أكد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار في تصريحات له أن الحكومة المصرية نجحت في استيعاب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية تراجع معدل التضخم في يونية 2009 إلي 8.4% مقارنة بحوالي 18- 22% في يونية 2008 ونستهدف مزيدا من السيطرة علي معدل التضخم ليصل إلي معدل يتراوح بين 6- 8%, كما قامت الحكومة بالسيطرة علي معدل البطالة الذي كان 11.3% في عام 2004 وبلغ 9% رغم الأزمة العالمية, مضيفا أن تقليل معدلات البطالة هدف رئيسي لبرامج الحكومة وذلك لزيادة معدلات التشغيل.
أشار الوزير إلي التنوع القطاعي الذي يتمتع به الاقتصاد المصري, لافتا إلي تحقيق قطاع الإنشاءات لمعدل نمو يصل إلي 15%, وكذلك قطاع الاتصالات الذي شهد نموا مماثلا بمعدل 15%, كما شهدت القطاعات الأخري نموا جيدا, وقد أشار في هذا الشأن إلي اهتمام الحكومة بالعمل علي تحقيق نمو متوازن بين كافة القطاعات بما ينعكس إيجابيا علي مستوي معيشة المواطنين.
وأكد الوزيرمحيي الدين علي مواصلة الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلي مصر وذلك لزيادة معدل عدد النمو والذي نتوقع أن يصل إلي حدود 5% خلال العام الحالي,
مشيرا إلي ضرورة بذل مزيد من الجهد للتغلب علي آثار الأزمة المالية العالمية التي تركت تحديات كبيرة في مجالات النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد وزير الاستثمار في تصريحاته علي اهتمام الدولة بمشروعات البنية الأساسية والتي من شأنها تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخارجية, مشيرا إلي أن الحكومة أنفقت خلال العام الماضي حوالي13.5 مليار جنيه علي مشروعات البنية الأساسية .
وأوضحمحيي الدين أن هناك عددا من المشروعات في مجال البنية الأساسية بما فيه الـ52 مشروعا بتكلفة استثمارية في حدود 120 مليار جنيه والذي تم تكليف فريق عمل بها من وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار للبداية في ترويجها, والتي لقيت ردود فعل إيجابية من بعض صناديق الاستثمار الآسيوية في الصين وسنغافورة وأيضا في عدد من صناديق الاستثمار العربية في الخليج.
وأكد د. محمود محيي الدين في ختام تصريحاته أن تحقيق مصر لمعدل نمو يصل إلي 5% خلال العام الحالي يبقيها في الحدود الآمنة من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وذلك من خلال زيادة نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة والتوسع في مشروعات المشاركة بين القطاعين الخاص والعام والتي من شأنها أن تفتح مجالات عديدة للاستثمار.