تعتمد العديد من الصناعات والمنتجات المصرية علي الخردة كمادة أولية,وتشتكي المصانع من نقص الخردة,وقيام التجار بتصديرها من أجل تحقيق معدلات ربح أكبر مما يضطر المنتجين إلي استيرادها مرة أخري بأسعار مرتفعة,ولذلك فرضت وزارة التجارة والصناعة رسم تصدير يبلغ 4500جنيه علي الطن إلا أنه لم يعد كافيا علي حد رأي بعض رجال الصناعة فالأزمة مازالت مستمرة ويطالبون بتدخل وزير التجارة والصناعة….
تعتبر الخردة أحد المكونات الرئيسية للعديد من الصناعات والمنتجات.
في هذا الإطار قال محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية:إن مصر دولة غير منتجة للمعادن ولا يوجد لدينا مصدر متجدد لجميع أنواع المعادن مثل الحديد والنحاس والرصاص والألومنيوم وبالتالي نتأثر بالأسعار العالمية صعودا أو هبوطا,وإذا كان التاجر حرا في أنشطته في إطار القوانين فهو غير ملزم ببيع ما يجمعه من خردة بسعر متدن في السوق المحلية وطالما أنه يجد مشتريا بمبالغ أكبر في الخارج فمن الظلم أن نفرض عليه الخسارة وهذا حق أصيل ولكن يبدو أن وزارة الصناعة وقعت في حيرة لمن تنحاز هل تنتصر للصانع علي التاجر أو العكس…واستطرد المهندس قائلا:إنها أرادت أن تمسك العصا من المنتصف فلم تمنع التصدير إرضاء للتجار,فرضت رسوما تصديرية إرضاء للصناع ولكن التجار التفوا حول القرار وقاموا بتصدير الخردة نصف مصنعة فلم يدفعوا لخزينة الدولة شيئا.
أضاف المهندس:أنه لم يعد هناك خردة معادن في مصر بسبب الإفراط في التصدير والبديل أمامنا هو الاستيراد,حيث يتم تصدير طن خردة النحاس بحوالي25ألف جنيه وهذا الطن يعود إلي مصر مرة أخري بعد تنقيته ليعود خاما مرة أخري بسعر 53 ألف جنيه رغم أن لدينا الإمكانات لتنقية هذا النحاس في مصر في مصانع النحاس المصرية أو في الشركة العامة للمعادن والمصانع الحربية ولكن فروق الأسعار تلعب لعبتها,أما رسم الصادر علي خردة النحاس والذي يبلغ4500جنيه عن الطن فلم يعد يمثل شيئا الآن بعد أن زادت أسعار الخردة عالميا بنسبة100%.
قال نبيل فريد حسنين رئيس غرقة الصناعات الهندسية إنه أول من أثار هذه القضية وقام بعرضها علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حتي صدر قرار بفرض رسم الصادر واعتبر الصناع ذلك انتصارا لصناعتهم,حين وجد التجار المخرج وتوقفوا عن تصدير خردة المعادن وقاموا بتصدير تماثيل وأعمدة معدنية من الألومنيوم والزهر والنحاس والرصاص وغيرها.
أضاف:أن الأزمة بدأت منذ ثلاثة أعوام بعد أن فتحت الدولة باب تصدير الخردة وهو ما شجع التجار علي جمعها وتصديرها والاستفادة بفارق الثمن.وفي ذلك الوقت كانت خردة الصلب في مصر تصل إلي750ألف طن سنويا.في حيث يصل حجم الاستهلاك للمسابك والمصانع1.5مليون طن سنويا فكانوا يستوردون هذا الفارق من الخارج وبعد فتح باب التصدير زاد حجم الطلب في الأسواق الخارجية لذلك جاء قرار الوزير بعد شكوي المنتجين بفرض الرسم وليس بوقف التصدير بغرض تجنب الصدام مع منظمة التجارة العالمية لكن عادت المشكلة إلي نقطة الصفر من جديد بعد ارتفاع الأسعار العالمية للخردة وعادت الأزمة من جديد حيث توقف أكثر من500مسبك عن العمل نهائيا وقررت كثير من المسابك أن تعمل بأقل من نصف طاقتها لعدم وجود الخردة الخام محليا والارتفاع سعرها عالميا.