة لذوي السوابق,لأن البطاقة القديمة كانت تدون بها السوابق الخاصة بصحابها فجاءت البطاقة الجديدة لتكون أداة إثبات أكثر من أن تكون أداة تشهير لحاملها وأحيطت البطاقة الجديدة بضمانات تجعل تزويرها مستحيلا فهي تختم بخاتم تسجله آلة كهربائية وخاتم آخر يحمل اسم الدكتور محمد زكي مدير المصلحة وقتئذ,بالإضافة إلي صورة حاملها وبصمة السبابة اليسري.
ولهذا جندت وزارة الداخلية لقانون البطاقات الشخصية كل القوي اللازمة لتنفيذه فأنشأت له مصلحة خاصة باسم مصلحة البطاقات الشخصية والحقت به 383 موظفا,ويسري القانون علي كل الذين تجاوزوا السادسة عشر وعددهم سبعة ملايين وقتئذ,حيث قسمت عملية استخراج البطاقات لهذا العدد الضخم إلي ثلاث مراحل:
المرحلة الأولي :تشمل القاهرة والجيزة وأعدت لها مليوني بطاقة ويليها المرحلة الثانية للوجه البحري ثم المرحلة الأخيرة للوجه القبلي.
المراجع:مجلة المصور 1956