صدرت دراسة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية ضمن سلسلة أوراق العمل التي يصدرها المركز,تتناول المسئولية الاجتماعية لرأس المال في مصر أعدها كل من دكتورة نهال المغربل أستاذ الاقتصاد,ودكتورة ياسمين فؤاد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. رأت الدراسة أنه علي الرغم من تفاوت مستوي المسئولية الاجتماعية لرأس المال من بلد لآخر,إلا أن المؤشرات تؤكد علي تزايد الدور الاجتماعي الذي تلعبه الشركات في المجالات الاجتماعية,خاصة في مجالات التعليم والصحة ومساندة الفقراء والأقليات والدفاع عن حقوق الإنسان.إلا أن هذا الدور ما زال محدودا ولا تشعر به سوي نسبة ضئيلة من أفراد المجتمع. كما أن هناك مجالات كثيرة تساهم الشركات فيها بشكل بسيط,مثل تحسين أحوال العاملين بها,أو تلبية احتياجات المستهلكين أو حماية البيئة. وعلي الرغم من زيادة حدة التيار الذي يؤكد علي أهمية المسئولية الاجتماعية لرأس المال, إلا أن الحقائق والمؤشرات تؤكد عدم اضطلاع الشركات بهذه المسئولية علي النحو المتوقع.
اقترحت الدراسة عدة توصيات تتعلق بكل من الدولة,ومنظمات الأعمال,والقطاع الخاص وأخيرا دور الشركات عابرة القارات. فدور الدولة كما جاء بالدراسة هو توفير مناخ ملائم لقيام الشركات بنشاطها ومواجهة تحديات المنافسة المحلية والعالمية وإعطاء القدوة الحسنة للشركات من خلال الإفصاح والإعلان بشفافية عن سياسات الحكومة المختلفة وتوفير المعلومات وإتاحتها وتحسين الحوكمة في الهيئات والإدارات الحكومية المختلفة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص,كما طالبت بمنح بعض الجوائز المالية والمعنوية لتشجيع الشركات علي المساهمة الفعالة في برامج المسئولية الاجتماعية لرأس المال.
وبالنسبة لدور منظمات الأعمال رأت الدراسة أهمية تحديد مفهوم موحد للمسئولية الاجتماعية لرأس المال,علي نحو يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري,وترتيب حملات واسعة النطاق للترويج لمفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات وزيادة الوعي لدي هذه الشركات كذلك أولويات التنمية الاجتماعية التي يتعين علي قطاع الأعمال استهدافها وتحديد أكفأ الطرق للتعامل معها وتشجيع الشركات علي الإفصاح والشفافية وعلي تبني معايير محددة بخصوص الإفصاح عن البيانات غير المالية الخاصة ببرامج المسئولية الاجتماعية.
أكدت الدراسة علي دور القطاع الخاص والشركات عابرة القارات في القيام ببرامج للمسئولية الاجتماعية ومنها يتعين علي كل شركة أن تتبني سياسة واضحة للتنمية البشرية,بحيث تنص علي مشاركة العاملين بالشركات في إدارتها من خلال مراجعة الميزانيات السنوية وتحديد الأجور ومستوي الرعاية الصحية التي يتمتعون بها وأيضا التدريب الذي يحتاجون إليه.وكذلك التزام الشركات بمجموعة من القواعد الأخلاقية التي تحددها مجالس إدارات هذه الشركات ويقرها حملة الأسهم ويتم إعلانها بكل شفافية وتلتزم الشركات بتطبيقها. وعلي الشركات عابرة القارات تقديم خبراتها المتراكمة من العمل في مجال المسئولية الاجتماعية لرأس المال في البلدان المختلفة,خاصة ما يتعلق بالبرامج الفعالة والمؤثرة وكيفية تنفيذها وتمويلها وأيضا أسلوب ومنهجية المتابعة والتقييم والإفصاح وإعداد التقارير.
وطالبت الدراسة بتقديم الدعم للشركات المحلية خاصة في مجال تدريب المدربين وتأهيلهم في مجال رسم وتنفيذ برامج المسئولية الاجتماعية لرأس المال.