أكد المستشار يوسف أنور رئيس محكمة: ما يحدث يعتبر مؤامرة لكسر هيبة القضاء مثل كسر هيبة الشرطة من أجل التأثير علي الانتخابات القادمة, فبعدما قام المحامون بغلق العديد من المحاكم, أصبح تفكير القضاة في عدم النزول في الانتخابات القادمة أمر وارد ما لم تتدخل الدولة ممثلة في المجلس العسكري.. خاصة أن إغلاق المحكمة يعد جناية يعاقب عليها القانون..
أوضح المسشار يوسف أنور أن الأزمة تؤثر بشكل كبير علي سير الانتخابات, فكيف يذهب قاض بمفرده في مناطق بعيدة ونائية أمام صناديق الاقتراع دون أن يخشي من هجوم عليه ن قبل المحامين, فوراؤهم أياد خفية استطاعت أن تلعب بعقولهم في إثارة فتنة من شكل جديد.. خاصة أن المحامي من مصلحته استقرار القضاء لأن منظومة العمل تتطلب تكامل السلطة التنفيذية مع التشريعية والقضائية وكل هذا يصب في مصلحة المحامي ولكن ليس في مصلحة الفلول وأعضاء الحزب الوطني وبعض الوزراء المحبوسين أن تكون هناك انتخابات حرة نزيهة.
أما عن نزاهة الانتخابات في ظل هذه الظروف استبعد تماما المستشار يوسف أن يؤثر أي شئ علي نزاهة الانتخابات ومعروف عن القضاء المصري نزاهته الشديدة.. باستثناء مجموعة لا تتعدي أصابع اليد الواحدة من النظام السابق وفي دائرة معينة, غير هذا فإن القضاة لا خلاف علي نزاهتهم.. ولكن كانت الصعوبة التي تواجهنا هي وجود حوالي 16ألف قاض علي 50صندوق اقتراع, لذا فإن تقسيم الانتخابات علي 3 مراحل استطاع أن ينهي هذه الإشكالية..
أكثر من جهة بديلة للقضاء
وتستمر الأزمة مشتعلة ويستمر المحامون علي موقفهم واستنكر ممدوح رمزي محامي بالنقض والدستورية العليا موقف القضاة من إلغاء المادة 18 والتي بدورها تلغي حصانة المحامين.. متسائلا أليس المحامي شريكا في المنظومة (قضاء- نيابة- محاماة) فلماذا يعتبروننا معاونين لهم وليس شركاء؟ وأوضح رمزي أن رغم اشتعال الأزمة إلا أن هذا لا يمكن أن يؤثر علي نزاهة القضاة في الانتخابات القادمة.
أما عن انتخابات المحامين والتي من المفترض أن تكون يوم 20نوفمبر الجاري والقضاة يهددوا بعدم مباشرة هذه الانتخابات وهذا لا يؤثر مطلقا علي سير انتخابات نقابة المحامين وعدم تأجيلها علي اعتبار أن هناك أكثر من بديل للقاضي مثل النيابة الإدارية أو مجلس الدولة أو هيئة قضاء الدولة.
وأوضح المستشار أيمن فؤاد لمصلحة من إيقاف مصالح الجمهور؟.. وأضاف بقوله: شاهدنا اعتصامات لهيئات أخري مثل الأطباء سواء اتفقنا أم اختلفنا مع مطالبهم, إلا أن في إضرابهم واعتصاماتهم لم يتم التعدي فيها علي المستشفيات أو تكسيرها أو غلقها بالجنازير أو منع زملاء أطباء آخرين لهم من مباشرة عملهم ولم يقم الأطباء المتظاهرون بمنع الجمهور من ارتياد المستشفيات.
نوه بقوله: إذا كان هناك مطالب لأي فئة حقا مشروعا يجب أن يكون في إطار سليم فهو حق يكفله القانون ويحكمه القانون وأن المطالب المشروعة في تعديله لابد أن يكون بالقانون, والملاحظ أن هناك بعض المظاهر الغريبة التي تعرضت لها الأبنية والمحاكم والعاملين بالمحاكم, فلا يصح أن يرتكب جريمة للتعبير عن رأيه ولابد أن يعرض ويتم التشاور عليه.
أشار إلي أن الغياب الأمني علي مرأي ومسمع من الجميع, وعندما كان الأمن يبدو متعسفا كانت هناك بلطجة ومن المتوقع وجود مساحات أكبر خاصة الإحصائيات تؤكد زيادة مستوي الجريمة تحديدا البلطجة وحمل السلاح وهذا من المتوقع أن يؤثر علي شكل العملية الانتخابية ولذا نحن نحتاج لمجهود أكبر.
أوضح بقوله: لا يمكن التنبؤ بتأثير الأزمة علي الانتخابات القادمة فإضراب المحامين عن دخول المحاكم وصل الأمر لغلق المحاكم ومع القضاة من مباشرة عملهم, وليس من حقهم منع سير الجلسات, إضافة إلي التعدي بالكسر والتحطيم لبعض المحاكم لمنع القضاة عن مباشرة عملهم ولذلك منعا لاحتكاكات أكثر من ذلك ولا سيما سوف يتدخل فيها عناصر أخري نعاني منها مرات ومرات ولذلك هناك محاكم كثيرة علي اختلاف المحافظات أثارت الجمعيات العمومية للقضاة فيها وبناء علي ذلك التعطيل المتعمد والتعدي المتكرر لتعليق العمل بهذه المحاكم لحين استقرار الأوضاع ومنعا لتفاقم الأمور وهو الأمر الذي انتهت إليه الجمعيات العمومية اضطرارا وليس اختيارا.