جار إعداد قانون جديد للتأمين الاجتماعي. يتيح معاش لا يقل عن 65% من آخر أجر حصل عليه العامل,مع تخفيض نسبة المساهمة عن 40%. صرح بذلك د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ونائب دائرة المعهد الفني بشبرا بمجلس الشعب. مضيفا أن القانون الجديد سيتم تطبيقه علي العمالة الجديدة. وسيتم طرح القانون الجديد للنقاش المجتمعي,وعلي النقابات العمالية ونقابة التجاريين واتحاد الصناعات المصرية. وأوضح أن القانون سيتم بسهولة الفهم كقانون الضرائب الجديد,ويتم صياغته منذ ثلاثة أعوام. ويتضمن 15مادة. وأضاف أن القانون الحالي معقد وطويل ولا يحقق العدالة لمستويات الدخول العالية والمنخفضة.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون التأمين الاجتماعي 79لسنة .1975 وتتضمن أهم التعديلات إمكانية الجمع بين المرتب والمعاش,بجانب إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من 50% من المبالغ الإضافية المستحقة إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل.