ماذا‏ ‏بعد‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية؟؟؟؟

بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏يظهر‏ ‏السؤال‏ ‏المهم‏.. ‏وماذا‏ ‏بعد؟‏ ‏الكل‏ ‏يسأل‏ ‏ماذا‏ ‏سيحدث‏ ‏لو‏ ‏قال‏ ‏الناخبون‏ ‏نعم‏ ‏علي‏ ‏الاستفتاء‏ ‏أو‏ ‏لم‏ ‏يوافقوا‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏التعديلات‏ ‏تؤكد‏ ‏أستاذة‏ ‏القانون‏ ‏الدستوري‏ ‏وبعض‏ ‏أعضاء‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏بالتعديلات‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏جاءت‏ ‏نتيجة‏ ‏التصويت‏ ‏بـنعم‏ ‏سيتم‏ ‏إصدار‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏القوانين‏ ‏المكملة‏ ‏للدستور‏ ‏وتحديد‏ ‏موعد‏ ‏للانتخابات‏ ‏البرلمانية‏, ‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏النتجية‏ ‏بـلا‏ ‏سيتم‏ ‏عمل‏ ‏إعلان‏ ‏دستور‏ ‏واتخاذ‏ ‏بعض‏ ‏الخطوات‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تلبي‏ ‏مطالب‏ ‏الرافضين‏ ‏للتعديلات‏ ‏والبدء‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏للبلاد‏.‏
حول‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏تقدم‏ ‏وطني‏ ‏هذا‏ ‏التحقيق‏.‏
نعم‏.. ‏لا‏ ‏للدستور‏!‏
قال‏ ‏الدكتور‏ ‏يحيي‏ ‏الجمل‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏وأستاذ‏ ‏القانون‏ ‏الدستوري‏: ‏إن‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏أعد‏ ‏بعض‏ ‏السيناريوهات‏, ‏ففي‏ ‏حالة‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏التعديلات‏ ‏سيتم‏ ‏إصدار‏ ‏مراسيم‏ ‏بقوانين‏ ‏مثل‏ ‏قانون‏ ‏مباشرة‏ ‏الحقوق‏ ‏السياسية‏ ‏ومجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏وتحديد‏ ‏موعد‏ ‏للانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏ثم‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏, ‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏رفض‏ ‏أغلبية‏ ‏المشاركين‏ ‏في‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏, ‏سيتم‏ ‏وضع‏ ‏إعلان‏ ‏دستوري‏ ‏مؤقت‏ ‏يدار‏ ‏به‏ ‏البلاد‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏ ‏الانتقالية‏, ‏وهذا‏ ‏الإعلان‏ ‏مكون‏ ‏من‏ ‏عدد‏ ‏قليل‏ ‏من‏ ‏المواد‏ ‏ينظم‏ ‏المبادئ‏ ‏العامة‏ ‏لكيفية‏ ‏إدارة‏ ‏البلاد‏ ‏حتي‏ ‏يتم‏ ‏انتخاب‏ ‏جمعية‏ ‏تأسيسية‏ ‏لوضع‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏, ‏وسيتم‏ ‏اختيار‏ ‏هذه‏ ‏الجمعية‏ ‏من‏ ‏أساتذة‏ ‏القانون‏ ‏الدستوري‏ ‏والسياسيين‏ ‏وأعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏شعب‏ ‏سابقين‏ ‏مشهود‏ ‏لهم‏ ‏بالكفاءة‏ ‏وعدد‏ ‏من‏ ‏الشخصيات‏ ‏المحايدة‏ ‏لضمان‏ ‏تمثيل‏ ‏كل‏ ‏فئات‏ ‏المجتمع‏, ‏وستعمل‏ ‏هذه‏ ‏اللجنة‏ ‏علي‏ ‏وضع‏ ‏الدستور‏ ‏لفترة‏ ‏لن‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏.‏
أوضح‏ ‏د‏. ‏الجمل‏ ‏أن‏ ‏لجنة‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏قامت‏ ‏بجهد‏ ‏كبير‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تكليفها‏ ‏بها‏ ‏ونجحت‏ ‏في‏ ‏إعادة‏ ‏ضبط‏ ‏المواد‏ ‏المراد‏ ‏تعديلها‏ ‏بشكل‏ ‏متكافئ‏ ‏خاصة‏ ‏المادة‏ 76 ‏التي‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏مثيل‏ ‏لها‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏دساتير‏ ‏العالم‏.‏
الشرعية‏ ‏الدستورية
وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏نور‏ ‏فرحات‏ ‏أستاذ‏ ‏القانون‏ ‏الدستوري‏ ‏بجامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏إن‏ ‏دستور‏ 1971 ‏سقط‏ ‏بسقوط‏ ‏النظام‏ ‏وأن‏ ‏الشرعية‏ ‏الثورية‏ ‏أيقظت‏ ‏الشرعية‏ ‏الدستورية‏, ‏وأنه‏ ‏لا‏ ‏بديل‏ ‏عن‏ ‏تشكيل‏ ‏جمعية‏ ‏تأسيسية‏ ‏منتخبة‏ ‏وتضم‏ ‏كل‏ ‏فئات‏ ‏المجتمع‏ ‏لوضع‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏خلال‏ 3-6 ‏أشهر‏, ‏وأن‏ ‏يتم‏ ‏وضع‏ ‏إعلان‏ ‏دستوري‏ ‏يدير‏ ‏البلاد‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏الانتقالية‏ ‏لأنه‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المقبول‏ ‏أن‏ ‏يظل‏ ‏دستور‏ 71 ‏هو‏ ‏المطبق‏ ‏حاليا‏, ‏وأن‏ ‏التصويت‏ ‏بـلا‏ ‏علي‏ ‏التعديلات‏ ‏يعجل‏ ‏من‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏ ‏وبدء‏ ‏عقد‏ ‏جديد‏ ‏للبلاد‏, ‏ومنح‏ ‏الأحزاب‏ ‏فرصة‏ ‏الإعداد‏ ‏للانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏نفاجئ‏ ‏بأن‏ ‏نفس‏ ‏الوجوه‏ ‏التي‏ ‏ترشح‏ ‏نفسها‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏ستظهر‏ ‏في‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏المقبلين‏, ‏ولن‏ ‏يحصل‏ ‏شباب‏ ‏التحرير‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏شيء‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏الثورة‏ ‏العظيمة‏ ‏التي‏ ‏قاموا‏ ‏بها‏, ‏ومن‏ ‏الأفضل‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏منحهم‏ ‏الوقت‏ ‏المناسب‏ ‏لكي‏ ‏يقوموا‏ ‏بتشكيل‏ ‏أحزاب‏ ‏سياسية‏ ‏ويتم‏ ‏وضع‏ ‏قواعد‏ ‏متينة‏ ‏لهذه‏ ‏الأحزاب‏ ‏تمكنهم‏ ‏من‏ ‏المنافسة‏ ‏علي‏ ‏مقاعد‏ ‏البرلمان‏ ‏المقبل‏.‏
أكد‏ ‏د‏. ‏نور‏ ‏فرحات‏ ‏أن‏ ‏التصويت‏ ‏بنعم‏ ‏سيعمل‏ ‏علي‏ ‏إصدار‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏القوانين‏ ‏المكملة‏ ‏للدستور‏, ‏وإزهاق‏ ‏روح‏ ‏ثورة‏ ‏يناير‏ ‏حيث‏ ‏إنها‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏لم‏ ‏تحقق‏ ‏كل‏ ‏مطالبها‏ ‏وبالتالي‏ ‏سيشعر‏ ‏الشباب‏ ‏باليأس‏ ‏لعدم‏ ‏قدرتهم‏ ‏علي‏ ‏جني‏ ‏ثمار‏ ‏ثورتهم‏.‏
هيكلة‏ ‏القانون
من‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏صبحي‏ ‏صالح‏ ‏عضو‏ ‏لجنة‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏: ‏إن‏ ‏اللجنة‏ ‏بالاتفاق‏ ‏مع‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏قامت‏ ‏بتنقيح‏ ‏بعض‏ ‏القوانين‏ ‏المكملة‏ ‏للدستور‏ ‏مثل‏ ‏قانون‏ ‏مباشرة‏ ‏الحقوق‏ ‏السياسية‏ ‏وقانون‏ ‏الأحزاب‏ ‏وقانون‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وقانون‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏وقانون‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏سيتم‏ ‏إصدار‏ ‏مراسيم‏ ‏بقوانين‏ ‏بها‏ ‏ليتم‏ ‏العمل‏ ‏بها‏ ‏فورا‏, ‏ومن‏ ‏أبرز‏ ‏الإيجابيات‏ ‏التي‏ ‏ستظهر‏ ‏هي‏ ‏إطلاق‏ ‏حرية‏ ‏تشكيل‏ ‏الأحزاب‏, ‏والإعداد‏ ‏للانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏تمهيدا‏ ‏لانتهاء‏ ‏المرحلة‏ ‏الانتقالية‏ ‏وبدء‏ ‏مرحلة‏ ‏جديدة‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏ ‏لتصبح‏ ‏بلدا‏ ‏ديموقراطيا‏ ‏حقيقيا‏ ‏ينعم‏ ‏فيه‏ ‏المجتمع‏ ‏بالحريات‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏.‏
أوضح‏ ‏صالح‏ ‏أن‏ ‏اللجنة‏ ‏حرصت‏ ‏علي‏ ‏وجود‏ ‏نص‏ ‏يلزم‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏المقبل‏ ‏علي‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏منتخبة‏ ‏لوضع‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏, ‏حتي‏ ‏تأخذ‏ ‏هذه‏ ‏اللجنة‏ ‏المنتخبة‏ ‏والمستمدة‏ ‏شرعيتها‏ ‏من‏ ‏الشعب‏ ‏فرصتها‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏المرحلة‏ ‏التي‏ ‏تمر‏ ‏بها‏ ‏البلاد‏.‏
أشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏التصويت‏ ‏بـنعم‏ ‏علي‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏يعبر‏ ‏بالمجتمع‏ ‏إلي‏ ‏نقطة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏مسار‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏, ‏والتوصيت‏ ‏بـلا‏ ‏يعود‏ ‏بالمجتمع‏ ‏خطوة‏ ‏للخلف‏, ‏حيث‏ ‏سيتم‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏كيفية‏ ‏وضع‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏وإطالة‏ ‏الفترة‏ ‏الانتقالية‏ ‏للجيش‏, ‏وتأجيل‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏وربما‏ ‏الرئاسية‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏الدستور‏ ‏الحالي‏ ‏يمنح‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏صلاحيات‏ ‏مطلقة‏, ‏ودون‏ ‏إلزام‏ ‏الرئيس‏ ‏الجديد‏ ‏علي‏ ‏وضع‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏ستظل‏ ‏الأوضاع‏ ‏قائمة‏ ‏ولن‏ ‏تتغير‏ ‏الصورة‏, ‏وسيأتي‏ ‏الرئيس‏ ‏الجديد‏ ‏يحكم‏ ‏كما‏ ‏يشاء‏.‏
مشروع‏ ‏لدستور‏ ‏جديد
من‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏ناصر‏ ‏أمين‏ ‏مدير‏ ‏المركز‏ ‏العربي‏ ‏لاستقلال‏ ‏القضاء‏ ‏والمحاماة‏: ‏إن‏ ‏دستور‏ 1971 ‏وما‏ ‏طرأ‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏تعديلات‏ ‏متعددة‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏أعوام‏ 1980 ‏أو‏ 2005 ‏أو‏ 2007 ‏وصلت‏ ‏به‏ ‏إلي‏ ‏درجة‏ ‏التشوية‏ ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏التعديلات‏ ‏الجديدة‏ ‏الصادرة‏ ‏في‏ 2011 ‏جعلت‏ ‏الدستور‏ ‏في‏ ‏المجمل‏, ‏غير‏ ‏متناسب‏ ‏مع‏ ‏ظروف‏ ‏المرحلة‏ ‏الراهنة‏, ‏ولذلك‏ ‏هناك‏ ‏قطاع‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏المجتمع‏ ‏ضد‏ ‏هذه‏ ‏التعديلات‏, ‏ونظرا‏ ‏لأن‏ ‏رفض‏ ‏التعديلات‏ ‏قد‏ ‏يطيل‏ ‏الفترة‏ ‏الانتقالية‏ ‏التي‏ ‏حددتها‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏إ‏ ‏لا‏ ‏أنه‏ ‏يمكن‏ ‏الخروج‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الوضع‏ ‏عبر‏ ‏تكوين‏ ‏مجلس‏ ‏رئاسي‏ ‏مكون‏ ‏من‏ ‏خمسة‏ ‏أو‏ ‏سبعة‏ ‏أفراد‏ ‏من‏ ‏المشهود‏ ‏لهم‏ ‏بالنزاهة‏ ‏والكفاءة‏ ‏والحياد‏, ‏ويقومون‏ ‏بانتخاب‏ ‏لجنة‏ ‏قومية‏ ‏تضم‏ ‏كل‏ ‏الأطياف‏ ‏الفكرية‏ ‏والسياسية‏ ‏والعلمية‏, ‏لوضع‏ ‏مشروع‏ ‏لدستور‏ ‏جديد‏, ‏ثم‏ ‏يطرح‏ ‏للنقاش‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏قوي‏ ‏المجتمع‏ ‏ويتم‏ ‏منح‏ ‏المجتمع‏ ‏فرصته‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏النقاش‏ ‏المجتمعي‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏التعجل‏ ‏بطرح‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏للاستفتاء‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تحصل‏ ‏علي‏ ‏حقها‏ ‏في‏ ‏النقاش‏ ‏المجتمعي‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تبدأ‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏تطوير‏ ‏نفسها‏ ‏والالتحام‏ ‏بالجماهير‏ ‏حتي‏ ‏تخرج‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏ ‏معبرة‏ ‏عن‏ ‏التغيير‏ ‏الذي‏ ‏شهدته‏ ‏الثورة‏.‏