ذكرت النائبة أمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية أن الحكومة أوشكت علي الانتهاء من مشروع قانون يحكم إسناد إدارة المرافق العامة للقطاع الخاص.جاء ذلك أثناء مناقشة المادة التي اختلفت عليها النواب في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
اختلفت النواب علي الصياغة التي قدمتها لجنة الخطة والموازنة في المادة18للقانون والتي كانت تنص علي أن التأمين النهائي للمشروعات التي يتم التعاقد عليها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية,لا يقل عن2% ولا تجاوز 5% من قمة الأعمال المتفق علي تنفيذها سنويا.
ورأي النواب أن هذه الصياغة تتعارض مع القانون المزمع تقديمه بشأن العلاقة بين القطاع الخاص والحكومي,ولذلك صاغت اللجنة التشريعية المادة كالتالي:يجوز أن يكون التأمين النهائي للمشروعات التي يتم التعاقد عليه بالشراكة بين الجهات التي تسري عليها هذا القانون وبين القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام في مجال البنية الأساسية بما لا يقل عن2% ولا تتجاوز5%.
علق أحمد عز قائلا:في المملكة المتحدة ينشئ القطاع الخاص السجون وتؤخرها الدولة لوزارة الداخلية.