أكد د.مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن زيادة العلاوة الاجتماعية علي 15% سوف يتم تحديدها وإقرارها خلال الفترة القادمة من خلال حوار بين الحكومة ومجلس الشعب.
وقال إن الحكومة لديها بعض الأفكار حول مصادر تمويل هذه الزيادة وبطريقة لا يكون لها تأثير تضخمي أو تؤدي إلي ارتفاع الأسعار حتي لا يضار المواطن وبخاصة محدودي الدخل.
وأكد أنه سيتم صرف هذه العلاوة الاجتماعية الجديدة بالزيادة التي يتم التوصل إليها مع مرتب يوليو القادم.