صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن الوزارة أصدرت قواعد جديدة تلزم وحدات الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والخدمية والإدارة المحلية بمتابعة التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية الجديدة 2008/2007
أرجع غالي إصدار هذه القواعد الجديدة إلي ضرورة اتخاذ وقفة لرفع مستوي أداء الهيئات الاقتصادية للوصول بها إلي تحقيق معدلات من الربحية تتناسب مع حقوق ملكية الدولة وحجم الأموال المستثمرة بها مع الحفاظ علي الدور الاجتماعي الذي تقوم به هذه الهيئات من إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة.
أوضح د. غالي أن القواعد الجديدة تضمنت موافاة الإدارات المركزية المختصة بقطاع الحسابات الختامية بتقرير المتابعة الشهري في اليوم العاشر من الشهر التالي,وفرضت القواعد أيضا أحكاما بحظر تجاوز الاعتمادات المقررة خلاف لما تسمح به التأشيرات العامة وإلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من مجلس الشعب وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مستحقات مصلحة الضرائب أول بأول وتسوية الأرصدة المستحقة للمصلحة لدي الجهات الحكومية وسرعة سدادها سواء كانت ضرائب أرباح تجارية أو كسب عملي أو دمغة أو مبيعات عامة.
أكدت القواعد الجديدة أنه لايجوز لوحدات الجهاز الإداري والهيئات فتح حسابات باسمها وباسم الصناديق والحسابات الختامية الخاصة بها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية بالإضافة إلي أنه يتعين استخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة في الأغراض التي أنشئت من أصلها والاستفادة الكاملة من المنح والقروض الخارجية في الأغراض المخصصة بها تفاديا لتحمل الخزانة العامة بعمولات ارتباط عن المبالغ غير المستخدمة.