في البداية أود أن أقدم الشكر والتحية للدكتور سمير رضوان وزير المالية لأنه بدأ في الطريق الصحيح نحو مجتمع ضريبي أفضل متخذا إجراءات واقعية للإصلاح بدلا من إهدار أموال دافعي الضرائب في الإعلانات التليفزيونية أو في الجرائد لتمجيد قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 بفكر مستنير دفع نحو مزيد من الثقة والمصداقية في مجتمع ضريبي أفضل.
إن صدور الكتاب الدوري رقم 3لسنة 2011 بتاريخ 22مارس 2011 له دليل قاطع وجازم نحو اتباع سياسة ضريبية جديدة تبعث روح الثقة والتفاؤل حيث جاء في البند الأول ما يلي:-
الأكتفاء بما تم فحصه من ملفات العينة عن السنة الضريبية 2005 وعدم فحص ما بقي منها علي سند أن الإقرار الضريبي يعد ربطا للضريبة وفقا لحكم المادة 89 من القانون 91 لسنة 2005.
هذه العبارة تعد انقلابا وثورة تصحيح في الفكر الضريبي لدي مصلحة الضرائب المصرية, ففي هذا الكتاب الدوري إعلاء من شأن القانون باحترامه وعدم إصدار قرارات أو كتب دورية تهدمه كما كان يتم سابقا, فإنما اعتماد الإقرار هو اعتماد للأسس المحاسبية التي تم علي علي أساسها, وبالتالي اعتماد القوائم المالية التي استخرجت من واقع مستندات الممول, وبالتالي فإن الأسس التي تم اعتمادها لايمكن أن يضرب بها عرض الحائط في السنوات التالية, نحن نبحث هنا في الأسس المحاسبية وليس نسب مجمل الربح أو صافي الربح التي قد تتغير من سنة لأخري طبقا لمبدأ استقلال السنوات المحاسبية.
لزاما علينا أن نشيد بالرؤية المستنيرة للدكتور سمير رضوان الذي آثر أن يكون بناء جسور الثقة وتفعيل قانون الضرائب بين الممولين ومصلحة الضرائب عن طريق خطوات عملية تتخذ علي أرض الواقع لضبط وتصحيح عقلية بعض العاملين بالضرائب, لايتوانون عن المحاولات المستميتة لزيادة الحصيلة دون الاعتداد بالقانون وأبلغ دليل علي ذلك المشاكل الكثيرة التي حدثت أثناء فحص العينة فكما نادينا مرارا وتكرارا أن الإصلاح الضريبي في مصر لايقوم علي ساق واحدة وهي التشريع وإلا أصبحت العلاقة عرجاء فالساق الثانية هي مزيد من بناء جسور الثقة وكذلك تطوير الثقافة الضريبية لدي العاملين بمأموريات الضرائب.
محاسب قانوني