بحث لفيف من خبراء المال والاقتصاد ومدراء الاستثمار في عدد من البنوك والمؤسسات المالية الكبري أفضل السبل لإدارة 638 صندوق تأمين خاص في مصر يقدر إجمالي أصول أموالها بنحو26.7 مليار جنيه مصري, وذلك في مؤتمر موسع شهدته القاهرة مؤخرا برعاية وزير الاستثمار د.محمود محيي الدين ومشاركة قيادات هيئة الرقابة المالية والشركة القابضة للتأمين والاتحاد المصري للتأمين وقيادات تأمينية ومصرفية وممثلي وأعضاء الصناديق التأمينية المسجلة رسميا لدي هيئة الرقابة المالية.
قال د.عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات لـ وطني إن عدد صناديق التأمين الخاصة يبلغ638 صندوقا وعدد المشاركين 4.7 مليون عضو بزيادة مائة ألف عضو علي العام الماضي وأضاف أن أهمية المؤتمر تكمن في إجمالي أصول أموال هذه الصناديق والتي تقدر حاليا بقيمة26.7 مليار جنيه مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي حيث بلغت 23.9 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة قدرها 12% وهو ما يفرض مسئوليات جسيمة وتحديات خطيرة لإدارة هذه الصناديق بطرق غير تقليدية ولكن أيضا تحت الرقابة الصارمة التي تصون هذه الأموال التي تخص شريحة غير قليلة من المصريين, إلي جانب ذلك فإن تعظيم عوائد هذه الصناديق لابد أن ينعكس أيضا بالإيجاب علي الاقتصاد.
وأكد د.عادل منير علي أن التجربة المصرية في إدارة أموال صناديق التأمين الخاصة ليست بالطريقة المثلي خاصة إذا أعقدنا مقارنات بين ما يحدث عندنا وعدد من الدول الأخري وتمثل أصول الصناديق 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي و8.3% من رؤوس الأموال بالدولة وأن حجم اشتراكاتها بلغ 2.9 مليار جنيه مصري.واستطرد أن متوسط مشاركة كل صناديق التأمين الخاصة في مصر أقل من الدول الأخري مما يتطلب تغيير المفاهيم التي تسيطر علي سياسات عمل الصناديق, فالتمسك بشروط الاستثمارات ومنها:الضمان والسيولة والربحية دون التطرق إلي مفاهيم أهم كتعظيم عوائد الاستثمار بآليات استثمارية غير تقليدية في الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار.ولذلك فإننا نسعي لتشجيع مديري الصناديق للاستفادة من خبرات الشركات المتخصصة في إدارة الأصول المالية لتوجيه استثمارات هذه الصناديق, ونأمل كذلك في التشريع الجديد الذي سوف ينظم عمل صناديق التأمين الخاصة, وأن يجد مسئولو الصناديق من القانون ما يحمي قراراتهم الاستثمارية في القنوات غير التقليدية ويشجعهم علي الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الأوعية الاستثمارية ذات العائد المتغير وذلك لضمان عدم انخفاض القيمة الدفترية أو السوقية لاستثمارات الصناديق.
ويري عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن صناديق التأمين الخاصة تعد بمثابة نظم تأمينية مكملة لنظم المعاشات الحكومية وهناك اتجاه في معظم دول العالم لإنشاء نظم تكميلية إلي جانب النظم القومية للتأمينات الاجتماعية لتكفل استكمال فاعلية المعاش خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخول المرتفعة نسبيا فإذا كانت النظم القومية -يقول قطب- تكفل ضمان نفقات المعيشة الضرورية فقط فإن النظم التكميلية تهدف إلي مواجهة نفقات المعيشة الضرورية والكمالية. وفي مصر لم تقتصر اهتمامات الدولة علي النظم القديمة التي أنشئتها بل شجعت المنشآت وأصحاب الأعمال علي إنشاء النظم التكميلية, ووفقا لذلك تم إصدار القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار صناديق التأمين الخاصة, ويختص هذا القانون بتحديد قواعد الإشراف والرقابة علي النظم التكميلية.
وأضاف قطب أنه نتيجة للتطور المستمر في أعداد الصناديق التي بلغت حاليا 638 صندوقا بإجمالي استثمارات 24.1 مليار جنيه وفي ضوء التغيير في الظروف الاقتصادية والسياسية للدولة فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة وإعداد مشروع جديد لقانون الصناديق الخاصة والمعاشات الاختيارية علي محل القانون رقم54 لسنة 1975 في شأن صناديق التأمين الخاصة بحيث يراعي فيه مواجهة جميع المشكلات وأوجه القصور الواردة بالقانون المذكور ومنها تحديد عدد الأعضاء وقيمة الاشتراكات الخاصة بكل عضو بما يتناسب مع زيادة معدلات التضخم.
تحديد تعريفات واضحة للتفرقة بين النظم المختلفة لصناديق التأمين الخاصة نظام المزايا المحددةونظام الاشتراكات المحددة.
وتوظيف أموال الصناديق بما يضمن تنوع الاستثمارات وتحقيق معدل استثمار مناسب ومنتظم وبما يتناسب مع طبيعة التزامات الصناديق وتغيير الظروف الاقتصادية والسياسية للدولة.
وكذلك مراعاة الالتزام بجميع المعايير الدولية بشأن الرقابة علي الصناديق مثلالحوكمة والإفصاح والشفافية والملاءمة والتناسب في اختيار المدراء.
ويدرس الاتحاد المصري للتأمين-يقول قطب- مدي إمكانية إنشاء شعبة للصناديق الخاصة تحت مظلة الاتحاد مع تحديد حد أدني لرأسمال الصندوق للانضمام بهدف توطيد التعاون بين شركات التأمين أعضاء الاتحاد وصناديق التأمين الخاصة ومواجهة أية مشاكل تعترضهم.
وأكد محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين أن صناديق التأمين الخاصة تعد أحد مصادر تمويل خطة التنمية بالدولة وذلك باستثمار ما يزيد علي 40% من إجمالي أموالها في الأوراق المالية المضمونة من الحكومة مثل شهادات الاستثمار وأذون الخزانة كما أن صناديق التأمين الخاصة تعد كذلك أحد أوعية الإدخار مما تساعد علي الحد من تأثير التضخم, وتعبر صناديق التأمين الخاصة كذلك وسيلة مهمة لتدعيم النظم القومية للتأمين الاجتماعي فإذا كان لصناديق التأمين الخاصة هذا الدور المؤثر في النشاط الاقتصادية للدولة فإن للصناديق أيضا دورها المهم للمشتركين فيها من العمال والموظفين فهي توفر لأعضائها الطمأنينة والأمان,وتساهم في الحفاظ علي مستوي المعيشة علي ما هو عليه بعد ترك العاملين للخدمة بسبب التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستدين.وأضاف أن الصناديق تمثل أهمية كبري لها يمكن إيجازها فيما يلي: زيادة الإنتاجية والحفاظ علي الخبرات وعدم تسرب العمالة وجذب العمالة ذات الكفاءة العالية ويفرض ذلك علي الجهات المعنية والمنضوية تحت لواء وزارة الاستثمار ومواجهة قضايا الصناديق والتعرف علي مشاكلها وصولا لأفضل الحلول لتصبح أكثر فاعلية وتأثيرا بما يصب في صالح جميع الأطراف.
وأشار عبدالله إلي أن أهم المشكلات صناديق التأمين الخاص تكمن أساسا في الإصلاح التشريعي الذي يتماشي مع متطلبات السوق, وتطوير الأداء الرقابي, وتأسيس برامج لإنشاء صناديق تأمين خاصة من خلال شركات متخصصة في إدارة هذه الصناديق, وتشريع مبادئ للحوكمة علي الصناديق ودعم دور كل من الخبراء الاكتواريين المستقلين وأمناء الصندوق وأيضا مجلس الرقابة الداخلية من خلال إطار تشريعي سليم إلي جانب ضمان عمليات التمويل الكافية لمواجهة المسئوليات الناجمة عن سوء الإدارة ووضع إطار تشريعي للإدارة الجيدة لاستثمار أموال الصناديق من خلال تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة.