لماذا‏ ‏يتزايد‏..‏الفساد‏…‏الفساد‏…‏الفساد‏…‏الفساد؟

د‏.‏نبيل‏ ‏حلمي‏:‏توجد‏ ‏إجراءات‏ ‏معقدة‏ ‏وطويلة‏ ‏لمعاقبة‏ ‏الموظف‏ ‏الفاسد
د‏.‏حمدي‏ ‏عبد‏ ‏العظيم‏:‏أساليب‏ ‏الرقابة‏ ‏غير‏ ‏فعالة‏ ‏والفساد‏ ‏له‏ ‏آثار‏ ‏سلبية‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد
د‏.‏هدي‏ ‏زكريا‏:‏المحسوبية‏ ‏والفساد‏ ‏الأخلاقي‏ ‏ضد‏ ‏الصعود‏ ‏والترقي‏ ‏الاجتماعي
مجدي‏ ‏عبد‏ ‏الحميد‏:‏المجالس‏ ‏المحلية‏ ‏والصحة‏ ‏والتعليم‏ ‏من‏ ‏أكثر‏ ‏الجهات‏ ‏فسادا
سعيد‏ ‏عبد‏ ‏الحافظ‏:‏نعالج‏ ‏الأعراض‏ ‏دون‏ ‏تشخيص‏ ‏مرض‏ ‏الفساد
بثينة‏ ‏كامل‏:‏كل‏ ‏مواطن‏ ‏يقع‏ ‏عليه‏ ‏دور‏ ‏في‏ ‏مكافحة‏ ‏الفساد
لماذا‏ ‏يتزايد‏ ‏الفساد؟
مصر‏ ‏أكثر‏ ‏فسادا‏ ‏هذه‏ ‏النتيجة‏ ‏توصلت‏ ‏إليها‏ ‏تقارير‏ ‏المنظمات‏ ‏الدولية‏ ‏والمحلية‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏مؤخرا‏, ‏وتؤكد‏ ‏جميعها‏ ‏أن‏ ‏ترتيب‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏قائمة‏ ‏الدول‏ ‏المكافحة‏ ‏للفساد‏ ‏تراجع‏!!‏وإن‏ ‏دفع‏ ‏المصريين‏ ‏رشاوي‏ ‏لإنهاء‏ ‏معاملاتهم‏ ‏أصبح‏ ‏أمرا‏ ‏عاديا‏…‏ذكرت‏ ‏منظمة‏ ‏الشفافية‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏دراسة‏ ‏لها‏ ‏صدرت‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏شهر‏ ‏مارس‏ ‏الماضي‏ ‏بعنواننظام‏ ‏النزاهة‏ ‏الوطني‏ ‏في‏ ‏مصر‏2009 ‏إن‏ ‏اللوائح‏ ‏غير‏ ‏كافية‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏مكافحة‏ ‏الفساد‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بسبب‏ ‏تضارب‏ ‏المصالح‏, ‏والتدخل‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏عمل‏ ‏الهيئات‏ ‏المكلفة‏ ‏بمكافحة‏ ‏الفساد‏, ‏وعدم‏ ‏تطبيق‏ ‏آليات‏ ‏مساءلة‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏, ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏قانون‏ ‏محدد‏ ‏لمحاسبة‏ ‏الوزراء‏, ‏وصعوبة‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏المعلومات‏, ‏وتضارب‏ ‏المصالح‏ ‏بين‏ ‏أعضاء‏ ‏البرلمان‏ ‏من‏ ‏الشخصيات‏ ‏البارزة‏ ‏في‏ ‏مجتمع‏ ‏الأعمال‏, ‏وعدم‏ ‏وجود‏ ‏آليات‏ ‏لمراقبة‏ ‏مخصصات‏ ‏الموازنة‏, ‏ووصفت‏ ‏الدراسة‏ ‏أداء‏ ‏القطاع‏ ‏العام‏ ‏بأنه‏ ‏يعتريه‏ ‏الفساد‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏لوائحة‏ ‏ضعيفة‏ ‏ومليئة‏ ‏بالثغرات‏, ‏مشيرة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تحكم‏ ‏عمليات‏ ‏شراء‏ ‏الملكيات‏ ‏العامة‏ ‏تمثل‏ ‏ملاذا‏ ‏محتملا‏ ‏للفاسدين‏ ‏كما‏ ‏لفتت‏ ‏دراسة‏ ‏المنظمة‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏أهمية‏ ‏الدور‏ ‏الذي‏ ‏يقوم‏ ‏به‏ ‏الجهاز‏ ‏المركزي‏ ‏للمحاسبات‏ ‏في‏ ‏مراقبة‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏, ‏والهيئات‏ ‏العامة‏, ‏لكن‏ ‏نقطة‏ ‏ضعفه‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يملك‏ ‏القدرة‏ ‏أو‏ ‏السلطة‏ ‏لمراقبة‏ ‏تنفيذ‏ ‏توصياته‏.‏
فساد‏ ‏يومي
حول‏ ‏الفساد‏ ‏الموثق‏ ‏دوليا‏ ‏ومحليا‏ ‏وتراجع‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏قائمة‏ ‏مقياس‏ ‏الدول‏ ‏المكافحة‏ ‏للفساد‏ ‏توجهنا‏ ‏لبعض‏ ‏أصحاب‏ ‏الفكر‏ ‏والقانون‏ ‏لاستطلاع‏ ‏آرائهم‏ ‏فقالوا‏:‏
في‏ ‏البداية‏ ‏توجهنا‏ ‏للدكتور‏ ‏نبيل‏ ‏حلمي‏ ‏عميد‏ ‏كلية‏ ‏الحقوق‏ ‏بجامعة‏ ‏الزقازيق‏ ‏سابقا‏ ‏وعضو‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏قال‏: ‏لاشك‏ ‏أن‏ ‏الفساد‏ ‏يتفشي‏ ‏في‏ ‏المصالح‏ ‏والقطاعات‏ ‏الحكومية‏ ‏وهذا‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏فساد‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏ولكن‏ ‏ما‏ ‏يعاني‏ ‏منه‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏هو‏ ‏الفساد‏ ‏اليومي‏, ‏وهذا‏ ‏يرجع‏ ‏إلي‏ ‏عدة‏ ‏نقاط‏ ‏من‏ ‏أهمها‏ ‏تدني‏ ‏الرواتب‏ ‏والأجور‏ ‏للعاملين‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏الحكومي‏, ‏وهذا‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏معالجته‏ ‏فورا‏ ‏بحيث‏ ‏توضع‏ ‏لوائح‏ ‏للأجور‏ ‏مناسبة‏ ‏للعمل‏ ‏الذي‏ ‏يقوم‏ ‏به‏ ‏موظف‏ ‏الحكومة‏.‏
وأضاف‏ ‏حول‏ ‏التشريعات‏ ‏الحالية‏:‏لابد‏ ‏من‏ ‏تعديل‏ ‏القانون‏ ‏بحيث‏ ‏يسمح‏ ‏لمدير‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏الحكومي‏ ‏أن‏ ‏يقرر‏ ‏عقوبة‏ ‏الفصل‏ ‏فورا‏ ‏لأي‏ ‏موظف‏ ‏يثبت‏ ‏إفساده‏ ‏وتلقيه‏ ‏رشاوي‏ ‏أو‏ ‏مقابل‏ ‏لإنجاز‏ ‏العمل‏ ‏الذي‏ ‏يقوم‏ ‏به‏, ‏فحاليا‏ ‏توجد‏ ‏إجراءات‏ ‏معقدة‏ ‏وطويلة‏ ‏لمعاقبة‏ ‏الموظف‏ ‏الفاسد‏ ‏مما‏ ‏يحرم‏ ‏المجتمع‏ ‏من‏ ‏محاسبته‏ ‏قانونيا‏.‏أيضا‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏زيادة‏ ‏الرقابة‏ ‏الدورية‏ ‏علي‏ ‏الموظفين‏, ‏وتطوير‏ ‏وتدريب‏ ‏موظفي‏ ‏الحكومة‏ ‏خاصة‏ ‏الشباب‏.‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏يجب‏ ‏الإشادة‏ ‏بمسألتين‏ ‏بدأ‏ ‏العمل‏ ‏فيهما‏…‏الأولي‏ ‏وقف‏ ‏التعيينات‏ ‏في‏ ‏القطاعات‏ ‏الحكومية‏ ‏إلا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏عقود‏ ‏مؤقتة‏ ‏فيسهل‏ ‏إنهاء‏ ‏العقود‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏كشف‏ ‏الفساد‏.‏والمسألة‏ ‏الثانية‏ ‏هي‏ ‏التوسع‏ ‏في‏ ‏استخدام‏ ‏الإنترنت‏ ‏لأداء‏ ‏الخدمات‏ ‏التي‏ ‏تقدمها‏ ‏الحكومة‏ ‏مع‏ ‏عدم‏ ‏لقاء‏ ‏مقدم‏ ‏الخدمة‏ ‏مع‏ ‏الجمهور‏ ‏مثل‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏رخص‏ ‏القيادة‏.‏
وشهادات‏ ‏الميلاد‏ ‏وغيرها‏ ‏مما‏ ‏تقدمه‏ ‏الإدارات‏ ‏الحكومية‏ ‏ويتم‏ ‏تنفيذها‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الإنترنت‏ ‏واستخدام‏ ‏التكنولوجيا‏ ‏الحديثة‏, ‏خاصة‏ ‏أننا‏ ‏الآن‏ ‏بدأنا‏ ‏في‏ ‏استخدام‏ ‏التوقيع‏ ‏الإلكتروني‏ ‏مما‏ ‏يقلل‏ ‏من‏ ‏تردد‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏مقدمي‏ ‏الخدمات‏ ‏بالجهات‏ ‏والهيئات‏ ‏الحكومية‏ ‏أما‏ ‏بالنسبة‏ ‏للقطاع‏ ‏الخاص‏ ‏فقد‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏فساد‏ ‏نتيجة‏ ‏للمنافسة‏ ‏الشديدة‏ ‏سواء‏ ‏بطريقة‏ ‏مباشرة‏ ‏أو‏ ‏بطريقة‏ ‏غير‏ ‏مباشرة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏وسطاء‏, ‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏يمكن‏ ‏اكتشاف‏ ‏الفساد‏ ‏بسهولة‏ ‏ومعاقبة‏ ‏من‏ ‏يرتكبه‏. ‏فالمسألة‏ ‏في‏ ‏المقام‏ ‏الأول‏ ‏تتعلق‏ ‏بوجود‏ ‏عقاب‏ ‏للمخطئ‏ ‏ومن‏ ‏يضر‏ ‏بمصلحة‏ ‏العمل‏, ‏وهو‏ ‏مالا‏ ‏يوجد‏ ‏لدينا‏.‏
أساليب‏ ‏رقابة‏ ‏غير‏ ‏فعالة
حول‏ ‏الآثار‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الناتجة‏ ‏عن‏ ‏تفشي‏ ‏الفساد‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏حمدي‏ ‏عبد‏ ‏العظيم‏ ‏أستاذ‏ ‏الاقتصاد‏ ‏والرئيس‏ ‏الأسبق‏ ‏لأكاديمية‏ ‏السادات‏:‏تزايدت‏ ‏ظاهرة‏ ‏الفساد‏ ‏جراء‏ ‏تراخي‏ ‏مكافحته‏, ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏تراجع‏ ‏ترتيب‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏قائمة‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏تحارب‏ ‏الفساد‏. ‏ويرجع‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏أجهزة‏ ‏الرقابة‏ ‏نفسها‏ ‏لا‏ ‏تؤدي‏ ‏دورها‏ ‏بصفة‏ ‏مستمرة‏ ‏ولكن‏ ‏علي‏ ‏فترات‏ ‏متباعدة‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏أساليب‏ ‏الرقابة‏ ‏غير‏ ‏فعالة‏ ‏حيث‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏وصول‏ ‏بلاغات‏ ‏إلي‏ ‏جهات‏ ‏الرقابة‏, ‏وبعد‏ ‏ذلك‏ ‏تبدأ‏ ‏في‏ ‏التحرك‏, ‏فهي‏ ‏لا‏ ‏تكشف‏ ‏الفساد‏ ‏أو‏ ‏تسعي‏ ‏لذلك‏ ‏من‏ ‏تلقاء‏ ‏ذاتها‏ ‏بل‏ ‏تنتظر‏ ‏حدوث‏ ‏الكارثة‏. ‏ومن‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏فإن‏ ‏الفترة‏ ‏الأخيرة‏ ‏شهدت‏ ‏زيادة‏ ‏في‏ ‏الغلاء‏ ‏وضعفا‏ ‏في‏ ‏الأجور‏ ‏خاصة‏ ‏بالنسبة‏ ‏للموظفين‏ ‏في‏ ‏المحليات‏ ‏والحكومة‏, ‏وأصبح‏ ‏الموظف‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏يلجأ‏ ‏للرشاوي‏ ‏بأشكالها‏ ‏المختلفة‏. ‏وهناك‏ ‏أيضا‏ ‏موظفون‏ ‏يتقاضون‏ ‏أجورا‏ ‏مرتفعة‏ ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏ذاته‏ ‏يرتشون‏, ‏فهي‏ ‏مسألة‏ ‏نسبية‏, ‏فالموظف‏ ‏الصغير‏ ‏يأخذ‏ ‏رشاوي‏ ‏صغيرة‏ ‏والعكس‏ ‏أيضا‏ ‏صحيح‏.‏
وفي‏ ‏معرض‏ ‏تقديمه‏ ‏لبعض‏ ‏النماذج‏ ‏الصارخة‏ ‏التي‏ ‏أثرت‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏قال‏ ‏د‏.‏عبد‏ ‏العظيم‏:‏الفساد‏ ‏له‏ ‏آثار‏ ‏سلبية‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏, ‏لأن‏ ‏الناس‏ ‏تتربح‏ ‏بمخالفة‏ ‏القوانين‏,‏مثل‏ ‏من‏ ‏يتعدي‏ ‏علي‏ ‏أملاك‏ ‏الدولة‏ ‏ويجد‏ ‏من‏ ‏يسانده‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏ويقوم‏ ‏بتزوير‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏, ‏فهذا‏ ‏اعتداء‏ ‏علي‏ ‏المال‏ ‏العام‏ ‏يؤثر‏ ‏بالطبع‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏, ‏كذلك‏ ‏لو‏ ‏حصل‏ ‏شخص‏ ‏علي‏ ‏قرض‏ ‏من‏ ‏بنك‏ ‏دون‏ ‏ضمانات‏ ‏وهرب‏ ‏خارج‏ ‏مصر‏. ‏وقد‏ ‏يترتب‏ ‏علي‏ ‏الفساد‏ ‏إصابة‏ ‏قطاع‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏بالأمراض‏ ‏المزمنة‏ ‏والمستعصية‏, ‏فمثلا‏ ‏السلع‏ ‏الغذائية‏ ‏الفاسدة‏ ‏التي‏ ‏تضر‏ ‏بالصحة‏ ‏العامة‏ ‏للمواطنين‏, ‏وبالتالي‏ ‏تقل‏ ‏كفاءتهم‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏وتنخفض‏ ‏الإنتاجية‏, ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏ذاته‏ ‏تتزايد‏ ‏تكاليف‏ ‏العلاج‏ ‏التي‏ ‏تتحملها‏ ‏الدولة‏.‏أيضا‏ ‏من‏ ‏يحصل‏ ‏علي‏ ‏مبالغ‏ ‏مالية‏ ‏ضخمة‏ ‏بالفساد‏ ‏والرشاوي‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يبذل‏ ‏مجهودا‏ ‏وبالتالي‏ ‏تزيد‏ ‏قدرته‏ ‏الشرائية‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏الأراضي‏ ‏أو‏ ‏العقارات‏ ‏وهنا‏ ‏ترتفع‏ ‏الأسعار‏ ‏بشكل‏ ‏ملحوظ‏ ‏لزيادة‏ ‏الطلب‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏المرتشين‏ ‏وبالتالي‏ ‏الفساد‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏التضخم‏ ‏وزيادة‏ ‏الأسعار‏, ‏وهذا‏ ‏يضر‏ ‏بمحدودي‏ ‏الدخل‏ ‏ويجعلهم‏ ‏في‏ ‏معاناة‏ ‏شديدة‏ ‏فالفساد‏ ‏يزيد‏ ‏من‏ ‏الفقر‏ ‏والأوبئة‏ ‏والأمراض‏. ‏
هادم‏ ‏للمجتمع
قالت‏ ‏د‏.‏هدي‏ ‏زكريا‏ ‏أستاذة‏ ‏علم‏ ‏الاجتماع‏ ‏السياسي‏ ‏بجامعة‏ ‏الزفازيق‏: ‏ينتشر‏ ‏الفساد‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏دول‏ ‏العالم‏,‏فهناك‏ ‏فساد‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏المجتمعات‏ ‏الإنسانية‏ ‏بدرجات‏ ‏متفاوتة‏. ‏لكن‏ ‏المزعج‏ ‏في‏ ‏الموضوع‏ ‏أن‏ ‏الفساد‏ ‏يتسبب‏ ‏في‏ ‏ضرر‏ ‏للمجتمع‏ ‏ويدخل‏ ‏ضمن‏ ‏القوي‏ ‏الهادمة‏…‏فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏تدخل‏ ‏الواسطة‏ ‏والمحسوبية‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الفساد‏ ‏وهما‏ ‏ضد‏ ‏الصعود‏ ‏والترقي‏ ‏الاجتماعي‏,‏فنحن‏ ‏نأخذ‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏مثلا‏ ‏من‏ ‏يهدم‏ ‏بدلا‏ ‏ممن‏ ‏يبني‏. ‏وبذلك‏ ‏سلم‏ ‏الكفاءة‏ ‏ينقلب‏ ‏وضعه‏ ‏فبدلا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏في‏ ‏قمة‏ ‏المجتمع‏ ‏المواطنون‏ ‏الأكثر‏ ‏كفاءة‏ ‏تصبح‏ ‏هناك‏ ‏اختيارات‏ ‏قائمة‏ ‏علي‏ ‏درجة‏ ‏القرابة‏ ‏والدين‏.‏وهذا‏ ‏الأمر‏ ‏ضد‏ ‏تطور‏ ‏المجتمع‏ ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏غياب‏ ‏الفرص‏ ‏العادلة‏ ‏سيزيد‏ ‏من‏ ‏هوة‏ ‏التفاوت‏ ‏الاجتماعي‏.‏
أضافت‏ ‏د‏.‏هدي‏:‏تسرب‏ ‏إلينا‏ ‏أيضا‏ ‏فساد‏ ‏أخلاقي‏, ‏فالرشاوي‏ ‏المتداولة‏ ‏والمقبولة‏ ‏أصبحت‏ ‏عرفا‏ ‏ويطلق‏ ‏عليه‏ ‏أسماء‏ ‏أخري‏ ‏أحيانا‏.‏ولكنه‏ ‏صار‏ ‏أحد‏ ‏مظاهر‏ ‏الفساد‏ ‏المتداولة‏ ‏مجتمعيا‏ ‏وهذه‏ ‏كارثة‏, ‏فنحن‏ ‏نلتمس‏ ‏للموظفين‏ ‏العذر‏, ‏وينتشر‏ ‏الفساد‏ ‏من‏ ‏الرشاوي‏ ‏الصغيرة‏ ‏إلي‏ ‏دفن‏ ‏النفايات‏ ‏الذرية‏, ‏الناس‏ ‏أصبحت‏ ‏تسأل‏ ‏عما‏ ‏حققه‏ ‏الشخص‏ ‏من‏ ‏مال‏ ‏وجاه‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تسأل‏ ‏من‏ ‏أين‏ ‏له‏ ‏هذا؟‏!!!‏
فمعايير‏ ‏الفساد‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تزعج‏ ‏الناس‏ ‏سابقا‏ ‏وكنا‏ ‏نساند‏ ‏الإنجاز‏ ‏ونكافئ‏ ‏الفرص‏ ‏والعدالة‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الراهن‏ ‏انزاحت‏ ‏وتبدلت‏ ‏شيئا‏ ‏فشيئا‏, ‏فالفساد‏ ‏حل‏ ‏محل‏ ‏القيم‏ ‏النبيلة‏.‏
وعن‏ ‏أسباب‏ ‏الفساد‏ ‏وأنها‏ ‏ليست‏ ‏أخلاقية‏ ‏فقط‏ ‏أوضحت‏ ‏د‏.‏هدي‏ ‏زكريا‏: ‏هناك‏ ‏تغييرات‏ ‏حدثت‏ ‏بداية‏ ‏من‏ ‏المؤسسات‏ ‏التعليمية‏ ‏والمجتمعية‏ ‏حتي‏ ‏أصبحت‏ ‏من‏ ‏القوة‏ ‏والتوحش‏, ‏وأصبح‏ ‏الشرفاء‏ ‏كثيرا‏ ‏ما‏ ‏يمارس‏ ‏عليهم‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الضغوط‏ ‏من‏ ‏منظومة‏ ‏الفساد‏ ‏حولهم‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏تفشي‏ ‏الفساد‏ ‏موجود‏ ‏من‏ ‏أسفل‏ ‏المجتمع‏ ‏لأعلاه‏, ‏فهناك‏ ‏أيضا‏ ‏أطباء‏ ‏يتم‏ ‏رشوتهم‏ ‏ورؤساء‏ ‏تحرير‏ ‏وقضاة‏ ‏ومسئولين‏ ‏كبار‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏والمشكلة‏ ‏أن‏ ‏عقاب‏ ‏الشرفاء‏ ‏أصبح‏ ‏قاسيا‏, ‏فقد‏ ‏توفي‏ ‏مهندس‏ ‏منذ‏ ‏عامين‏ ‏وكان‏ ‏يعمل‏ ‏في‏ ‏أحد‏ ‏الأحياء‏ ‏وكشف‏ ‏قضية‏ ‏فساد‏, ‏وبعد‏ ‏ذلك‏ ‏مباشرة‏ ‏تم‏ ‏نقله‏ ‏للعمل‏ ‏في‏ ‏أرشيف‏ ‏المحافظة‏!!‏وهذا‏ ‏المهندس‏ ‏كان‏ ‏قد‏ ‏بني‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏المباني‏ ‏المعروفة‏ ‏للدولة‏ ‏ويتم‏ ‏الإشادة‏ ‏بها‏.‏
الفقر‏ ‏برئ‏ ‏
قال‏ ‏مجدي‏ ‏عبد‏ ‏الحميد‏ ‏رئيس‏ ‏جمعية‏ ‏النهوض‏ ‏بالمشاركة‏ ‏المجتمعية‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏يرصد‏ ‏الفساد‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏عام‏2008: ‏قمنا‏ ‏بإصدار‏ ‏تقارير‏ ‏لرصد‏ ‏الفساد‏: ‏في‏ ‏مصر‏ ‏عام‏2008 ‏كما‏ ‏اهتمت‏ ‏الجمعية‏ ‏بظاهرة‏ ‏الفساد‏ ‏نوعياته‏ ‏وأماكن‏ ‏انتشاره‏. ‏واكتشفنا‏ ‏أن‏ ‏الإدارات‏ ‏المحليةالحكم‏ ‏المحلي‏-‏المجالس‏ ‏المحلية‏- ‏المهندسين‏ ‏في‏ ‏الأحياء‏ ‏من‏ ‏أكثر‏ ‏الجهات‏ ‏التي‏ ‏ينتشر‏ ‏بها‏ ‏فساد‏, ‏وكذلك‏ ‏وزارتي‏ ‏الصحة‏ ‏والتربية‏ ‏والتعليم‏.‏فهناك‏ ‏تمركز‏ ‏للفساد‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأماكن‏.‏
ووجدنا‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏أن‏ ‏الفساد‏ ‏غير‏ ‏مرتبط‏ ‏بالفقر‏ ‏والاحتياج‏ ‏خاصة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالموظفين‏ ‏الصغار‏ ‏وتلقي‏ ‏الرشاوي‏ ‏لكن‏ ‏هناك‏ ‏موظفين‏ ‏رواتبهم‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏50‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏شهريا‏ ‏وتم‏ ‏القبض‏ ‏عليهم‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏تلقي‏ ‏رشاوي‏, ‏والأمر‏ ‏مرتبط‏ ‏بمنظومة‏ ‏كاملة‏ ‏للفساد‏ ‏تنميه‏ ‏وتعمقه‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ ‏حتي‏ ‏أصبح‏ ‏الفساد‏ ‏ظاهرة‏ ‏اجتماعيةالرشاوي‏-‏المحسوبية‏- ‏استغلال‏ ‏النفوذ‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏القطاعات‏ ‏الحكومية‏ ‏والخاصة‏ ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏أنها‏ ‏ليست‏ ‏رشاوي‏ ‏مالية‏ ‏مباشرة‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏جميعها‏ ‏أشكال‏ ‏وأنماط‏ ‏من‏ ‏الفساد‏.‏
تحليل‏ ‏الظاهرة
عن‏ ‏دور‏ ‏مؤسسات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏قال‏ ‏سعيد‏ ‏عبد‏ ‏الحافظ‏ ‏مدير‏ ‏مؤسسة‏ ‏ملتقي‏ ‏الحوار‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏:‏ظاهرة‏ ‏الفساد‏ ‏باتت‏ ‏كالورم‏ ‏السرطاني‏ ‏الذي‏ ‏ضرب‏ ‏كافة‏ ‏القطاعات‏ ‏الحكومية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏حتي‏ ‏أصبح‏ ‏لزاما‏ ‏علينا‏ ‏التصدي‏ ‏لتلك‏ ‏الظاهرة‏ ‏بشكل‏ ‏أكثر‏ ‏حزما‏, ‏وتوجد‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المحاولات‏ ‏الجادة‏ ‏للتصدي‏ ‏لهذه‏ ‏الظاهرة‏ ‏والتي‏ ‏نلاحظها‏ ‏من‏ ‏كم‏ ‏القضايا‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏كشفها‏, ‏وهي‏ ‏حالات‏ ‏تم‏ ‏التحقيق‏ ‏في‏ ‏غالبيتها‏, ‏إلا‏ ‏أننا‏ ‏نود‏ ‏أن‏ ‏نلفت‏ ‏الانتباه‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏غالبية‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏الكشف‏ ‏عنها‏ ‏والتحقيق‏ ‏فيها‏ ‏كانت‏ ‏الاتهامات‏ ‏توجه‏ ‏للمتهمين‏ ‏المباشرين‏ ‏دون‏ ‏التنقيب‏ ‏والبحث‏ ‏والتحري‏ ‏عن‏ ‏رؤوس‏ ‏الفساد‏ ‏داخل‏ ‏القطاعات‏ ‏المختلفة‏ ‏التي‏ ‏تناولها‏ ‏ودون‏ ‏تحليل‏ ‏أسباب‏ ‏الظاهرة‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏سيؤدي‏ ‏حتما‏ ‏إلي‏ ‏الحد‏ ‏منها‏, ‏بمعني‏ ‏آخر‏ ‏أننا‏ ‏نعالج‏ ‏الأعراض‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏نقوم‏ ‏بتشخيص‏ ‏المرض‏ ‏ومحاولة‏ ‏القضاء‏ ‏عليه‏ ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏تتضافر‏ ‏جهود‏ ‏كافة‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏فيما‏ ‏بينها‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏وفيما‏ ‏بينها‏ ‏وبين‏ ‏القطاعات‏ ‏الحكومية‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏للحد‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الظاهرة‏,‏فيتمثل‏ ‏دور‏ ‏مؤسسات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏في‏ ‏الكشف‏ ‏عن‏ ‏حالات‏ ‏الفساد‏ ‏في‏ ‏القطاعات‏ ‏المختلفة‏ ‏وتوضيح‏ ‏أسبابها‏ ‏وعلي‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏والقطاعات‏ ‏المعنية‏ ‏داخل‏ ‏الجهاز‏ ‏الإداري‏ ‏للدولة‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏ببحث‏ ‏ما‏ ‏تنتجه‏ ‏تلك‏ ‏المؤسسات‏ ‏من‏ ‏أبحاث‏ ‏وتقارير‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏.‏
أشار‏ ‏عبد‏ ‏الحافظ‏ ‏إلي‏ ‏بعض‏ ‏النقاط‏ ‏والإجراءات‏ ‏المهمة‏ ‏لمكافحة‏ ‏الفساد‏ ‏في‏ ‏مجتمعنا‏ ‏منها‏:‏إزالة‏ ‏القيود‏ ‏التشريعية‏ ‏والإدارية‏ ‏عن‏ ‏عمل‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏لممارسة‏ ‏دورها‏ ‏في‏ ‏مكافحة‏ ‏الفساد‏,‏وكذلك‏ ‏إطلاق‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏تداول‏ ‏المعلومات‏ ‏وتقديم‏ ‏مبادرات‏ ‏لتشجيع‏ ‏إبلاغ‏ ‏المواطنين‏ ‏عن‏ ‏قضايا‏ ‏الفساد‏ ‏مع‏ ‏توفير‏ ‏الحماية‏ ‏القانونية‏ ‏لهم‏ ‏حال‏ ‏إبلاغهم‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏التنكيل‏ ‏بهم‏ ‏بواسطة‏ ‏رؤساءهم‏ ‏في‏ ‏جهات‏ ‏العمل‏. ‏أما‏ ‏بالنسبة‏ ‏للفساد‏ ‏المتفشي‏ ‏في‏ ‏المحليات‏ ‏فهناك‏ ‏ضرورة‏ ‏لدعم‏ ‏اللامركزية‏ ‏بالمحافظات‏ ‏والسعي‏ ‏للتخلص‏ ‏من‏ ‏العلاقة‏ ‏الفاترة‏ ‏بين‏ ‏الإدارات‏ ‏المحلية‏ ‏والمواطنين‏ ‏والتي‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏تجاوب‏ ‏المواطنين‏ ‏مع‏ ‏خطوات‏ ‏الإصلاح‏ ‏والتحديث‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وللأجهزة‏ ‏الرقابية‏ ‏دور‏ ‏مهم‏ ‏لإجراء‏ ‏تحريات‏ ‏مكثفة‏ ‏حول‏ ‏شاغلي‏ ‏الوظائف‏ ‏ذات‏ ‏الصلة‏ ‏بمصالح‏ ‏المواطنين‏ ‏منعا‏ ‏لتفشي‏ ‏الفساد‏.‏
تجربة‏ ‏واعدة
مصريون‏ ‏ضد‏ ‏الفسادحركة‏ ‏اجتماعية‏ ‏مصرية‏ ‏تعمل‏ ‏علي‏ ‏محاربة‏ ‏الفساد‏ ‏وتقديم‏ ‏جوائز‏ ‏مالية‏ ‏سنوية‏ ‏المحارب‏ ‏المصري‏ ‏لأبرز‏ ‏الشخصيات‏ ‏التي‏ ‏قاومت‏ ‏إغراء‏ ‏الفساد‏, ‏قالت‏ ‏المذيعة‏ ‏التليفزيونية‏ ‏بثينة‏ ‏كامل‏ ‏منسقة‏ ‏الحركة‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏التجربة‏: ‏دورنا‏ ‏فيمصريون‏ ‏ضد‏ ‏الفساد‏ ‏هو‏ ‏تشجيع‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏محاربة‏ ‏الفساد‏ ‏فقمنا‏ ‏بإنشاء‏ ‏جائزة‏ ‏للمحارب‏ ‏المصري‏ ‏ضد‏ ‏الفساد‏ ‏منذ‏ ‏عدة‏ ‏سنوات‏ ‏وكان‏ ‏الفائزون‏ ‏يتم‏ ‏مكافأتهم‏ ‏بمبلغ‏ ‏خمسة‏ ‏آلاف‏ ‏جنيه‏,‏ويتم‏ ‏جمع‏ ‏المبلغ‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏العاديين‏, ‏فهم‏ ‏يشترون‏ ‏دبابيس‏ ‏مكتوبا‏ ‏عليها‏ ‏ضد‏ ‏الفساد‏ ‏وبذلك‏ ‏يجعلون‏ ‏هذا‏ ‏الشعار‏ ‏يتردد‏ ‏أكثر‏ ‏وأيضا‏ ‏يشاركون‏ ‏في‏ ‏مكافأة‏ ‏من‏ ‏تصدي‏ ‏للفساد‏. ‏فنحن‏ ‏فيمصريون‏ ‏ضد‏ ‏الفساد‏ ‏أهدافنا‏ ‏الرئيسية‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏تشجيع‏ ‏محاربي‏ ‏الفساد‏ ‏والاستمرار‏ ‏في‏ ‏تكريمهم‏ ‏كل‏ ‏عام‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الجائزة‏…‏وهناك‏ ‏منظمات‏ ‏للمجتمع‏ ‏المدني‏ ‏ترشح‏ ‏لنا‏ ‏من‏ ‏يفوز‏ ‏بالجائزة‏ ‏ويتم‏ ‏التصويت‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏موقعنا‏ ‏علي‏ ‏الإنترنت‏http://www.nadafa.org.‏
أضافت‏ ‏بثينة‏ ‏كامل‏: ‏مصر‏ ‏موقعة‏ ‏علي‏ ‏الاتفاقية‏ ‏الدولية‏ ‏لمحاربة‏ ‏الفساد‏ ‏ولكنها‏ ‏للأسف‏ ‏لا‏ ‏تلتزم‏ ‏بالعديد‏ ‏من‏ ‏بنود‏ ‏الاتفاقية‏, ‏ونحن‏ ‏منذ‏ ‏عامين‏ ‏بدأنا‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏تقارير‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏التقرير‏ ‏الحكومي‏, ‏ووجدنا‏ ‏أن‏ ‏أكثر‏ ‏نوعيات‏ ‏القضايا‏ ‏التي‏ ‏بها‏ ‏فساد‏ ‏هي‏ ‏التعدي‏ ‏علي‏ ‏أملاك‏ ‏البسطاء‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏المستثمرين‏ ‏لإقامة‏ ‏المنتجعات‏ ‏والمنشآت‏ ‏السياحية‏.‏
كل‏ ‏مواطن‏ ‏عليه‏ ‏دور‏ ‏في‏ ‏مكافحة‏ ‏الفساد‏ ‏والترويج‏ ‏لمحاربة‏ ‏الفساد‏,‏ويجب‏ ‏تشجيع‏ ‏المبادرات‏ ‏الفردية‏ ‏لتفعيل‏ ‏الاتفاقية‏ ‏الدولية‏ ‏لمحاربة‏ ‏الفساد‏,‏فعلينا‏ ‏أن‏ ‏نعمل‏ ‏ونحارب‏ ‏الفساد‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏النتيجة‏ ‏المباشرة‏ ‏لما‏ ‏نفعله‏ ‏فنحن‏ ‏نعمل‏ ‏لنا‏ ‏ولمستقبل‏ ‏أولادنا‏.‏