في إطار وضع استراتيجية متوسطية لتأمين احتياجات حوض المتوسط من الطاقات الجديدة والمتجددة, ووضع آليات متطورة غير تقليدية لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وافق البرلمان المتوسطي في البرتغال مؤخرا علي مشروع القانون الذي تقدم به رئيس لجنة الطاقة والصناعة في البرلمان محمد أبوالعينين والذي تضمن عدة محاور أساسية ركزت علي حالة سوق الطاقة الكهربائية علي النطاق العالمي, والمعدل السريع للاستهلاك في هذا القطاع الحيوي, الاستخدامات المتنوعة لها, تناقص مواردها التقليدية الطبيعية الأمر الذي أدي إلي التخوف في المستقبل بشأن كيفية تأمين احتياجات الدول من الطاقة الكهربائية والإجراءات المتبعة من أجل المحافظة عليها في منطقة المتوسط بصفة خاصة إلي جانب الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية في هذا المجال.
وتضمن التقرير آليات العلاقة المشتركة بين قطاع الطاقة الكهربائية والبيئة المحيطة به, والتغيرات المناخية المستمرة, والطاقة النووية في هذه المنطقة, وفرص استغلال قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في تأمين احتياجات الدول من الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب.
وطالب التقرير بضرورة إنشاء سوق إقليمية للطاقة المتجددة في حوض المتوسط من خلال عقد اتفاقية علي المستوي الإقليمي للتعاون في مجال إنتاج وتوليد هذه الطاقات, ويتم في هذه الاتفاقية تحديد آليات التمويل والدعم المشترك من كافة الحكومات, وتحديد جدول زمني لمراحل التنفيذ في هذه الشراكة الجديدة.
أشار التقرير إلي وجود إمكانات هائلة غير مستغلة لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في دول جنوب المتوسط, ففي مساحة تصل تقريبا إلي 0.3% من صحراء شمال أفريقيا تتوفر كميات هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح غير مستغلة ويمكن التوجه إليها في توليد هذه الطاقة, وأهمية إحداث التكامل والاندماج الحيوي بين شمال وجنوب المتوسط في استغلال هذه المصادر التقليدية لتوليد الطاقة الكهربائية, وتوجيه الاستثمارات والتكنولوجيات الجديدة الموجودة لدي الدول الأوربية المتقدمة إلي جنوب المتوسط, وتقديم حوافز وتيسيرات موسعة لتشجيع وتدعيم هذه الاستثمارات, ومن الممكن أن يتم إنشاء بنك متوسطي للاستثمارات يقوم بتوفير كافة التمويلات والقروض الميسرة طويلة الأجل وبفوائد متدنية لفئة المستخدمين في إنتاج الطاقة من هذه المصادر المتجددة, إنشاء صندوق للطاقة لتمويل استثمارات المشروعات الجديدة ودعم البحث والتطوير فيها, وأكد التقرير كذلك علي أهمية تعزيز سبل التعاون في التكنولوجيا النووية, وبناء المفاعلات السلمية, وإنشاء مراكز مشتركة لمعايير الأمن والسلامة النووية والتعاون في حماية البيئة من مخاطر الوقود والنفايات النووية مع أهمية وضع خطة طويلة الأجل لتوطين التكنولوجيا النووية في دول جنوب المتوسط.
ودعا التقرير إلي إقامة حوار دولي متبادل بين منتجي ومستوردي الغذاء والطاقة معا في كافة الدول بهدف التوصل إلي استراتيجية دولية متفق عليها فيما يتعلق بتأمين احتياجات الدول من الطاقة والغذاء, ورفض استخدام أنواع معينة من المحاصيل الزراعية كوقود طبيعي للمحركات, مع التأكيد علي إنشاء منطقة تجارة حرة متوسطية للطاقات الجديدة والمتجددة تتيح استفادة مشروعات الطاقة في جنوب المتوسط من كافة الامتيازات والحوافز المقدمة من قبل الاتحاد الأوربي, وتمكن هذه المنطقة من العبور الحر بكل منتجاتها دون جمارك أو عوائق إدارية أخري, وتضمن كذلك الاستثمارات في مراحلها الأولي لمشروعات الطاقة المتجددة, مع إعداد حملة توعية للمستهلكين بشأن استخدام الطاقة المتجددة خاصة في القطاع المنزلي الأكثر استهلاكا للطاقة بصفة عامة, وترشيد الطاقة ودعم أسعار الأجهزة المنزلية المستخدمة للطاقة المتجددة لتوسيع دائرة انتشارها.
وطالب التقرير أيضا بضرورة استكمال مد خطوط الطاقة الكهربائية عبر البحار, من خلال نقل الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق محطات الطاقة الشمسية في جنوب المتوسط إلي أوربا من خلال عدة محاور أحدها يمر من مصر ويمكن أيضا نقل الكهرباء المولدة من الطاقة المائية التي يمكن أن تقام علي الأنهار الأفريقية عبر محاور عديدة منها مصر أيضا. وأكد التقرير علي أهمية التعاون المشترك في إنشاء وتصنيع معدات الطاقة التقليدية والمتجددة من خلال استثمارات ومشروعات تبدأ بإنتاج المولدات الكهربائية المستخدمة في المحطات الحرارية التقليدية وصولا إلي المولدات المستخدمة في المحطات النووية.