كشفت دراسة علمية -نشرتها مجلة مجلس الشعب في عددها الأخير-أن معظم برلمانات العالم تعاني من صورتها السلبية.أعد الدراسة هزاع مرشد باحث يمني,وأشرف عليها د.سامي عبد العزيز أستاذ العلاقات العامة بجامعة القاهرة.تناولت الدراسة دور وسائل الإعلام في التغطية البرلمانية,وطالبت الدراسة بالتزام النقد البناء لأداء المجالس التشريعية خاصة من جانب الأحزاب السياسية وصحافتها المعارضة.
والعمل علي وجود فصل حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بحيث يكون للمجالس التشريعية قدرة علي أداء دورها التشريعي والرقابة بصورة فعالة والعمل علي تمثيل المصالح واهتمامات المواطنين والانحياز إلي مواقفهم.
أكدت الدراسة أن بناء صورة إيجابية للمجالس التشريعية تبدأ باختيار الممثل الكفء لشغل عضوية المجلس,ويتطلب ذلك تحسين شروط العضوية خاصة ما يتعلق بالتعليم,بحيث لا يقل عن المؤهل الجامعي.من أجل رفع الكفاءة والارتقاء بالأداء والعمل علي قيام الأحزاب بترشيح ذوي الكفاءة والخبرة.
وأوصت الدراسة بمواجهة التجاوزات المرتبطة بالانتخابات وتهيئة فرص متساوية لجميع المرشحين في الوصول لعضوية البرلمان,وأن يهتم الأعضاء الناجحين بدوائرهم,وتسهيل اتصال الناخبين بهم.والعمل في برامج التكافل الاجتماعي والأنشطة الخيرية والخدمية في الدائرة.
واستند مرشد إلي دراسة أمريكية توصلت إلي أن الناخبين الذين لديهم معدلات مرتفعة من الاتصال بعضو مجلس الشيوخ هم الأكثر موافقة علي أدائه.
وأكدت الدراسة وجود علاقة ارتباط إيجابية بين اتجاهات الأفراد نحو ممثليهم وتقييمهم لأداء المؤسسة التشريعية.
وتوصلت الدراسة إلي أنه كلما زاد رضا الأفراد عن أداء الاقتصاد في بلدانهم زادت ثقتهم في البرلمان,والأفراد الذين يثقون في الحكومات ينعكس ذلك علي ثقهم بالمؤسسات التشريعية بشكل عام,وذكرت الدراسة أن معظم الأبحاث اتفقت علي أن الانتماء الحزبي يعد من العوامل المهمة والمؤثرة في إدراك صورة المجلس وأعضائه.
وأشارت الدراسة إلي ملامح الصورة السلبية للمجلس,ومن أبرزها تعدد الطعون التي تشكك في نزاهة الانتخابات,وصدور بعض الأحكام القضائية ضد أعضاء في البرلمان.واستغلال الأعضاء لحصانتهم لتحقيق منافع شخصية,وتغيب الأعضاء عن حضور الجلسات وسرعة تحرير القوانين.وسيطرة حزب واحد علي الأغلبية المطلقة للمجلس وضعف دوره الرقابي.وختمت مجلة مجلس الشعبقائلة إن لم تكتسب المؤسسة التشريعية حب وتقدير الجمهور,لن تكون قادرة علي منح أية مشروعية للسياسات العامة للدولة.