في ظل أزمة مالية دولية تهدد اقتصادات معظم دول العالم,وفي ظل أزمة مياه بدأت تطل برأسها وتهدد مستقبل التنمية في العديد من دول العالم خاصة الدول التي تعاني فقرا مائيا.احتضنت مدينة الإسكندرية وعلي مدار يومين أعمال المؤتمر الدولي الثاني تحت شعار##التكنولوجيا وآفاق التنمية المتواصلة في القرن 21##,ونظم أعماله مركز التعاون الأوربي العربي برئاسة الكيميائي سامي الجندي بالتنسيق والتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة.
في البداية تحدث د. مصطفي الفقي رئيس المؤتمر ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب عن الرؤية المصرية للمستقبل فقال إننا نتطلع لتشكيل رؤية واضحة المعالم للمستقبل,فالتكنولوجيا تعني بتوظيف العلم لخدمة الصناعة,والتنمية هي تعني بتحقيق تعبئة شاملة للموارد الطبيعية والبشرية بهدف الارتقاء بالحياة ورفع مستوي المعيشة,ولذلك فأن توظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية يعد أمرا طبيعيا بل وضروريا,وهو ما يسعي المشاركون في المؤتمر لبحث وإنجازه.
وأضاف د.الفقي بأننا في مصر لم نتأخر عن مواكبة التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة,ففي مصر بقع مضيئة,ولكن المطلوب هو توحيد الرؤي لتشكل في النهاية رؤية قومية واحدة لاستشراف آفاق المستقبل والذي يعتمد في المقام الأول والأخير علي قدرة الأجيال في صياغة,ولذلك فأن البوابة الرئيسية للوصول إلي ما نصبها إليه هي##التعليم##بالدرجة الأولي.
الكيميائي سامي الجندي سكرتير عام المؤتمر قال إن مصر في حاجة شديدة لاستقطاب التقنيات المتقدمة جدا خاصة ما يمكن أن نطلق عليه##التكنولوجيا الخضراء##حماية للسلام والتنمية.فالتكنولوجيا المتقدمة جدا مع الاستخدام الذكي والأمثل لها كفيل بأن يجعل مصر تعبر أزماتها مع تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة.
د.سوزان القليني رئيسة قسم الإعلام بكلية آداب عين شمس ومقررة عام المؤتمر أوضحت في كلمتها أن الهدف الأسمي الذي يجب أن نسعي إليه هو توطين التكنولوجيا واتباع أفضل الأساليب لاستخدامها لصالح مجالات التنمية المختلفة.
وأكدت د.سوزان أن مصر تسعي حاليا بخطي حثيثة ومن خلال خطط مدروسة للاستفادة في التكنولوجيا المتقدمة في إنجاز محاور التنمية المتعددة والتي تسعي مصر لتحقيقها.فاستخدامات التكنولوجيا في مجالات الري وإقامة السدود وإيجاد مصادر بديلة للطاقة مثل##الطاقة النووية##و##الطاقة الشمسية##وكذلك توظيف التكنولوجيا في الاستكشافات المهمة للمعادن ورسم الخرائط,فضلا عن حسن توظيف الأقمار الصناعية واستخداماتها في مجالات متعددة مثل الاستشعار عن بعد والمجال الإعلامي وكذلك الأرصاد الجوية وغيرها من الاستخدامات المقيدة لمصر.
د.محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري ورئيس المجلس العربي للمياه قال إن المياه ستبقي أهم ركيزة للتنمية في أية بقعة من بقاع الأرض.فالمياه في أي مكان تعني وجود الحياة وإمكانية استمرارها.لقد بدأنا نسمع ونقرأ عن منازاعات وصراعات تحولت إلي حروب طاحنة في عدد من بقاع العالم,ولا نبالغ إن أكدنا بأن قضية المياه ستكون سببا رئيسيا لأي حروب قد تنشأ في المستقبل.فالعالم كله يسابق الزمن حاليا من أجل قطرة مياه توفر حياة أفضل للإنسان.
د.محمود أبو زيد أوضح أن مصر تعمل علي إعادة النظر في استخداماتنا المتنوعة لكافة مصادر المياه ذلك لتحقيق التوازن بين الاحتياجات والمشروعات. وبدأنا مراجعات عملية دقيقة كافة مصادر المياه الآتية من الآبار الجوفية في مصر.والتي تنقسم إلي نوعين الأولي في وادي النيل والدلتا ومياهها متجددة ونأخذ منها 5 مليارات متر مكعب من المياه,ومن الممكن أن نصل إلي 11 مليارا في المستقبل.أما النوع الثاني يأتي من الآبار الموجودة في الصحاري خاصة في سيناء وشرق العوينات والوادي الجديد,ومياهها غير متجددة أي قابلة للنضوب سريعا إذا تجاوزنا المسموح به.
في جنوب سيناء تحديدا قال الوزير أبو زيد:لاتوجد مياه جوفية,وفي الوسط الآبار عميقة جدا وتكلفتها عالية,لكننا مضطرين لعمل آبار في هذه المنطقة لتأكيد حقوقنا المائية.
د.أبو زيد أوضح كذلك أن الدولة لاتقف ضد أي مستثمر يسعي لتحقيق التنمية التي تتمناها الدولة,ولكننا نقف في الوزارة بالمرصاد لأية مخالفات تهدد المياه الجوفية عندنا.لقد قمنا بالفعل بمحاصرة كل المخالفات في غرب الدلتا,ولكن الذي يحدد تنفيذ الإزالة لأية مخالفات هي الجهات الأمنية.الآبار المخالفة في غرب الدلتا لم يتم إزالتها كما يدعي البعض,وإنما تم إيقافها.وأحد المستثمرين يصرخ في وسائل الإعلام بأنه مضطهد,والحقيقة أن لديه تصاريح بنحو 49 بئرا,لكنه أقام نحو 6 آبار في مناطق بالمخالفة,أيضا تغيير النشاط يعد مخالفة.
وأختتم أبو زيد كلامه بالحديث عن توشكي موضحا أن هذا المشروع لا يشكل لغزا,ولم يكن أبدا مشروعا فاشلا.ونحن في توشكي لم ننجز سوي الأساس وما كان يجب أبدا إعطاء أي مستثمر مساحات شاسعة دون رقابة.توشكي لم ننفق عليها سوي 6 مليارات جنيه مصري منها فقط 2 مليار جنيه لمحطة الرفع العملاقة,فلا تتهموا توشكي بالفشل!!.