هذا الأسبوع يحسم سباق الرئاسة وتعرف مصر من يجلس في مقعد رئيس الجمهورية,وأيا كان من سيصل للمنصب بناء علي نتائج صندوق الانتخاب يجب عليه أن يعمل من أجل مصر والمصريين جميعا,ويجب علي المصريين أن
هذا الأسبوع يحسم سباق الرئاسة وتعرف مصر من يجلس في مقعد رئيس الجمهورية,وأيا كان من سيصل للمنصب بناء علي نتائج صندوق الانتخاب يجب عليه أن يعمل من أجل مصر والمصريين جميعا,ويجب علي المصريين أن يقبلوه ويتعاونوا معه علي إنجاز مهمته التاريخية الثقيلة في قيادة البلاد والعبور بها من الثورة إلي الاستقرار.ومن المهم أن يدرك رئيس الجمهورية أن الشعب سيحاسبه حسابا عسيرا علي مدي التزامه بكل سياساته ووعوده وتصريحاته التي قطعها علي نفسه خلال سباق الرئاسة,وأن أي محاولة للتنصل منها أو لإساءة استخدام السلطة سيكون من شأنها الإبقاء علي مصر في حالة ثورة وعدم استقرار.
ولعل من أهم التحديات التي تنتظر رئيس الجمهورية قبل استعادة الأمن وإنقاذ الاقتصاد,إنجاز مشروع الدستور,هذا المشروع الذي كان من الأصل يجب أن يكون معدا ومنتهيا وتم استفتاء الشعب عليه حتي يحلف رئيس الجمهورية اليمين الدستورية في ظله,لكن للأسف تعرض مشروع الدستور للكثير من العرقلة والتسويف من جانب الهيئة البرلمانية بدءا من محاولات اختطاف الجمعية التأسيسية طوال الأشهر الأربعة الماضية وماتزال المهمة الثقيلة في صياغة مواد الدستور والتوافق حولها من كافة عناصر الشعب المصري تنتظر أعضاء الجمعية التأسيسية في تشكيلها النهائي.
ولايخفي علي أحد أن المخاوف كثيرة إزاء طبيعة الدستور الجديد وهل يرسخ أواصر الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة أو يتجه بمصر نحو الدولة الدينية…في هذا الإطار تعرضت الأسبوع الماضي لمشروع الدستور الإسلامي وما يحمله من ترسيخ ملامح ومعايير الدولة الإسلامية والفرز بين المواطنين علي أساس الدين…واليوم أعرض مشروع دستور الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة وهو ثمرة جهد قامت به مجموعة من قيادات حزب التجمع,اعتمد في الأساس علي مشروع دستور 1954 مع مراجعات لدساتير1923, 1956, 1971 بالإضافة إلي بردية منظمات حقوق الإنسان المصرية التي أعدتها27 من منظمات حقوق الإنسان في مطلع هذا العام…تعالوا معي في جولة بين أهم ملامح هذا الدستور:
00البابا الأول:
0مادة(1) مصر دولة ديموقراطية موحدة ذات سيادة نظامها جمهوري برلماني يقوم علي المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة.وتحمي الدولة الحريات العامة والخاصة,وتقوم علي مؤسسات ديموقراطية مستقلة وتحقيق التوازن بين السلطات.
00الباب الثاني:الحقوق والواجبات العامة:
0مادة(3) المصريون لدي القانون سواء,وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة,لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية.
0مادة(4) تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
0مادة(5) يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية علي أساس إطلاق حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار,وضمان التعدد الحزبي…ولايجوز أن يقوم الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو أساليب عمله أو اسمه أو شعاراته علي أساس ديني أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مرجعية دينية,أو التفرقة بين المواطنين علي أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة.
0مادة(6) التجنيد واجب عام إجباري علي جميع المواطنين وينظمه القانون.
0مادة(11) حرية الاعتقاد مطلقة,وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية, علي ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
0مادة(16) لاجريمة ولاعقوبة إلا بناء علي قانون,ولاعقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون.
0مادة(20) لايحاكم أحد إلا أمام القضاء العادي,وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية,ولايحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية.
0مادة(25) حرية الرأي والبحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي مكفولة,ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها,ولا يؤاخذ أحد علي آرائه إلا في الأحوال الضرورية التي يحددها القانون.
0مادة(28) التعليم حق للمصريين جميعا تكفله الدولة,وهو إلزامي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية,مجاني في مدارس الدولة العامة…وتكفل الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي…
0مادة(30) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات,ويرتكز النظام السياسي في مصر علي احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقا للمواثيق والاتفاقات والعهود والبروتوكولات الدولية.ويقوم نظام الدولة علي الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية,ويقوم المجلس النيابي بمهام التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية.ويقوم الدستور علي تعزيز وحماية قيم التعددية باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية,وعدم السماح لأي أغلبية أن تقمع بأي وسيلة أي أقلية,سواء كانت فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية,أو مدرسة فنية أو أدبية أو فلسفية.يحظر الدستور أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة أو التحريض علي الكراهية الدينية أو العنصرية أو الطائفية.
0مادة(41) العمل حق تعني الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين,ويكفل القانون شروطه العادلة علي أساس تكافؤ الفرص,ولا يجوز أن يضار شخص في عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته.
0مادة(47) العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.وتعفي الطبقات الفقيرة من الضرائب إلي الحد الأدني الضروري للمعيشة وذلك علي الوجه المبين بالقانون.
0مادة(49) الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق الوطنية ويكفل القانون تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك.
00الباب الثالث:السلطات:
0مجلس الشعب:
0مادة(51) يتألف مجلس الشعب من عدد من الأعضاء لايقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر,ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية.
0مادة(53) مدة مجلس الشعب خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له,وتجري الانتخابات العامة لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء هذه المدة.
0رئيس الجمهورية:
0مادة (80) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقا لأحكام الدستور.
0مادة(81) ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر في انتخابات تعددية وتحت إشراف كامل من لجنة الانتخابات العليا والقضاة, ويشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وغير متزوج من أجنبية وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا,وأن يحصل علي تزكية عدد من الناخبين في عدد من المحافظات طبقا لما يحدده القانون, ومدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات تبدأ من تاريخ توليه السلطة ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية واحدة متصلة.
0مادة(87) رئيس الجمهورية يصدر القوانين وله حق الاعتراض عليها عند مخالفتها للدستور.
0الوزارة:
0مادة(101) يتولي مجلس الوزراء السلطة التنفيذية وهو المهيمن علي مصالح الدولة,ورئيسه هو الذي يوجه السياسة العامة للوزارة.
0مادة(102) لا يولي الوزارة إلا مصري.
0السلطة القضائية:
0مادة(111) القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون,ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في إجراء العدالة.
0مادة(114) تصدر الأحكام باسم الأمة.
00هيئات الحكم المحلي:
0مادة(124) تنقسم جمهورية مصر العربية إلي وحدات محلية منها المحافظات والمدن والقري وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.
0مادة(125) الحكم المحلي حق للمواطنين في التجمعات الحضرية والريفية,ويمارس المواطنون الحكم المحلي من خلال الاستفتاءات والانتخابات للمجالس الشعبية علي النحو الذي يبينه القانون.
0مادة(127) يتم انتخاب محافظ لكل محافظة بالانتخاب المباشر وتحدد سلطاته ويكون مسئولا أمام المجلس الشعبي المحلي للمحافظة علي النحو المبين بالقانون.
00الشئون المالية:
0مادة(139) إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لايكون إلا بقانون,ولايعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون,ولايجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
00المجلس القومي لحقوق الإنسان:
0مادة(167) ينشأ مجلس قومي لحقوق الإنسان يعين القانون نظامه واختصاصه ويتولي بحث مشروعات وقوانين تطبق الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي توقع عليها مصر وغيرها من مشروعات القوانين ذات الصلة,وله أن يتلقي ويحقق في الشكاوي المتعلقة بالمساس بهذه الحقوق.
00القوات المسلحة:
0مادة(168) الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ولايجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية- أو شبه عسكرية.
0مادة(174) ينشأ مجلس للدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويبين القانون نظامه واختصاصاته ويستشار هذا المجلس في اتخاذ التدابير الدفاعية وفي إعلان الحرب وعقد الصلح.
00أحكام عامة:
0مادة(184) الإسلام دين غالبية المصريين,واللغة العربية لغة الدولة الرسمية,والشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدر رئيسي للتشريع,ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الراوفد المتنوعة للهوية الوطنية ويساعد علي تعزيز الوحدة الوطنية وعدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنين في المجال الخاص يتناقض مع معتقداتهم أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة.
000كان من الضروري نشر هذا المشروع للدستور كعنوان للدولة المدنية الديموقراطية الحديثة ليستطيع كل مواطن أن يقارن بينه وبين دستور الدولة الدينية الذي نشرته الأسبوع الماضي…ولعل الأشهر القليلة القادمة ستكون مجالا صخبا لسجالات وصراعات بين دعاة الدولة المدنية ودعاة الدولة الدينية في مشهد يتحدد بناء عليه مستقبل مصر الجديدة.